
مدخل
مثلت معاهدة ويستفاليا عام 1648 حجر الزاوية في إعادة النظر في وضع أوروبا، في محاولة ناجحة من القوي الكبرى الحاكمة في توحيد جهودها، ونقل هذا الصراع الدموي نحو الشرق ( الجائزة الكبرى)، لحصد نتائج الثورة الصناعية ونشر الحضارة الغربية عند هذا الحد ابتكر مفهوم الدولة القومية ليكون علاجاً ناجزاً لأوضاع أوروبا وتأصيلاً لنظرية الرجل الأبيض وضرورة تسخير كل ما هو ضاد لخدمة أهداف وطموحات الرجل الأبيض، ولدفع هذا المرسوم نحو الشرق ، وبالفعل نجح المخطط بالاستعمار أولاً ، ومع نجاحه جذر لمشاكل معقدة للغاية بين شعوب الشرق الأوسط، شعوباً قد تعايشت وتألفت وقامت ببناء حضارات ليس لها مثيل، من خلال تضافر جهودها في إطار التعايش السلمي والأمن الفكري، واحترام خصوصية كل منها للآخر، ولعل الشعب الكردي الضالع بجذوره في عمق التاريخ الإنساني ، والذى تشتت أبنائه بين غياهب جب الدولة القومية ، عشية الإعلان عن معاهدة سايكس بيكو 1916 التى حطمت آمال الشعب الكردي (القضية الإنسانية الحية) وجعلته فريسة سهلة للمبادئ القومية. وعلى هذا النحو، ترتكز هذه الورقة لتقديم نظرة بانورامية عن نشأة مفهوم الدولة القومية، ونقد السيد عبدالله أوجلان – المناضل والمفكر الكردي أسير جدران إمرالى منفرداً – لمفهوم الدولة القومية وطرح بدائل من شأنها إقرار التعايش السلمي في منطقة الشرق الأوسط في إطار المفهوم القومي.
ميلاد المفهوم في ويستفاليا
هناك شبه اجماع بأن التشكيل التاريخي لمفهوم القومية، كمرجعية تحدد الأمة وتعرِّفها، أمر تمت صناعته سياسياً، ليس لتفريق “الذات” عن “الآخرين” وحسب، بل وكآلية خداع للطرفين في آنٍ معاً . وفي السياق ذاته ، يُمكن استدعاء مدخلين لتبيُّن أثر الإيديولوجيا في تشكيل الهوية القومية.
الأول: أن الهويات القومية لا تمتد في العلوم الاجتماعية إلى فترات تسبق بدايات تشكُّل الدولة القومية Nation State في أواخر القرن الثامن عشر. لم تنشأ الدولة القومية بسبب استشراء سياسات الهوية وحسب، بل جرَّاء نضج الشرط التاريخي لـ “تطوُّر” المجتمعات. فالدرس الأنثروبولوجي الخطَّي يُفيد بأن المجتمعات الإنسانية شهدت سلسلة من تحوُّلات أنماط الإنتاج، من المحراث إلى السيف إلى القلم، أي من المجتمع الزراعي إلى الصناعي إلى الكتابي الذي نضج فيه رأس المال الطباعي بوصفه أداة مركزية لتوليد اللاهوت القومي وترويجه. وبذا، فالتنظيم الاجتماعي الصناعي كان علَّة ظهور القومية، عبر تضافر: علاقات الإنتاج الرأسمالية، وتقانة الطباعة الاتصالية، والتنوُّع الإنساني الذي كرَّسته سياسات الهوية ضمن حدود إقليمية معينة.
الثاني: أن الهويات الجماعية، والفكر القومي الذي يشكِّلها ويعلن عنها في لحظة تاريخية محددة، هي صناعة إيديولوجية بحتة. وبذا، فليس ثمة قوميَّات تاريخية مخلوقة god-given، بل إن كل القوميات مصنوعة constructed بالتجربة التاريخية على يد حركات قومية هدفها السياسي هو إقامة دولة قومية تمارس فيها السلطة باحتكار العنف السيادي على الداخل، والعنف العسكري على الخارج.
وقد اختلفت العديد من الكتابات الأكاديمية والفلسفية النظرية في تحديد نشأة الدولة القومية الحديثة؛ إلا أن مصطلح الدولة بشكل عام لم يكن حديثاً، بل هو بدأ في الظهور من بعد معاهدة ويستفاليا عام 1648 للصلح بين المجتمعات والإمبراطوريات الأوروبية المتناحرة. جاء ذلك المؤتمر لوضع حدٍ لتلك الصراعات المسلحة والتي أودت بحياة الكثير من البشر. تم الاتفاق على أن يتم تعيين ما سمي وعرف بعد ذلك بال Nation State أو الدولة القومية، والتي كانت تُعني أن يتخذ كل مجموعة من الأعراق وأصحاب اللغات المتشابهة أرضاً ويعينوا لها حدوداً وتصبح بذلك دولتهم التي لا يُغير عليها أحد ولا يشاركهم فيها أحد.
