اللامركزية الإدارية والإقتصادية والسياسية
د. رائد المصري .. أستاذ محاضر في الفكر السياسي والعلاقات الدولية
مقدمة
تعتمد الدول اللامركزية الإدارية التي هي نوع من التنظيم الإداري للدولة، بحسب واقع الدولة ونشأتها وبيئتها الإجتماعية وسلوكيات النهج السياسي فيها، فهي تنزع إما نحو الـمركزية وإما اللامركزية، وهنا تعمل الـمركزية على تسييـر مـختلف إدارات الدولة مباشرة بواسطة موظفين تابعين للسلطة الـمركزية، ومعيَّنين من قبلها في الـمحافظات والأقضية والـملحقات، عبر سلطة موحَّدة، تدير شؤون البلاد وتصدِّر الأوامر والتعليمات، التـي تنفَّذ على كل مواطنـي الدولة وفي جـميع الأراضي التابعة لـها، وبالتالي فإن الـمركزية الإدارية تقوم على فكرة الإستحواذ على السلطة الإدارية، وتـجميعها في يد شخص واحد، أو هيئة واحدة، أو توزيعها بين وحداتـها ومصالـحها الإدارية الـمركزية والإقليمية، شريطة أن تبقى مرتبطة بالـجهاز الـمركزي، برباط تسلسلي وفيه تبعية هرمية بشكل كامل.
فيما نجد بأن اللامركزية، بأنها تعني نقل التحكم وإتخاذ القرارات من كيان مركزي (فرد أو مؤسسة أو مجموعة منها)، إلى شبكة موزعة، تعمل على تقليل مستوى الثقة التي يجب على المشاركين وضعها في بعضهم، وردع قدرتهم على ممارسة السلطة، أو التحكم في بعضهم بطرق تؤدي إلى تدهور وظائف الشبكة،بعنى أنيكون لها مجالات سياسية عبر توسيع العمل وشروط الديمراطية وممارساتها في تثبيت السلطة بالمشاركة من الجميع.
المفكر والمناضل عبدالله أوجالان يقول بهذا الصدد في كتابه “مانيفستو الحضارة الديمقراطية” الجزء الخامس، بأن مجتمع الأمة النمطية الذي ترمي إليه الدولة القومية، ينشيء مواطنين مصطنعين ومزيفين ومشحونين بالعنف، فهذا المواطن متساوِ مع غيره من حيث التعبير القانوني، لكنه يعاني أقصى درجات اللامساواة في جميع ميادين الحياة فرداً وكياناً إجتماعياً.(1) وبالتالي أنه من أجل التحول الى أمة، فيكفي أن يتكون عالم ذهني وثقافي مشترك، بالرغم من إختلاف الطبقات أو الجنس أو اللون أو الإثنية، أو حتى إختلاف جذور الأمة. فالتحول الى أمة قوية يُعد غاية نموذجية أساسية للحداثة، كنموذج قابل للإنسلاخ من الأمة الثقافية، والذي يلجم واقع القمع والإستغلال ويدحضهما، في تشكل واضح للمجتمع الأمثل الهادف الى الحرية والمساواة.
أهمية اللامركزية الاجتماعية والإقتصادية_السياسية
اللامركزية ليست مفهومًا جديداً في تطوير المجتمعات الإنسانية، لكن أهميتها تتوضَّح وتبرز في المجال السياسي، من خلال إعطائها الفرصة للمواطنين للمشاركة في إدارة شؤونهم العامة، وتوسيع قاعدة الديمقراطية من ناحية، كما تُعد مدرسة لتدريب الناخبين وتثقيفهم سياسياً من أجل إنتاج سلطة كفوءة لممارسة هذا الحق من ناحية أخرى، الأمر الذي من شأنه إفراز عناصر قيادية مؤهلة للمشاركة السياسية على المستوى المحلي أولاً، ثم المستوى القومي بعد ذلك، فعن طريق اللامركزية الإقليمية، يتمكَّن المجتمع المحلي من المساهمة الفعالة في إدارة شؤونه المحلية الذاتية، عن طريق ممثليه الذين يختارهم لعضوية المجالس المحلية التي تقوم بتقديم الخدمات التي يحتاج إليها.
ولاشك في أن قيام المجتمع المحلي بإختيار من يعرفهم ويثق بصلاحيتهم في تولّي شؤونه المحلية، سوف يشعرهم بأهميتهم، ويعزِّز من قدراتهم السياسية، التي تؤهلهم للكشف عن أفضل العناصر المحلية لتمثيله، سواء على المستوى المحلي من خلال مجالسه المحلية، أو على المستوى القومي من خلال مجالس التشريع البرلمانية.
