الجغرافيا السياسية لكردستان: في تسويات الحرب العالمية الأولى
تحليل د. عبد العظيم أحمد عبد العظيم .. أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة دمنهور
فذلكة جيوتاريخية:
أنّ ظهورَ الهوموسابيانس –سلف الإنسانِ الحاليّ– خلالَ الثلاثِمئةِ ألفِ سنة الأخيرة من تاريخِه على وجهِ التقريب، وارتقاءَه ليصيرَ نوعاً سائداً؛ قد حَصَلَ وتكاثَف في الهلالِ الخصيب (الأراضي التي تَشغلُ كردستان الحاليةُ مركزَها، والتي تَقطنها غالبيةُ الكرد). تزامَنَت مرحلةُ الهوموسابيانس مع ولادةِ اللغةِ الرمزيةِ من تاريخِ النوعِ البشريِّ الذي شُخِّصَ عمرُه بما يزيدُ عن ثلاثةِ ملايين عام، وبالمقدورِ تعريفُ أصولِ الكردِ الحاليين بأنها الخليةُ النواةُ للمجموعاتِ الهندوأوروبية. وبحوثُ اللغةِ والثقافةِ الكرديتَين تَطفو بهذا الواقعِ إلى السطح. وجغرافيا الحياةِ وتاريخُها أيضاً يؤيدُ صحةّ ذلك. وما “غوباكلي تبه” التي نَقَّبَت البحوثُ في بقاياها مؤخَّراً، وكَشَفَت عن دورِها المحوريِّ كمركزٍ لأقدمِ قبيلةٍ ودينٍ يَمتدُّ إلى ما قبل اثنتَي عشرةَ ألفِ سنة؛ سوى أمثلةٌ مهمةٌ لإثباتِ جدارةِ وقوةِ تلك الثقافة. ( المجلد الخامس الحضارة الديمقراطية، عبدالله أوجلان،ص)
الكرد: مصطلح يطلق على الشعب الساكن فى جبال زاجروس وكردستان في غرب قارة آسيا. وله جذور ممتدة عبر آلاف السنين، تكاد ترجع إلى أواخر عصر (البلايستوسين) قبل مائة ألف سنة وحتى أواخر العصر الميدي (550 ق.م) الذى استكمل الكرد من خلالها كامل خصائصهم القومية، وصفاتهم الأنثروبولوجية، وسماتهم الحضارية داخل بيئتهم الجبلية ووطنهم كردستان (جمال رشيد أحمد،2003، ص49).
ولقد مر إقليم الكرد التاريخي هذا بعدة مراحل من التقسيم والتشتت، ولكنا سنقف في هذا البحث على مرحلة التقسيم والشتات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى (1914-1918م). وبالتحديد تغير الخريطة السياسية في الفترة (1919 حتى 1923م).
وسبب اختيار تلك الفترة الخمسية أن من أهم أهداف الحرب العالمية الأولى إعادة تقسيم العالم حسب أهواء الدول العظمى، خاصة الدول الصناعية وصاحبة الثروات الطبيعية. وأفضل منطقة يمكن الاستفادة العظمى منها هى الدولة العثمانية، لأنها كانت مثار أطماع الدول العظمى، كونها كانت تسمى آنذاك بـ (الرجل المريض) (أحمد عبد الرحيم مصطفى،1994،ص 33)، لذا فمنذ بداية الحرب العالمية الأولى جرت اجتماعات ومحاورات كثيرة في خريف عام 1915 بين الدول الحليفة مثل فرنسا وبريطانيا، حين وضع كل من (مارك سايكس) البريطاني و(جورج بيكو) الفرنسي خطة لتقسيم غنائم ومخلفات الدولة العثمانية. وفي عام 1916 وصل مهندسا السياسة الخارجية (سايكس وبيكو) إلى مدينة بيتروجراد Petrograde الروسية وقاما بتغييرات مناسبة في خطتهما، بمساعدة ممثل روسيا، وعلى ضوء الحفاظ على مصالح دول الأطراف الثلاثة في المنطقة (سليمان الخراشي،1420ه، ص144)، وجرى التوقيع على أخطر معاهدة استعمارية في تاريخ الدبلوماسية السرية، والمعروفة في التاريخ بـ (معاهدة سايكس – بيكوAgreement sykes-picot).