وجاءت أفكار وتصورات الفلاسفة عن مفهوم الدولة مثل: «توماس هوبز» الذي رأى الإنسان الفرد في العقد الاجتماعي يتنازل عن حريته ليمنحها إلى فرد أو مجموعة من الأفراد الحاكمين، حيث أن الغاية هو أن ينتقل من مرحلة سيادة قانون الغاب إلى التحضر والتمدن، وهذه السلطة التي يمنحها حريته هي سلطة مطلقة يخضع الفرد لها ولا يستطيع الانفكاك من ذلك الخضوع.
بينما يرى هيجل مثلا أن قوة الدولة تكمن في الجمع ما بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للفرد، والمجتمع كما له حقوق عليه واجبات تجاه الدولة، فالدولة عند هيجل ليست سلطة مطلقة كما عند هوبز ولكن هي مفهوم منطقي قام بتركيبه من خلال التاريخ والعلاقات بين الفرد والمجتمع والسلطة تلك العلاقة التي تؤول إلى أن الحرية متيسرة حينما يتمتع الشعب بوحدة قانونية داخل الدولة، ويُطلق عليها دولة إذا كان المجتمع والأفراد متحدين ومستعدين للدفاع الجماعي عن ممتلكاتهم.
وغيرهم من الفلاسفة مثل جون لوك، وسبينوزا، ونيكولا ميكافيللي، ماكس فيبر، كارل شميت، وغيرهم الكثير من المفكرين والمنظرين الذين ساهموا في بناء ومعالجة فكرة الدولة دون محاولة للخروج من إطار التفكير في شكل آخر سوى هذا النمط من نظام الحكم والذي لا يزال سائدا في العالم حتى الآن بناءً على الترتيب الذي خلفته معاهدة ويستفاليا عام 1648.
أضف أيضاً، عند الحديث عن الدولة القومية الحديثة، فإنه لابد من الأخذ في الاعتبار مصطلحات مثل السلطة العليا، والنطاق المركزي، والمدنية، والسيادة والسلطة والهيمنة والقوة والعنف، والقانون، والنزعة القومية، والحدود، والحكومة، والبيروقراطية، والفصل بين السلطات، والمصالح العامة والخاصة والوطنية، والشرعية، الدولة العميقة «كمفهوم نظري له دلالة تطبيقية»، المجتمع والأمة «مصطلحات دلالية تطبيقية»، الولاء والانتماء والطاعة.
وسواء كانت المداخل النظرية لدراسة القومية إقليمية أو ثقافية أو سياسية، فثمة خمس مقولات تتقاطع فيها، وهي أن القومية:
- ظاهرة حديثة منذ نهايات القرن الثامن عشر.
- تتم هندستها من قبل الحركات القومية.
- بحاجة إلى تحويل القصة الشفاهية للجماعة إلى حكاية تاريخية مكتوبة يؤمِّنها رأسمال طباعي.
- تُنتَج من خلال الآليات ذاتها وإن اختلفت سياقاتها من حيث التزمين والتمكين.
- إحدى نسخ الهوية الجماعية ولكنها ليست النسخة الوحيدة.
كما تفيد الآثار الكتابية في مختلف الحضارات العالمية أن الجماعات البشرية امتلكت وعياً بذاتها كـ”أمم” أو “شعوب” أو “أقوام” قبل التاريخ الصفري للحداثة وهو العام 1492، لكن القومية، كمعرفة مسيَّسة بالذات الجماعية، هي ظاهرة حديثة برزت في أوروبا في نهايات القرن الثامن عشر، رغم أن الأوروبيين لم يبتكروها وحدهم . فإثر فشل مشروع التنوير الأوروبي الرومانسي في حل تناقضات تعريف “من هو الأوروبي؟” وحسم “المسألة اليهودية”، استشرت الموجة الأولى من سياسات الهوية في المركز الاستعماري الغربي، وانتقلت، تدريجياً إلى الأطراف المستعمَرية في الجنوب العالمي، حيث باتت كل جماعة بحاجة إلى هوية . وبغض النظر عن معنى “الحاجة” للهوية القومية، فإن حدَّها يتطلَّب البحث في كلاسيكياتها الكبرى، وهي: الأرض، والناس، والحكاية.
أما المداخل النظرية لتناول القومية، التحقيبية منها أو الثيماتية، فتحصرها في ثلاثة أشكال: البدائية، والإثنية، والحداثية. وفيما ساد إجماع على أن “القومية البدائية” و”القومية الإثنية” مقولتان تصفان الجماعات البشرية في حالة “الوجود بالقوة”، أي “الإمكانية” المجرَّدة لاختلاف جماعة عن غيرها؛ صارت “القومية الحداثية” مقولة تصف الجماعات البشرية في حالة “الوجود بالفعل”، أي “التحقق” الفعلي للإمكانية عبر إعلان سياسي عن ولادة الجماعة. ولذا، فالقومية هي المعرفة التي تنتجها الحركة القومية عن القوم المقيمين في أرض معينة وتربطهم بها حكاية تاريخية جامعة. أما الدولة، فهي فائض القومية (كفكرة) على القوم (كتعيُّن للفكرة)، وهي الغاية السياسية للحركة القومية التي تحققها عبر التعاقد السياسي مع أفراد الجماعة الذين جرى توحيدهم باللاهوت القومي الذي يحتوي قدراً هائلاً من الأسطوريات الدينية والشعبية والثقافية التي يتم بعثها من سباتها.