بالإضافة إلى الأهمية السياسية للإدارة المحلية، فإن الأهميه في المجال الإداري كبيرة، وتتأتى من طبيعة الوظيفة التي تمارسها، المتركزة حول الأنشطة الإدارية والخدمية التي تؤديها على المستوى المحلي، الاَّ أن أهميتها تتعدى المجال المحلي، ويتم من خلالها تخفيف العبء عن كاهل السلطة المركزية وإتخاذها وسيلة للإصلاح الإداري، بالإضافة إلى أهميتها في العمل على تأهيل المجتمع المحلي للصمود في أوقات الأزمات.
فإذا كان للإدارة المحلية أهميتها في المجالين السياسي والإداري، على النحو الذي أوردناه، فإن أهميتها في المجال الاقتصادي والاجتماعي تبدو أكثر ضرورة وإلحاحاً، خاصة في البلدان النامية، التي تعاني من قلة مواردها الاقتصادية وتخلُّفها الإجتماعي، وعليه، يظهر جلياً الدور الذي يلعبه المواطن المحلي في إنجاح عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي أولاً، وتأثير هذا الدور على المستوى القومي ككل بعد ذلك، غير أن البدء في تنفيذ عملية التنمية المحلية، تتطلب تخطيطاً سليماً يتم إعداده وفق إحصائيات دقيقة، لجميع الموارد البشرية والمادية المتاحة، ثم إستغلالها بالطريقة الأمثل بعد ذلك في تحقيق أهداف التنمية الشاملة في البلاد، والوصول بها إلى غاياتها المطلوبة .
بالإضافة إلى التخطيط السليم، وإعداد الكوادر الفنية القادرة على تنفيذ برامج وخطط التنمية المحلية، لا بدَّ من توْعية المواطن المحلي، وتوجيهه ليتمكَّن من إستيعاب دوره في هذا المجال، والعمل على إعداده لخدمة أغراض التنمية، وتشجيعه على المساهمة في إقامة الجمعيات الإقتصادية التنموية، والمشروعات الإنتاجية ذات النفع العام، وذلك من خلال ما تقدمه له الحكومة من تسهيلات تمكِّنه من الاضطلاع بهذا الدور، فمساهمة المواطن المحلي في عملية التنمية، من خلال المشروعات التي تفعِّلها الحكومة أو القطاع الخاص، والتي يجب أن تشمل الريف والمدينة معاً، سوف تُتيح الكثير من فرص العمل، وتقلِّل بالتالي من الهجرة التي تتم من الريف أو المدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة أو العاصمة المركزية بحثاً عن فرص العمل، وهو الأمر الذي يساعد على تخفيف الكثافة السكانية المتزايدة التي تعاني منها المدن الكبرى، أو العاصمة بسبب هذهِ الهجرة وبناء مجتمعات الصفيح وتوسعها بشكل مخيف، وما يترتب عليها من آثار اقتصادية وإجتماعية، تنعكس سلبياً على المجتمع القومي والمحلي على السواء.(2)
في المفهوم والأهداف
تزايد الإهتمام مؤخراًعالمياً بمشروع اللامركزية وآلياتها، نتيجة للمتغيرات السياسية والإقتصادية والتكنولوجية التي شهدتها البشرية، واللامركزية لا تُعَد هدفاً في حدِّ ذاتها، وإنما هي فلسفة وأداة تنموية، تمكِّن المجتمعات من المشاركة في صنع وإتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير مجتمعاتهم، وبما يعود عليهم بالفائدة، فاللامركزية معنية أساساً بنقل السلطات والصلاحيات من المستويات المركزية الأعلى، إلى المستويات المحلية الدنيا.
واللامركزية الإدارية نوع من التنظيم الإداري للدولة، فالدول على هذا الصعيد، تعتمد أما الـمركزية وإما اللامركزية، تبعا للنظام السياسي الذي تنتهجه والأهداف التـي تطمح إلى تـحقيقها، وتبعاً للمسؤوليات الـملْقاة على عاتقها.
فالـمركزية تقضي بتسييـر مـختلف إدارات الدولة مباشرة بواسطة موظَّفين معيَّنين تابعين للسلطة الـمركزية في الـمحافظات والأقضية والـملحقات، كسلطة موحَّدة تقوم بإدارة شؤون البلاد، وتصدر الأوامر والتعليمات التـي تنفَّذ على كلِّ الشعب وفي جـميع الأراضي التابعة للدولة.
لكن الـمركزية الإداريـة لا تـحول دون تقسيم أراضي الدولة إلـى أقسام إداريـة كمـحافظات، أقضية، بل على العكس، هي تفرض وجود مثل هذه الأقسام الإدارية، التي لا غنـى عنها لتسييـر شؤون الدولة العامة وشؤون الـمواطنين، حيث تبقى هذه الأقسام خاضعة بشكل كامل ومباشر للسلطة الـمركزية. فالـموظفون الذين يتولّون إدارتـها يرتبطون بـهذه السلطة عبر تسلسل هرمي إداري مـحدد، وممثلين لها في الـمناطق التي تشكل الأقسام الإدارية، ويتلقّون التوجيهات والأوامر من السلطة الـمركزية، وينفذونها من دون أن يكون لـهم أي نوع من الإستقلال عن الإدارة الـمركزية القائمة في العاصمة، فــ”السلطة التسلسلية” هي الـمعيار الأساسي الذي تتميَّز به الـمركزية عن اللامركزية، والبناء الإداري القائم على نظام الـمركزية ينطلق من القمة الى الأسفل بشكل هرمي، حيث تتجمَّع السلطات والصلاحيات كافة، وينتهي بالقاعدة مروراً بأشخاص وهيئات ينفِّذون، كلٌّ في مجال إختصاصه وضمن نطاقه، كالأوامر والتعليمات الصادرة عن القمة أي عن الـمركز، مع دوام الإرتباط بقاعدة التبعية للسلطة الـمركزية.