أولا- اتفاقية (سايكس- بيكو)
تُعَدُّ اتفاقيةُ سايكس بيكو عام 1916 المعنية بتقسيم الشرق الأوسط بين المملكة المتحدة وفرنسا، مقدمة لاتفاقيةِ سيفر، التي رتَّبَت بدورِها لتقسيمِ بلادِ الأناضول وشمال العراق –موطن الكرد.
وبحسب اتفاقية (سايكس- بيكو) سنة 1916 تم تقسيم كردستان بين الدول الثلاث العظمى بريطانيا، وروسيا، وفرنسا، على النحو التالي (شكل1):
1= تحصل روسيا القيصرية على مقاطعات: رازروم، ترابزون، وان، تبليس، وشرق آسيا الصغرى.
2= تحصل فرنسا على لبنان، والساحل السوري، وأدنة، كليكيا، ومقاطعات عنتاب، وأورفة، وماردين، وديار بكر المجاورة والمتصلة بالمقاطعات والمناطق المخصصة لروسيا.
3= تحصل بريطانيا على ميسوبوتاميا الجنوبية من شمال بغداد وعلى مينائى حيفا وعكا على البحر المتوسط.
4= المنطقة الواقعة بين حصتى كل من فرنسا وبريطانيا (B،A)، والمقسمة على منطقتى نفوذ الدولتين المذكورتين تنشىء اتحاداً من الدول العربية أو دولة عربية مستقلة.
5= تكون إسكندرونة ميناءً حراً.
6= تكون فلسطين تحت إدارة دولية لكونها مكاناً مقدساً.
(شكل1) اتفاقية سايكس بيكو عام 1916
وخلال الأعوام الأربعة للحرب العالمية الأولى(1914- 1918) أصبحت مناطق كردستان ساحة للتجارب والمناورات الحربية، وغرقت البلاد في الدم، وتكبد شعب كردستان خسائر طائلة، وكل الدول المتصارعة مثل (تركيا- المانيا- روسيا- بريطانيا- فرنسا) كانت تحاول نيل ولاء الأقاليم الأخرى في المنطقة، مثل: أرمينيا التركية، وآذربيجان الإيرانية، والموصل العراقية، وتديرها من أجل مصالحها، أو دفعها للاقتتال فيما بينها، أو استخدامها ضد أعدائها، مما خلق فتنّا كبيرة في الإقليم، وهُزِمَت الدولة العثمانية في الحرب واضطرت إلى توقيع اتفاقية (مودروس) لوقف القتال في30 أكتوبر 1918 بين ممثل الامبراطورية العثمانية وممثل دول الحلفاء (عبد الله أوجالان ،2018، ص187).
(شكل2) اتفاقية مودروس عام 1918
وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، قام جيش دول الحلفاء بتغيير خريطة الأرض العثمانية ووضع خريطة أخرى لبعض المناطق المحتلة لصالح الدول المتحالفة مثل: (بريطانيا- فرنسا- إيطاليا) وكان الكرد مقيمين في تلك المنطقة وتكبدوا خسائر جسيمة وخطيرة، خاصة أنهم هذه المرة بدلا من أن يواجهوا إقليمين متحاربين (الامبراطورية الفارسية والخلافة العثمانية) باتوا يواجهون الدول الأوروبية، لأن الحرب العالمية أظهرت أن النطاق الجغرافى لكردستان فريسة للقوى الكبرى جميعها.