لقد أنتج الغرب في سياق تاريخه المعاصر هذا النموذج في الحكم والمسمى بالدولة القومية، والذي جاء بعد ظروف معينة خاصة بصراعات دارت داخل أوروبا وبين مكوناتها الدينية والسياسية ودوافعها الاقتصادية، ووقع تصدير هذا النموذج الغربي خارج إطاره الزماني والمكاني والحضاري بوصفه منتجًا نهائيًا قابلًا للتفعيل، ونمطًا يقوم على وجود إقليم ترابي محدد بالحدود التي تصبح مقدسة، مع وجود لغة أو مذهب أو إثنية مشتركة في نفس الشعب، مع الاشتراك في تاريخ ولو كان منتحلًا أو متوهَّمًا، ثم تكون للدولة السيادةُ على الإقليم ليقع تعريف الدولة الأمة.
وثمة سؤال يطرح نفسه كيف تعايش شعوب المنطقة اجتماعياً قبل تطبيق مفهوم الدولة القومية ؟
نستطيع أن نعبر عن الحياة الاجتماعية قبل الاستعمار أنها كانت تتصف بحركة مجتمع، إذ تنقسم الوظائف الاجتماعية الأساسية على جماعات وسيطة مستقلة تعمل على سد كفايات الأمة في كل ما تحتاجه في مختلف أنشطتها، وتتوسط هذه الجماعات بين المجتمع والسلطة. فتقوم بتغطية احتياجات المجتمع وتقوم في الآن ذاته بمراقبة السلطة، وتقوم السلطة بمراقبة حسن عمل هذه الجماعات.
وكمثال نأخذ مهمة التعليم، فقد كان العلماء هم من يتولون تأدية وظيفة التعليم في المجتمع المسلم على اعتبار أن ذلك من فروض الكفايات، كما كانت طبقة العلماء مستقلة عن السلطة في تحديد المناهج التعليمية، وفي الماليات لوجود مؤسسة الأوقاف، وهي مؤسسة اقتصادية مستقلة تقوم بتغطية احتياجات المهام الاجتماعية والخيرية حسب استحقاق المجتمع.
وهكذا تجد كل النشاطات داخل المجتمع موزعة على مجموع الجماعات الوسيطة في شبكة موسعة تحقق بنشاطها كل فروض الكفايات، وتتسابق في إبداع مهام جديدة خدمةً للمجتمع والأمة في رسالتها الحضارية، مع اشتراط وعي الأفراد والمجتمع بأهمية دور الجماعات الوسيطة مما يؤدي إلى استدامتها. وبهذه الطريقة، لا يوقِف فساد طبقة الحكام نشاط المجتمع، وإن كان لهذا أثره؛ لأن الوحي هو المنظومة القيمية الحاكمة على السلطة وعلى المجتمع، وهو معيار العلاقة بين كل الأفراد والجماعات، والحاكم والمحكوم.
بيد أنه لا مناص، أننا نعيش أسري المنظومة الغربية في بلادنا، ولا سبيل إلا عودة مجتمعاتنا إلى رؤية العالم بعين المنظومة القيمية المحلية. وقد كانت الثورات في مضمونها متصادمة مع بنية الدولة القومية الحديثة، بل تجاوزت الثورة حدود السيادة القطرية وتحركت خارجها، لتتم إعادة الشعوب إلى السجن القديم عبر صندوق الدولة القومية الحديثة.
قراءة نقدية أوجلانية لمفهوم الدولة القومية
مثلت الرأسمالية والدولة القومية الركيزتين الأساسيتين للحداثة الأوربية ، والتى فاقمت القضايا الاجتماعية وأنكرت الاقتصاد ومحت القيم ، وبذا، فإن أوجلان كان واقعياً في نقد مفهوم الدولة القومية وآثار السلبية جداً على شعوب المنطقة، ويري : ” أن صُلبُ العلاقةِ بين الدولةِ القوميةِ والرأسماليةِ يتجسدُ في فتحِ البنيةِ الاجتماعيةِ– الاقتصاديةِ برمتِها على الاستغلالِ عمقاً واتساعاً، وبمنوالٍ لا نظيرَ له في التاريخ. إذ أنّ الدولةَ القوميةَ وحدَها، بوصفِها شكلَ التحولِ السلطويِّ الأقصى، بمقدورِها جعلَ الاستغلالِ الرأسماليِّ أمراً ممكناً. أكبرُ ذنبٍ ارتَكَبَه كارل ماركس، هو محاولتُه تحليلَ الرأسماليةِ كنظامٍ متقدمٍ على جميعِ أشكالِ الاقتصادِ الأخرى، دون أنْ يُحَلِّلَ هذا النمطَ من إعادةِ هيكلة الدولة. بل والأنكى هو عجزُه عن تشخيصِ طابعِ الرأسماليةِ المُضادِّ للاقتصاد.”