أما اللامركزية الإدارية فتقوم على توزيع الوظيفة الإدارية في الدولة، بين الـحكومة الـمركزية، وهيئات مـحلية مـختلفة منتخبة، تتمتَّع بالشخصية الـمعنوية، وتـمارس وظائفها الإدارية محلياً، تـحت إشراف الـحكومة الـمركزية ورقابتها، لكنها تـحتفظ لنفسها بإستقلال إداري، فلا تكون خاضعة مباشرة للحكومة الـمركزية في مـمارسة وظائفها الإدارية، وإن كانت هذه الـحكومة تـمارس عليها الإشراف والرقابة من باب سلطة وصاية.
هذا ويهدف بالأساس تطبيق اللامركزية الإدارية، إلى تحقيق نوع من الإستقلالية، الضامنة لحرية العمل الإداري بشكل فاعل ومؤثِّر، لكنها ليست على نوع واحد وتطبيق واحد، وإنما تتنوَّع وفقاً للإختصاص الممنوح لها من قبل السلطة المركزية إلى السلطة اللامركزية، أو من خلال تحديد إختصاصات الهيئات والأشخاص المعنوية، التي تمَّ منحها قسماً من سلطات الإدارة المركزية، فإذا كان إختصاصها يتحدَّد إقليمياً كانت اللامركزية “إقليمية أو محلية”، وإذا كان إختصاصها يتحدَّد موضوعياً كانت اللامركزية “مرفقيه أو مصلحية”.
والجدير ذكره، أن نقل الإختصاصات أو منحها من الحكومة المركزية إلى السلطات اللامركزية، يتطلب لامركزية مالية، التي تنقسم كذلك بدورها الى قسمين : الأول هو اللامركزية الإقليمية أو الجغرافية أو المحلية، كما في كل من مصر وفرنسا، المسمَّاة بالإدارة المحلية المتمثلة في قيام مواطني الوحدات الإقليمية بإدارة بعض مصالحها الخاصة في نطاق إقليمها.
أما الثاني فهو اللامركزية المرفقية أو المصلحية، وتعني قيام مرافق عامة بإشباع الحاجات العامة لكل أقاليم الدولة.
وفي هذا الصدد، يرى الأستاذ سليمان الطماوي، بأن اللامركزية الإقليمية التي تسمَّى الإدارة المحلية وأحياناً الحكومة المحلية، تتحقق بمنح جزء من الإقليم الشخصية المعنوية سلطة الإشراف على المرافق المحلية، فيما تتحقق اللامركزية الإقليمية عبر إنشاء هيئات إقليمية محلية مستقلة، تعمل على إدارة جزء من إقليم الدولة، أي أنها تقوم بالوظيفة الإدارية لبقعة جغرافية يحدّدها المشرِّع، وهذا النوع من اللامركزية، يُقصد به تنظيم الجهاز الإداري في الدولة، بما يسمح بتعدُّد أشخاصها الإداريين على أساس إقليمي .
وتأخذ اللامركزية الإقليمية معنى إعتراف المشرع الوطني بالشخصية المعنوية المستقلة للوحدات المحلية، كأجزاء من إقليم الدولة، مع إعطاء الحق لتلك الوحدات بإدارة المرافق والشؤون المحلية بحرية كبيرة وإستقلالية تامة، حيث تستند اللامركزية الإقليمية إلى الفلسفة الديمقراطية المؤكدة، على أهمية إعطاء مواطني كل وحدة إقليمية الحق في إدارة شؤونهم ومرافقهم بأنفسهم، ومن ثم يقرِّر المشرع بأن المجالس الممثلة لإرادة الأشخاص المعنويين المحلية، يجب أن تكون منتخبة من بين سكان الوحدات المحلية.
ويتضح ممَّا تقدم، أن الانتخاب هو من مقومات اللامركزية الإدارية الإقليمية، وهو ركن أساسي لتحقيق إستقلال الشخص اللامركزي، خاصة وأن الانتخاب هو الوسيلة الرئيسية للتطبيق الديمقراطي، الذي له علاقة وثيقة بهذا النوع من اللامركزية(3).