أضف أيضاً ، أن مقومات الدولة القومية والمتمثلة في: فانقسامُ العالَمِ إلى حدودٍ صارمة، طُقوسُ (عبادات) الأمةِ العصرية، التوَحُّشُ البيروقراطيُّ باعتبارِه قفصاً حديدياً بالنسبةِ للمجتمع، الجيوشُ الدائمة، جيشُ العاطلين عن العمل، القومويةُ بوصفِها ديناً عصرياً، ممارسة الجنسِ التي باتت وحشاً مَسعوراً، التعَصُّبُ الأكاديميُّ المتطرفُ الذي يؤدي دوراً تعتيمياً للذهنِ بما يُضارِعُ تَعَصُّبَ العصورِ الوسطى ألفَ مرة؛ كلُّ ذلك يُشَكِّلُ الدولةَ القوميةَ كإلهٍ ذي ألفِ وجهٍ ووجه.
لذا، أسطورة الدولة القومية تتعارض مع فكرتين. الأولى راسخة، وهي فكرة الدولة. والثانية غامضة، وهي فكرة القومية أو (الأمة). إذ أن المنفعة أو المصلحة المترتبة على وجود الدولة أمر واضح، فهي عبارة عن مبدأ تنظيمي ضروري يسمح للناس بتقاسم مواردهم من أجل الصالح العام وتعبئة جهودهم ضد أي تهديدات مشتركة، سواء كانت تلك التهديدات في هيئة فيضانات على سبيل المثال أو جيوش غازية. والدولة أيضاً تلعب دور المحكم النهائي في فرض القانون. والحقيقة أن سلطة الدولة أصبحت في ازدياد، كرد فعل في مواجهة العولمة ونتيجة للثروات المتنامية من أسواق الطاقة. بيد أن الدولة القومية باعتبارها أساساً لفن الحكم تعمل على حجب الطبيعة الحقيقية لأعظم التهديدات التي تواجه البشرية. فالتلوث، والإرهاب، والأوبئة، وتغير المناخ ظواهر عالمية، ولا تحترم السيادة الوطنية، وعلى هذا فهي تستلزم التعاون العالمي.
كما أكد الفيلسوف بيتر سِـنغر في كتابه “عالم واحد”، فإن تشكل جبهة موحدة ضد أضخم المشاكل التي تواجه العالم اليوم سوف يتطلب تحولاً جوهرياً في المواقف ـ بعيداً عن ضيق الأفق وفي اتجاه إعادة تعريف المصلحة الذاتية. والحقيقة أن المصلحة الذاتية المستنيرة قد تكون قائمة على الانتماء لدولة ما، ولكن إعادة تعريف المصالح أمر ضروري حتى تشتمل على مبادئ عالمية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وإذا كنا نريد لهذه المصالح أن تكتسب اعترافاً عالمياً، فلابد وأن نسقط من حساباتنا أسطورة الدولة القومية إلى الأبد.
وبرؤية ثاقبة وقراءة واعية لما فعلته الحداثة الأوروبية ( الرأسمالية+ الدولة القومية) بشعوب المنطقة نتاج معاهدة تقسيم المصالح وتجذير التعقيدات ( سايكس بيكو) ، فذهب بنا السيد أوجلان لسبر أغوار المفهوم من خلال طرح العديد من التساؤلات المنطقية ، والتى سوف توضح القضايا الاجتماعية الناجمة عن مفهوم الدولة القومية، وهى :
أولاً: الدولة القومية، الحدود والوطن:
وضعت الدولة القومية بمفاهيمها المختلفة وآلياتها المتعددة حدوداً لم يعرفها المجتمع البشري على مدار تاريخه، فبدأت بالسطو على مفهوم الوطن ، الذى احتوى بمفهومه الواسع المجتمعات البشرية المختلفة فى شكل قبائل وأقوام ، فمثل اندماج المكان مع الثقافة المادية والمعنوية مفهوم الوطن. لذا، ركز السيد عبدالله أوجلان فى نقده لنظرية الدولة القومية ومدي انطابقها على الشعوب الشرق الأوسط ، حيث أن الزواج الكاثوليكى مابين الدولة والرأسمالية حول مفهوم الوطن الذي ضمن التعددية دون حدود صارمة إلى سجن، حيث حصرت الدولة القومية شعوب المنطقة فى حدود جغرافية مرسومة مناقضة للحقيقية الجغرافية، مما جذر لمشاكل طويلة الآمد عانت منها شعوب المنطقة إلى وقتنا الحاضر. واتضح أكثر سلبيات الدولة القومية فيما يخص مسألة الحدود والوطن ، حيث بات الشعب الكردي وفق الدولة القومية مقسماً بين أربع دول ( تركيا- العراق- سوريا- إيران) ، بل أكثر من هذا ، سعي تلك الدول القومية لدمجهم قسراً فى أُطرها القومية.