وهكذا يتم في ظل اللامركزية الإقليمية، الإعتراف بالشخصية المعنوية العامة لجزء من إقليم الدولة كالمحافظة أو المدينة، بما يترتب على ذلك من إستقلال في رعاية المصالح المحلية التي يعترف بها المشرع لهذا الإقليم، عن طريق إدارة مرافقه المحلية التي يحددها القانون، تبعاً لإختصاصات الهيئات المحلية، كمرافق المياه والكهرباء والمواصلات، بحيث تدار هذه المرافق عادة عن طريق مجالس منتخبة من مواطني الإقليم، وتضطّلع الهيئات اللامركزية الإقليمية المحلية، بإدارة جميع المرافق المحلية التي تختص بإدارتها وفقاً للقانون، وهي مرافق متنوعة، كونها تشمل جميع الخدمات التي تقدم لسكان المنطقة من صحة وتعليم ومواصلات وكهرباء ومياه، وغيرها من المصالح والمرافق التي تتبع حاجات ضرورية وهامة لسكان الإقليم أو المدينة أو القرية.
كما يمكن أن تقلل اللامركزية نقاط الضعف في الدولة، وتمنع الإخفاقات في النظام السياسي، والفشل في تقديم الخدمات الموعودة أو الخدمة غير الفعالة، بسبب إستنفاد الموارد والحروب، أو عدم وجود حوافز كافية للخدمة الجيدة أو الفساد، ويمكن أن تساعد اللامركزية أيضًا على تحسين توزيع الموارد بحيث يتم تقديم الخدمات المنشودة بأداء وتنسيق أفضل، فضلًا عن تقليل احتمالية حدوث فشل في إدارة شؤون الدولة ومصالحها، إذ يجب تطبيق اللامركزية طالما تطلب الأمر ذلك تنموياً ومنطقياً. (4)
اللامركزية الإدارية الإقليمية وشروط إقامتها
لقد عرفت الأنظمة والدول أسلوباً جديداً في إدارة المرافق العامة، التي تتميَّز بالتحرُّر من الروتين الحكومي، وتعطيه مساحة كبيرة من حرية الحركة، بما يمكِّنه من أداء مهامه على نحو أفضل، هذا الأسلوب هو أسلوب الهيئات والمؤسسات العامة، الذي تعمَّم وبوشِر العمل به منذ منتصف القرن العشرين، وهو يُعد أكثر أساليب إدارة المرافق العامة إستخداماً في وقتنا الحاضر. فالهيئة العامة والمؤسسة العامة، هما عبارة عن مرفق عام تمَّ منحه الشخصية القانونية المستقلة، ليتمكَّن من إدارة شؤونه بنفسه على أفضل ما يكون، وعليه، فإن أكثر ما يميِّز الهيئة العامة والمؤسسة العامة، هو تمتُّعها بالشخصية القانونية المستقلة، والمتميِّزة عن الشخصية القانونية للدولة، بما يُعدُّ تطبيقاً صحيحاً للامركزية الإدارية، التي في جوهرها يكمُن تعدُّد الشخصية القانونية العامة، وبالتالي تنوُّع الوظيفة العامة، ومنها على سبيل المثال، اللامركزية الوظيفية، المتمثِّلة في توزيع السلطات والصلاحيات فقط على المستويات الهرمية، وبين الأقسام المتخصصة داخل المنظمة أو الوزارة الواحدة، وتبرز الحاجة إلى هذا النمط الإداري، كلما كبُرت وتوسَّعت دائرة مهامها، وزادت أعمالها وضاق وقتها عن تسيير الأمور بكفاءة وفعالية.
كذلك تأتي اللامركزية السياسية، ضمن عملية قانونية يتم بموجبها توزيع الوظائف الحكومية المختلفة (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، بين الحكومة الموجودة في مركز البلد، والسلطات الموجودة في المراكز الأخرى التابعة لهذا البلد نفسه، وينتج عن ذلك نوع من نظام الحكم يسمَّى الاتحاد الفدرالي، الذي يتكون من عدة حكومات مركَّبة تشكِّل بمجموعها إتحاداً واحداً، فلكل ولاية حكومة، ولكل حكومة سلطات ثلاثية، تشريعية وتنفيذية وقضائية.
أما اللامركزية المرفقية فهي تتطلَّب وجود مرفق عام، و هذا ما يميِّزها عن اللامركزية الإقليمية، والمرفق العام هو مشروع يهدف الى تطوير وتنمية المصلحة العامة، حيث تتدخل الدولة في إدارته. وكما هو معروف فالمشروع هو عبارة عن مجموعة من الأموال وأشخاص تدير المشروع وفق نظام قانوني يحكمه، وفي اللامركزية المرفقية قد يوجد المرفق العام سلفاً، فتمنحه الدولة الشخصية القانونية المستقلة، وقد تنشيء الدولة مرفقا عاماً، تمنحه في نفس اللحظة الشخصية القانونية المستقلة. ففي اللامركزية المرفقية يمنح المرفق العام الشخصية القانونية المستقلة، ليصبح له أهلية إكتساب الحقوق والقيام بالواجبات، وهكذا يكون له ذاتيته الخاصة المتميزة عن ذاتية الدولة، بما يعطيه قدراً من الإستقلال الإداري والمالي عن الدولة. والأهم أن يكون للمرفق جهاز خاص يتولى أعمال الإدارة، متحرراً من السلطة الرئاسية للإدارة المركزية، و يتولَّى الشخص المرفقي صناعة القرارات الخاصة به، و إصدارها بإسمه لا بإسم الدولة، كذلك يكون له الحق في رفع الدعاوى القضائية، كما وترفع عليه الدعاوى القضائية، وله حق التملك بإسمه، وحق التعاقد لحسابه مع أشخاص القانون الخاص والعام على السواء، ويتمتَّع كذلك بإستقلال مالي، فيكون له ذمة مالية مستقلة عن حصة الدولة المالية، ويكون له ميزانيته المستقلة بإيراداتها ومصروفاتها، ويتولى هو بنفسه إعدادها طبقاً لما تقتضيه مصلحة إدارة المرفق.(5)
أما الأخيرة فتتعلق باللامركزية الجغرافية، المتمثلة في عملية توزيع السلطة بين أقاليم ومحافظات ومناطق الدولة الواحدة، التي تتمتَّع بشخصية معنوية تُناط بمجلس محلي، ينتخب جميع أو بعض أعضاءه من قبل مواطني الإقليم، ويكون له صلاحية وضع ميزانية مستقلة، وإتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بإدارة المشروعات والمرافق العامة في حدود ذلك الإقليم أو المحافظة، ويطلق البعض على هذا النوع من اللامركزية الإدارية، بالإدارة المحلية أو إدارة الأقاليم والمحافظات، وغالباً ما نلاحظ هذا النمط من الحكم في الدول المركبة من ولايات، كالولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والأرجنتين والبرازيل والمكسيك والاتحاد السوفيتي السابق ويوغسلافيا واستراليا والهند وأندونيسيا وغيرها.
يستخلص ممَّا تقدم، أنه يشترط لقيام اللامركزية الإقليمية،(أ) أن يكون للمجموعة المحلية شؤون خاصة بها، (ب)وأن تدير هذه المجموعة شؤونها بنفسها، (ج)وأن لا تخضع أجهزتها لرقابة شديدة من قبل السلطة المركزية، إضافة لما تقدم ، فإن اللامركزية الإدارية تسعى إلى تحقيق المصالح العامة، كما الحكومة المركزية، ومن ثم فإن تحقيق الإنسجام العملي يكون ضرورياً بين الطرفين، بدءً من عملية توزيع وتبادل الاختصاصات فيما بينهما وحتى تنفيذها .
وهذا يتطلب مخصصات مالية موجودة، ودعم حكومي لجميع الهيئات أو السلطات اللامركزية الإدارية، إذ أن التوفير المالي والدعم الحكومي، يمكِّن السلطات اللامركزية من أداء وظائفها المختلفة، من خلال الإنفاق المخطط والهادف إلى تحقيق تقدم في كافة المجالات المحلية، كما يمكن للتشريعات الوطنية، أن تمنح السلطات اللامركزية حق إستيفاء إيرادات مالية معينة، أو تحقيق عوائد مالية يمكنها جبايتها وفقاً للقانون، وهذه التشريعات تساعد على تعزيز إستقلالية الوحدات أو الهيئات اللامركزية إدارياً ومالياً.
اللامركزية والتنمية المستدامة
فعَّلت الحكومات من دورها مؤخراً بالكثير من دول العالم، بتعزيز الخدمات المحلية الأساسية كالتعليم والصحة والمياه والكهرباء وشبكات النقل وغيرها، وتزايدات إثر ذلك المسؤوليات الحكومية التي توجَّهت نحو تركُّز سلطة صنع القرار التنموي في أيديها، كوحدة مركزية متواجدة في عواصم دولها، وهو ما أحدث ثغرات ومشكلات تنموية عديدة، تمثَّلت في إزدياد حدة الفوارق الاقتصادية والإجتماعية المكانية، في الأقاليم والمناطق والتجمعات السكانية، الأمر الذي جعل الهيئات والمنظمات الأهلية والشرائح السكانية غير راضية عن القرارات التنموية للحكومات المركزية، لكونها غالباً ما تكون بعيدة عن حاجات ومشكلات ومصالح السكان المحليين في المستويات المكانية المختلفة.