ويتجلي النقد الأوجلانى لهذه الإشكالية فى : ” الحياةُ بذاتِها تكتَسِبُ معناها بالتنوعِ المتواصل. بَيْدَ أنّ الحدودَ السياسيةَ تتصدرُ لائحةَ المخترَعاتِ الاجتماعيةِ المتغيرةِ بأقصى سرعة، على الرغمِ من كلِّ هذا التقديسِ لها. فحتى تَخَيُّلُ حدودِ الدولةِ الحاليةِ قبلَ قرنٍ من الزمنِ أمرٌ مستحيل. فتكريسُ المساحاتِ المرسومةِ افتراضياً، ونقشُها إلى هذه الدرجةِ في أذهانِ المواطنين وكأنها موجوداتٌ مقدسةٌ أزليّةٌ وسرمديّة، وائتِمانُهم عليها؛ إنما يعني إنشاءَ أكبرِ القضايا وأكثرِها تعقيداً. مع العلمِ أنّ موتَ مئاتِ الملايين من البشر، وإبادةَ عددٍ لا يُحصى من قِيَمِ الثقافةِ الماديةِ والمعنويةِ في الحروبِ المُخاضةِ من أجلِ حدودِ الدولةِ القوميةِ في غضونِ الأعوامِ الخمسمئةِ الأخيرة، يُبَرهِنُ على مدى تفاقمِ القضايا المُفضى إليها.
عند هذا الحد، فالحدود المرسومة للشرق الأوسط وفق معاهدة سايكس بيكو ، قد أدخلت الشعب الكردي فى نفق مظلم ، مقدماً الكثير من التضحيات البشرية والمعنوية والحضارية، فإحلال الدولة القومية محل الوطن لتحقيق مكاسب الرأسمالية المنشودة دون النظر لتنوع وحراك المجتمع البشري .
كذلك فإن مفهوم الوطن لا يعترف بالحدود الصارمة التى فرضتها الحداثة الأوروبية، فإن اللغة والثقافة المشتركتين والسوق الاقتصادية وتطور مفهوم الحدود المرنة يمثلون ركيزة أساسية فى مفهوم الوطن. إلا أن تكالب الرأسمالية والدولة القومية على منطقة الشرق الأوسط بمفاهيمهما التى ضربت الوطن فى الصميم.
ثانياً: مجتمع الدولةِ القوميةِ الوطنيُّ المتجانس
إن الطبيعة الاجتماعية قائمة على التنوع والاختلاف، كل يحترم خصوصية غيره ويحترم عاداته وتقاليده، لذا، صنع هذا الإرث الإنساني الكبير حضارة كبيرة لا يمكن إنكارها، جعلت لشعوب المنطقة الريادة على العالم في فترات ليست بالبعيدة نسبياً إلى تاريخ البشرية. إلا أن مجتمع الدولة القومية قائماً على المجتمع الوطنى المتجانس؛ أى مواطنين من نمط واحد، وهو لم يحدث حتى زمن الأنبياء والرسل، وهنا يضع أوجلان بصمته في نقد تنميط الهوية : ” إلا أنّ الحقيقةَ الكامنةَ في مضمونِ المواطَنة، هي بناءُ عبوديةٍ عصريةٍ مُنتِجةٍ للربح. والمجتمعُ الوطنيُّ المتجانسُ هو ثمرةٌ من ثمارِ “مشروع الهندسة الاجتماعية” التي لا يُمكنُ تَخَيُّل تَحقيقِها حتى ضمن أيِّ نظامٍ فرعونيٍّ في التاريخ. إنه شكلُ التجمعِ الأكثر زيفاً. فحتى أُمَمُ الأنبياءِ لَم تصبحْ نوعاً واحداً بهذه الدرجة .”
ثالثاً: مراكز الدولة القومية لإنتاج المواطن.
تتركز مراكز الدولة القومية لإنتاج المواطن في الشعائرُ الرسميةُ والمؤسساتُ مِن قَبيلِ المدارسِ والثكناتِ والجوامعِ والكنائسِ والكنيست، إلا أن الأخطر هو عملية تنميط هوية جميع المواطنين عبر عملية التعليم في الدولة القومية ، ويري أوجلان أنه بسبب تعليم الدولة القومية أُنتِجَت الإبادةُ العرقيةُ للفاشية، ودُمِّرَت البيئة. أي أنّ التعليمَ في الدولةِ القوميةِ هو ثالثُ أكبرِ عاملٍ في إيصالِ إشكاليةِ المجتمعِ الوطنيِّ إلى أقصاها.
رابعاً: بيروقراطية الدولة القومية
تلعب البيروقراطية دوراً محورياً في الحداثة الأوربية، حيث تمثل أداة تدمير الطبيعة الاجتماعية، وبذات الأهمية تشكل البيروقراطية العمود الفقري لمجتمع الدولة القومية، كما أنها تفرض سياجاً حول المجتمع، وأصبحت الأداة المسيرة للنظام والمؤمنة للربح، وهنا يوضح أوجلان أن ” الأجهزةَ البيروقراطيةَ المُعَدَّةَ والمُقَدَّمةَ للميادين الاجتماعيةِ على أنها أدواتُ الحل، إنما هي مصدرُ رابعِ أكبر قضيةٍ للمجتمعِ العصريّ.”
خامساً: الدولة القومية والجنسوية.
لقد بلغت الحاكمية الذكورية ذورتها فى شكل الدولة القومية ، كما وسعت وعمقت الجنسوية التى تمثل وحش اجتماعي خطير لا يقل خطورة عن الرأسمالية ، وهنا يوضح أوجلان : ” الجنسويةُ هي الحقلُ الاجتماعيُّ المتروكُ في الظلماتِ الدامسة، على الرغمِ من كونِها تقتضي البحثَ والتمحيصَ بقدرِ الرأسمالية. فكلُّ أيديولوجياتِ السلطةِ والدولةِ تستقي أُولى مناهِلِها من المواقفِ والسلوكياتِ الجنسوية. وعبوديةُ المرأةِ هي الحقلُ الاجتماعيُّ الأعمقُ والمحجوبُ الذي طُبِّقَت عليه شتى أشكالِ العبوديةِ والقمعِ والاستغلال. إنها الموضوعُ الشيئانيُّ الاجتماعيُّ الذي جُرِّبَت عليه جميعُ أشكالِ السلطةِ والدولةِ ورأَته مصدراً لها والرأسماليةُ والدولةُ القوميةُ اللتان تتحركان بوعيٍ وإدراكٍ عميقٍ لخصائصِ عبوديةِ المرأةِ هذه، إنما تتوخيان العنايةَ الفائقةَ في استخدامِ المرأةِ كأرقى أداةٍ لرأسِ المالِ والسلطة.” هي مصدرُ أعظمِ القضايا بالنسبةِ للمجتمعِ والبيئة. بالتالي، ينبغي تقييم الجنسويةِ الاجتماعيةِ ارتباطاً بالدولةِ القوميةِ على أنها منبعُ خامسِ أكبرِ قضيةٍ اجتماعية.
سادساً: الدولة القومية والقوموية.
يصف السيد أوجلان القومويةِ بأنها دينُ الأديان، وتفسيرُ الدولةِ القوميةِ بكونِها إلهَ الآلهة (بمعنى نظام المدنية المركزية)؛ إنما سيَكُونُ تعليمياً ومفيداً إلى أقصى حد. إذ ما مِن مصطلحٍ له عُراه مع الحياةِ الاجتماعية، وما مِن ظاهرةٍ يُمَثِّلُها تؤثِّرُ سلباً على المجتمع، بقدرِ هذَين المصطلحَين وكومةِ العلاقاتِ التي يَعكسانها. لكنّ التمَكُّنَ من التأثيرِ سلباً لا يعني في الوقتِ عينِه القدرةَ على طمسِ الحقيقةِ وتحريفِها. بينما القومويةُ والدولةُ القوميةُ كظاهرتَين ومصطلحَين وضعيَّين، يُمَثِّلان القدرةَ على تحريفِ “نَسَقِ الحقيقةِ الاجتماعيةِ” وإبقائِه في الظلماتِ الحالكةِ إلى أقصى درجة.
تأسيساً على ذلك، فمن عظيمِ الأهميةِ تقييم الدولةِ القوميةِ والقومويةِ بصِفَتِهما مصدرَ المشاكلِ الاجتماعية، على أنهما كومةُ سادسِ قضيةٍ اجتماعيةٍ كبرى. هذا هو الحكمُ التاريخيُّ للحقيقةِ الاجتماعية، مَهما عَرَضَتا نفسَيهما على أنهما مركزُ الجذبِ وقوةُ الحلِّ لكافةِ القضايا الاجتماعية.