ولهذا تطور مفهوم مجالات التنمية كثيراً في الآوانة الأخيرة، فظهرت إلى جانب مصطلح التنمية الاقتصادية عدة مسميات كالتنمية الاجتماعية، والتنمية البشرية المستدامة، والتنمية الإنسانية، وقد عملت التنمية منذ أواخر القرن العشرين، لأن تكون ذاتية تساهم فيها مختلف شرائح وفئات المجتمع السكانية وتستجيب لحاجات الناس، والعمل على إنشاء مراكز محلية تطوِّع الموارد الطبيعية والبشرية المحلية، وتوجِّه الإهتمام بالتنمية الريفية. فالتركيز أكثر على إنشاء هياكل مولجة باللامركزية، تمنح الأجهزة الإدارية المحلية صلاحيات واسعة، وكان للمنظمات غير الحكومة الدور الأكبر في ترسيخ القناعة بأهمية ودور التنمية المحلية، وتفعيل التضامن وتثبيت السكان في أماكنهم ومواقعهم الأساسية، والمحافظة على البيئة، وتهيئة المجال المحلي بالتنمية، بالإعتماد على التصورات الحكومية التي تبنَّتها ونفذتها في المناطق الفقيرة والمعزولة، وكذلك بمشاركة السكان المستفيدين والمتطوعين، بغية إرساء قواعد المجتمع المدني والتقاليد الديمقراطية، التي تقدم التمويلات الإضافية أو تصرف المساعدات الحكومية والهبات، بحيث تساهم هذه المنظمات غير الحكومية من خلال عملها المحلي في دمج بلدان العالم الثالث في المنظومة العالمية.(6)
فالإهتمام بالمجتمعات المحلية يقوِّي ويوسِّع التنمية الشاملة، لتحقيق هدفها على مستوى الدولة، فالجهود الذاتية والمشاركة الشعبية، لا تقل أهمية عن الجهود الحكومية في تحقيق التنمية، عبر مساهمة السكان في وضع وتنفيذ مشروعات التنمية، مع تضافر الجهود المحلية الذاتية والجهود الحكومية، لتحسين نوعية الحياة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والحضارية للمجتمعات المحلية، وإدماجها في التنمية القطرية للدولة. ولذلك تعتمد التنمية المحلية على عنصرين أساسيين : أولاً من خلال المشاركة الشعبية في جهود التنمية المحلية، التي تقود إلى مشاركة السكان في تحسين مستوى عيشهم ونوعية الحياة التي يعيشونها معتمدين على مبادراتهم الذاتية، وثانياً من خلال توفير مختلف الخدمات ومشروعات التنمية المحلية بأسلوب يشجع الإعتماد على النفس والمشاركة مع الآخر، من أجل تطوير عناصر البنية الأساسية، كالنقل والمياه والكهرباء، حيث يُعتبر النهوض بهذه القطاعات أساسياً لعملية التنمية ولتطوير المجتمع المحلي، وزيادة التعاون والمشاركة بين السكان، ممَّا يساعد في نقل المواطنين من حالة الإكماش والجمود، إلى حال المشاركة الفاعلة.
وعليه، وبما أن اللامركزية هي وضع يحقق المشاركة في إتخاذ القرار على المستويات الإدارية الدنيا، من دون أن يُلغي ذلك حق الجهة المركزية في إتخاذ القرار، فهي إذن أي (اللامركزية) أسلوب في العمل يقوم على مبدأ توزيع سلطة صنع القرار والصلاحيات، بين السلطة المركزية وهيئات أخرى مستقلة تتواجد في الأقاليم والتجمعات السكانية المختلفة، وهذا يعني أنها تتمثَّل في تفعيل دور السلطات الإقليمية والمحلية، بإعطاء مهام إدارية وتنموية تزيد من فاعليتها، وتعزِّز دورها في تحمُّل مسؤولياتها وصلاحياتها، وتعمل على دمج السكان المحليين في عمليات التنمية المحلية وهو ما يؤدي حتماً إلى نجاحها.
لقد فشلت العديد من خطط التنمية وخاصة الريفية نتيجة الإستخدام المشوَّه في الإدارة أثناء التنفيذ، فالإدارة هي التي تبرز أهمية التخطيط اللامركزي، وهي الوسيلة الوحيدة التي يتم من خلالها تحويل الأهداف إلى بيئة عامة إستراتيجية تسمح بتحقيق المشاركة الشعبية، وتضمن الترابط والانسجام والتكامل، فعملية التخطيط في ظل اللامركزية الإدارية معناه، تفعيل المشاركة الشعبية ودورها في عمليات إعداد وتنفيذ خطط التنمية المحلية، وهذا ما يُعرف بأسلوب التخطيط من أسفل، الذي يحقِّق أحد أهم مبادئ التنمية الناجحة المتمثل في تعزيز الحرية، بمفهومها السياسي وبمفهومها الإنساني الشامل، الذي يزيد من قدرة الإنسان على الاختيـار ويساعده في تحديد أهداف التنمية.