سابعاً: الدولة القومية، السلطة والفاشية
إن الارتباط الوثيق بين الاحتكارية الرأسمالية والدولة القومية تتطلب توسيع سلطة الدولة لنفسها وتنظيمها لذاتها على مستوى المجتمع مما جعل الفاشية هى المرحلةُ التي يَبلغُها شكلُ الدولةِ ذاك عند دخولِه حالةَ حربٍ تجاه الشرائحِ الاجتماعيةِ المسحوقةِ والمستَغَلَّةِ في الداخل، وتجاه القوى المنافِسةِ له في الخارج. والفرقُ بينهما شبيهٌ بالفرقِ بين مرحلتَي الحربِ والسِّلم. وارتكز نقد السيد عبدالله أوجلان لهذه الفاشية المتولدة عن الدولة القومية فى : ” فواقعُ الرأسماليةِ المُوَلِّدُ للفاشيةِ يتَّحِدُ تحت ظلِّ الدولةِ القومية، تماماً كما واقعُها المُوَلِّدُ لاشتراكيةِ الدولةِ أيضاً (الاشتراكية المشيدة). لقد أَفضَت إلى إراقةِ الدماءِ وإنتاجِ المجازرِ والإباداتِ العرقيةِ خلال حروبِ القرونِ الخمسةِ الأخيرة، وبالأخصِّ في الحروبِ الوطنيةِ الناشبةِ على الصعيدِ الكونيِّ خلال السنواتِ المئةِ الأخيرةِ منها بالتوجهِ صوبَ حاضرِنا، بما يُناهِزُ ما في تاريخِ المدنيةِ برمته. وهذا ما يَبسطُ للعيانِ بشكلٍ علنيٍّ وضاربٍ للنظر أنّ الدولةَ القوميةَ وفاشيتَها تُشَكِّلان منبعَ سابعِ قضيةٍ ضخمةٍ وجائرةٍ إلى أقصاه بالنسبةِ للمجتمع، فما بالكَ بأنْ تَكُونا حلاً.
ثامناً: الدولة القومية، المجتمع الأخلاقي والسياسي (الديمقراطي)
من أهم مساوئ الدولة القومية رغم أنها توصف أنها دولة القانون، إلا أن هذا القانون يخلق تصنيف اجتماعي استغلته البراجوازية لاحكام سيطرتها بدلاً من الأخلاق والسياسة وبالتالى إنكار المجتمع الديمقراطي إطاراً نموذجياً للقانون البورجوازي . وبني أوجلان نقده على ” يتحولُ المجتمعُ الديمقراطيُّ إلى مجتمعٍ ظاهريّ. إذ لا يُترَكُ حيزٌ للأخلاقِ والسياسةِ ضمن قواعدِ الدولةِ القوميةِ والقانون (الدستور، القوانين وعالَم الأنظمة الداخلية)، والتي تَشَكَّلَت بَعدَ غربلةٍ دقيقةٍ ومَساسٍ متكررٍ بها، مُكَوِّنةً في نهايةِ المطافِ كُلِّيّاتِيّةَ التعابيرِ المُصَفَّاةِ لمصالحِ الاحتكاريةِ الرأسمالية. وتتحولُ الديمقراطيةُ إلى لعبةٍ تُلعَبُ داخلَ التكامُلِ الكُلِّيّاتِيِّ لهذه القواعد، ويَفنى طابعٌ من الإبداعِ والبِناءِ فيها. تَقومُ السياسةُ بوظيفتِها كحقلٍ مُبدِعٍ في حلِّ المشاكلِ الاجتماعية.
تاسعاً: الدولة القومية، المجتمع المدني والبيئة
تُخَفِّضُ الدولةُ القوميةُ قواها في الحلِّ إلى الحدِّ الأدنى، من خلالِ قَمعِها الدائمِ للمجتمعِ المدنيِّ الذي مَنَحَته حيزاً ضمنها كضرورةٍ حتميةٍ لتفسخِها الذي تعاني منه. من هنا، وباعتبارِ الدولةِ القوميةِ شكلَ السلطةِ الأرقى في التحكمِ بداخلِ المجتمعِ وعلى بيئته بالتساوي، فمن الواضحِ أنه بقدرِ ما تُعِيقُ تَطَوُّرَ المجتمعِ المدنيِّ والديمقراطيّ، تَكُون بذلك مصدرَ تاسعِ قضيةٍ اجتماعيةٍ كبرى بالمِثل.
عاشراً: الدولة القومية، العلم والفن والحقيقة:
نجحت الحداثة الأوروبية في فرض دائرة حول العلم والفن للدوران في فلك الدولة القومية وتُجييش الدولةُ القوميةُ كافةَ قواها لهذه الدعاية، فتُشيِّدُ عالَماً أكاديمياً عظيمَ الضخامة. هكذا يتمُّ تَكوينُ الميثولوجيا ودعاياتُها، وعرضُها في السوقِ في عهدِ الحداثةِ هذا، بما لَم يتمكن من تحقيقِه تاريخياً أيُّ إلهٍ أو دين (أيُّ مَلِكٍ ومشروعيته). فكما تمَّ بذلك تخريبُ جميعِ المساماتِ الأخلاقيةِ والسياسيةِ للمجتمع، إلى جانبِ تعطيبِ بُؤَرِ المعنى أيضاً؛ فكأنه لَم يَبقَ دماغٌ أو فؤادٌ إلا واقتنعَ بهذه الأساطير والدعاياتِ المعاصِرة. وهنا يبرهن أوجلان على أن الدولةُ القوميةُ تُشَكِّلُ عاشِرَ مؤثرٍ كبيرٍ في القضيةِ الاجتماعية، بإبعادِها المجتمعَ عن العلمِ والفنِّ والحقيقة، وبتَركِها إياه بلا دفاعٍ ذاتيّ.