لا تطبَّق الإدارة اللامركزية وتثبْت فاعليتها، إلاَّ إذا سبقها مجالات من التخطيط والتنمية المحلية، وعملت على تطويع برامج التنمية لتلبية حاجات السكان المحليين ومتطلباتهم، لأنها تسمح بمشاركة سكان الوحدات الإدارية المختلفة في عملية إعداد وتنفيذ الخطط التنموية لمناطقهم، وتوفر دعماً ضرورياً لحشد الطاقات وتعبئة الموارد، وهذا يوفر فرص النجاح في تحقيق الأهداف بشكل متوازن، ويسهم في تحقيق التوازن الإنمائي ويقلل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية، وهذا يعتمد بالدرجة الأولى على توزيع سلطة صنع القرار بين هيئات التنمية والتخطيط المركزية ونظيراتها المحلية، وكذلك توزيع الاستثمارات والموارد ورصدها في المجتمع، وهو ما يُعزِّز العلاقة الوثيقة بين الطرفين بتبادل سلس في عملية صنع وإتخاذ القرار فيه.
اللامركزية وخيار المشاركة الديمقراطية
اللامركزية هي شكل من أشكال وجود السلطة وحضورها، وهي ليس أسلوباً إدارياً صرفاً، إذ يساعد الخيار اللامركزي على تحسين إدارة الحكم والمساءلة والشفافية، وقد إعتمدت هذا الأسلوب العديد من البلدان النامية، في مختلف دول العالم بهدف بناء قدرتها الإدارية والمؤسسية، كما يؤكِّد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أن إدارة الحكم الرشيد تتطلَّب مشاركة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، فمن دون المشاركة من أدنى إلى أعلى، لن تتمكَّن أجهزة الحكم المحلية، من هيكلة أو إدارة الخدمات العامة وتحقيق التنمية المحلية، وكلَّما صَغٌر وضاق النطاق الجغرافي للمجتمع، زادت قدرة الناس على المشاركة الفعالة في نسق للحكم الرشيد، وضعُفت إمكانية إهمال “الأطراف” نتيجة لسيطرة “المركز” على المجتمع كله، وهي من آفات الحكم في البلدان النامية، إذ تخلق إدارة الحكم اللامركزي فرصاً أكثر لمشاركة الناس وإسهامهم.(7)
فلقد بات من الضرورة تفعيل الحكم المحلي، لتتوسع دائرة ومجالات أنظمة الحكم الديمقراطي، ولتشكل ميدانا لتفعيل القدرات والمساهمة في مجالات الحكم المختلفة، وبروز العناصر القادرة على المساهمة في الحكم المركزي، بحيث أن عملية صنع القرار على المستوى المحلي كأحد أوجه المشاركة الشعبية، تُعَدُّ إحدى المؤشرات الأساسية لنموذج الحكم الرشيد، الذي يراد له اليوم أن يمثل الإطار المرجعي للإصلاح السياسي والمؤسسي في الدول النامية، فنموذج الحل الديمقراطي ليس مجرد خيار حل فقط، بل إنه أسلوب الحل الرئيسي، وعلينا عدم البحث عن حلول خارج نطاق الديمقراطية، فالحل يبقى في دمقرطة المجتمع خارج إطار الدولة القومية.(8)
وفي هذا الصدد يعتبر ألكسيس دي توكفيل، أن الهياكل البلدية هي بالنسبة للديمقراطية بمثابة المدارس الابتدائية بالنسبة للعلم، وتكْمُن الفكرة الأساسية للامركزية، في أن القرارات العامة يجب إتخاذها إذا أمكن على مستوى السلطة الأقرب إلى الناس، إذ يملك قاطنو منطقة معينة الحق والمسؤولية في إتخاذ قرارات بشأن المسائل التي تؤثر فيهم مباشرة، والتي يستطيعون اتخاذ قرارات في شأنها، وفي مقدور أجهزة الحكم المحلي أن تكون أكثر تجاوباً وتكيفاً مع الأوضاع المحلية الأمر الذي يؤدي إلى فاعلية أكبر، فالإداريين المحليين يوفرون مجالا أفضل وأكثر راحة، ويضعون المؤسسات الحكومية مباشرة في متناول السكان الذين تخدمهم.(9)
فالمشاركة الشعبية ضرورية لإيجاد المساءلة داخل المؤسسات المحلية، والتجاوب مع حاجات المجتمع المحلي، لكن تطبيق سياسة اللامركزية ليس حلاًّ سحرياً لكل المشاكل التنموية على المستوى المحلي، وإنما تواجهه العديد من التحديات، حيث اللامركزية بحدِّ ذاتها يتحتم تطبيقها بعناية من أجل ضمان فاعلية للمؤسسات المحلية كي لا تفقد حيويتها، وبالتالي تقود إلى تدنِّي نوعية إدارة الحكم.
في المقابل تُساق العديد من الحجج حيال تأثير اللامركزية على وحدة الدولة، حيث يعتبر الكثير من الباحثين بأن اللامركزية تشكل خطرًا على الوحدة الوطنية لأنها تضعف الولاء للدولة، وتشجع ظهور حركات إنفصالية، لكن يرى آخرون أن اللامركزية تزيد من الإستقرار السياسي والوحدة الوطنية عبر السماح للمواطنين بالتحكم في البرامج السياسية بشكل أفضل على المستوى المحلي، وهذا واقع صحيح بحسب التجارب المليئة بالنجاحات حول العالم .