ما الحل :
بعد عرض القضايا العشر التى نتجت عن إقرار نموذج الدولة القومية طرح أوجلان حلاً جذرياً لهذه القضية مرتكزاً على مشروع الأمة الديمقراطية والتى يتشارك فيها جميع مكونات المجتمع بلا تمييز لقومية او إقصاء لعرق أو دين ، أمة يحكم فيها الشعب نفسه وفق نظام فيدرالي تتوزع فيه السلطات والثروات ، نظام لا يوجد فيه زعيم ملهم ولا وزير مقرب ، لا حصانة فيه لمسؤول ولا أقصاء فيه لخفير ، الكل سواسية أمام القانون
كما يري أوجلان أن الأمة الديمقراطية هي التي أعتقد أن فكرة الأمة الديمقراطية تمثل أفضل الصيغ للحياة وأقربها لقيم الحق والعدل والحرية والتي هي أسمى مبادىء الإسلام الذي هو من المفترض المرجعية المعلنة في دساتير معظم الدول العربية التي آن لها الأوان أن تنتقل لمرحلة المواطنة والديمقراطية وتهرب من زيف القومية التي لم نجني منها سوي العنف والفقر والجهل .
وكذلك طرح أوجلان الاتحاداتٍ الكونفدرالية، حلاً ومقاومة لجبروت الدولة القومية الشرسة في التعامل مع التنوعات الاثنية، فبقدرِ ما تَكون الدولة القومية إنكاراً للديمقراطيةِ المباشَرة، فإنّ الكونفدراليةَ الديمقراطية، وعلى النقيض، هي شكلُ تكوينِ وتفعيلِ الديمقراطية المباشرة. ويرى أنّ الوحدات الفيدرالية خلايا أولية في الديمقراطيةِ التّشاركية المباشرة، بل إنه يقول إن كلُّ أنواعِ الاتحاداتِ السياسيةِ هي اتحاداتٌ ديمقراطية، بشرطِ اعتمادِها أساساً على الوحداتِ المرتكزةِ إلى الديمقراطيةِ التّشارُكِيّةِ المباشرة. ويكمل أوجلان حديثه، بالقول بضرورةُ تَصَوُّرِ الوحداتِ الفيدراليةِ والذاتيةِ ضمن إطارٍ غنيٍّ جداً، إذ أنه من المهم للغاية إدراكُ مدى الحاجةِ إلى وحداتٍ كونفدرالية في كلِّ قريةٍ أو حيٍّ في المدينة، أي أنّ كلَّ قريةٍ أو حيٍّ يُمكِنُ أنْ يَكُونَ وحدةً كونفدراليةً بكلِّ سهولة، وصولاً إلى وحداتِ المرأة الحرةِ والدفاع الذاتيِّ والشبيبةِ والتعليم والفلكلور والصحة والتعاون والوحدات الاقتصادية، ويختزل وجهة النظر كاملة بالقول: بكلِّ سهولةٍ يمكن تسميةُ الاتحاد الجديد لهذه الوحدات بالوحدةِ الكونفدرالية أو الاتحاد الكونفدرالي (اتحاد الوحدات الفيدرالية)، وإذ ما عَمَّمنا هذا النظامَ على المستويات المحلية والوطنية والإقليميةِ والعالمية، فسنفهمُ بسهولة مدى كون الكونفدرالية الديمقراطية نظاماً شاملاً
المراجع
1. عبدالله أوجالان : مانيفستو الحضارة الديمقراطية ” ازمة المدينة وحل الديمقراطية فى الشرق الأوسط”، ترجمة زاخو شيار ، المجلد الرابع، مركز القاهرة للدراسات الكردية، القاهرة ، 2016.2. مؤمن سحنون : الدولة القومية الحديثة وكيف دخلت الأمة تحت سطوتها الاجتماعية ، https://tipyan.com ، 20 مايو 2023 .
3. عبدالرحيم الشيخ : القومية ، بحث منشور ، جامعة بيرزيت ، فلسطين ، سبتمبر 2021.
4. عبد العزيز صقر، الدين والدولة في الواقع الغربي: دراسة لموقع ودور الدين في الدولة القومية، دار ومكتبة العلم للجميع، القاهرة، 1995.
5. ديفيد ماك كرومن، علم اجتماع القومية، ترجمة سلمى خشبة، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2007.
6. ماجد حميد خضير: الدولة القومية دراسة فى نظرياتها الكلاسيكية والمعاصرة، مجلة دراسات دولية ، العدد 82
7. محسن عوض الله : الدولة القومية فى فكر أوجلان https://sdf-press.com/?p=5443
8. مفهوم الدولة القومية وتحديات ممارسة حق تقرير المصير، https://www.alrakoba.net.
9. إنهاء أسطورة الدولة القومية ، https://www.project-syndicate.org
10. https://anfarabic.com