خلاصة
تمثِّل اللامركزية بكافة أشكالها وتلاوينها، وبما تمنحه من صلاحيات واسعة للهيئات المحلية، الإطار الأنسب والملائم في إشراك المجتمعات والبيئات السكانية المحلية، في عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة لتنميتها الذاتية، كما تساهم وهذا الأهم، في نشر الوعْي بالديمقراطية ومشاركة مختلف الفئات الفاعلة في العملية التنموية والتنظيم السياسي في إدارة الحكم، والتي صار المجال المحلي خلال العقود الثلاثة الأخيرة إطارها الأنسب، وملعبها الأوسع والأكفأ، لتحقيق الإستخدام الأفضل للموارد الطبيعية المحلية، وتشغيل الأيدي العاملة المحلية، عبر المساهمة في تحقيق التنمية المحلية بالحدِّ من البيروقراطية الإدارية، وتسريع وتسهيل عملية صنع القرار الإداري والتنموي، وهو ما ساعد على توسيع قاعدة العدالة في السلطة لناحية صنع القرار والاستثمارات والموارد داخل الدولة، كما يُعتبر تنازل هيئات الحكم المركزية عن جزء من صلاحياتها لهيئات الحكم المحلية، هو ما يمنح هذه الهيئات القدرة على ربط برامج ومشاريع التنمية، بالحاجات المتعدِّدة للمناطق والأقاليم والشرائح السكانية المختلفة، وبالتالي يضمن تحقيق أهداف خطط التنمية الوطنية بصورة فاعلة وإيجابية، كما يساعد كذلك في تحسين توزيع الموارد، عبر تقديم الخدمات المطلوبة بأداء وتنسيق كفوء، للتقليل من حدوث الأخطاء المؤدية الى تراكم الفشل.
وهنا يجب تطبيق اللامركزية، طالما تطلب الأمر تنموياً ومنطقياً، فهذا الأسلوب الجديد في إدارة المرافق العامة، يمتاز بالتحرُّر من الروتين الحكومي، ويعطي المرفق العام مساحة كبيرة من حرية الحركة، بما يمكنه من أداء مهامه على نحو أفضل، فعملية إيجاد الإتصال المباشر والمستمر بين هيئات التخطيط التنموي المحليين والسكان، يوفِّر الحصول على بيانات أكثر دقة حول أوضاع مناطقهم، ويساعد على إعداد وتنفيذ خطط تنموية واقعية وفعالة ومؤثرة، وهو ما يفعل التوزيع العادل لمكاسب التنمية، ويساعد في تحسين المستوى التنموي والخدماتي في جميع المناطق، من خلال وصول الموارد والاستثمارات إلى كل أقاليم الدولة، وهو يقلل من حدة الفوارق الإقتصادية والإجتماعية الإقليمية.
وعليه فإن تخفيف العبء الإداري والتنموي والتشغيلي عن مؤسسات وهيئات الحكومة المركزية، يخلُّصها من العديد من المهمات والصلاحيات بإسنادها إلى هيئات إقليمية ومحلية، وهذا الوضع يعطي هيئات التخطيط المركزية الوقت الكافي في الإشراف بشكل فعلي وعملي على متابعة خطط التنمية المختلفة، ويقوم بترسيخ مبدأ الديمقراطية، ويوسِّع من قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار التنموي على المستوى المحلي، وذلك على إعتبار أن اللامركزية هي شكل من أشكال وأسس العملية الديمقراطية السياسية، التي تُعيد بناء الحكم والنظام السياسي بصورة صحيحة لا غبْن فيها لأحد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع:
1-عبدالله اوجالان، مانفيستو الحضارة الديمقراطية،المجلد الخامس، الطبعة الثالثة،صفحة 41.
2-إنتصار شلال مارد، أهمية اللامركزية الإدارية الإقليمية، https://mail.almerja.com/reading.php?idm=189298
3- كريم صيهود كرم الزهيري،
4- البروفسور أنطونيوس أبو كسم،اللامركزية الإدارية وبناء الدولة وليس الدويلات، جريدة نداء الوطن،26/8/2023،العدد 1323.
5- د. عصام سليمان، اللامركزية الادارية والانماء المتوازن،مجلة الدفاع الوطني، العدد 40 – نيسان 2002، https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86
6-سليمان ولد حامدون، اللامركزية الإدارية ومساهمتها في التنمية المحلية،
http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/598.htm
7- الحكم الرشيد والمشاركة السياسية، https://www.mfnca.gov.ae/ar/media/altamkin-newsletter-content/good-governance-and-political-participation/
8- عبدالله اوجالان، مانفيستو الحضارة الديمقراطية،المجلد الخامس، الطبعة الثالثة،صفحة 404 و405.
9- الديمقراطية في أمريكا، ألكسيس دي توكڤيل، https://archive.org/details/20201028_20201028_1312
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