لقد خُطَّت حدودُ الخريطةِ السياسيةِ للشرقِ الأوسط في الحربِ العالميةِ الأولى، بغرضِ صناعة تشكيلِة من الحروب والصراعات المحلية والإقليمية يشتعل أوارها لتستغرق آمادا بعيدة في الخريطة المستقبلية، وبأقل التكاليف وأقل الجهود. وكانت اتفاقيةُ سايكس بيكو بالنسبةِ للشرقِ الأوسطِ تُشَكِّلُ نفسَ ما تُشَكِّلُه معاهدةُ فرساي[1] بالنسبةِ لأوروبا. فمعاهدةُ فرساي، التي لعبَت دورَها في أوروبا بوصفِها “سلاماً ما بَعدَه سلام”[2]، قد أفضَت إلى اندلاعِ الحربِ العالميةِ الثانية. وقد قامَت اتفاقيةُ سايكس بيكو أيضاً بالدورِ عينِه. فبدلاً من استتبابِ السِّلمِ في الدولة العثمانيّة، جرَّت الشرقَ الأوسطَ إلى أزمةٍ خانقةٍ، وحروب لم يخمد أوارها حتى الآن، لأن الحدود السياسية التي تم ترسيمها عقب الحرب العالمية الأولى كلها اصطناعية لا تستند إلى أسس طبيعية أو ديموجرافية أو قومية أو إثنية، ولكن تستند لمبدأ واحد هو “المصلحة الاستعمارية”.
ثانيا- مؤتمر باريس 1919:
بعد انتصار دول الحلفاء في الحرب العالمية الأولى، وتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار (اتفاقية مودروس- التي استسلمت السلطنة العثمانية بموجبها تماماً لقوات الحلفاء المنتصرة) وعدت الدول المنتصرة الشعوب المضطهدة تحت سيطرة الدولة العثمانية بإنقاذها وتحديد مستقبلها، ومن بين هذه الشعوب كان الشعب الكردي، ومن ثم عقد (مؤتمر الصلح) في باريس في 18 يناير1919 للاتفاق على مستقبل العالم، وذلك بمشاركة 29 دولة، وكان ممثل الكرد في هذا المؤتمر (شريف باشا)، الذي قام بدور كبير في تعريف الشعب الكردي، وقدم مذكرتين إلى المؤتمر بهذا الخصوص، إلا أن الحلفاء لم يبدوا أي تأثر إيجابي، فلم تكن هناك سلطة قوية تساند مطالب الشعب الكردي، كما لم يكن لهذا الشعب قيادة موحدة يساندها جميع الكرد في الأجزاء الخمسة لكردستان (تركيا – العراق- سوريا – إيران- أرمينيا) (شكل3)، فكانت هذه الأسباب عاملاً لضعف الموقف الكردي في المؤتمر.
(شكل3) الأجزاء الخمسة لكردستان حاليا (عام 2024)
لم يصل مؤتمر باريس إلى القرار النهائي بشأن منطقة الشرق الأوسط، لذا فإنه لم يقرر مصير كردستان، إلا أن خطط الدول الاستعمارية القوية وصراعاتها الشرسة عليها بدت واضحة للعيان، لأنه حسب نتائج المؤتمر تبين أن الدول العظمى قصدت من وراء عقد هذا المؤتمر تقسيم الدولة العثمانية من أجل الحفاظ على مصالحها فقط.
وقد كشف سير المفاوضات عن تجاهل مؤتمر الصلح البنود الأربعة عشر للرئيس الأمريكي ولسن والتي يعلن فيها حق تقرير المصير للشعوب، ولكن أرادت الدول الكبرى الحصول على أكبر قدر ممكن من الغنائم لتعويض خسائرها في الحرب، لذلك وضعت المعاهدة ضوابط وقيود شديدة على الدول الخاسرة ولاسيما الدولة العثمانية، وقد تباينت الآراء بين المؤتمرين، إذ كانت وجهة النظر البريطانية والفرنسية ترغب في تقسيم أملاك الدولة العثمانية، في حين تبنت الولايات المتحدة الأمريكية فكرة الانتداب على أن تكون هي الدولة المنتدبة على ميراث الدولة العثمانية، إلاّ أن هذا المقترح رفضته الدول الكبرى، فحاولت الدول الأخرى تقديم حجج بأحقيتها في السيطرة على المناطق المتنازع عليها، وقد انتهى المؤتمر إلى توزيع نظام الانتداب على الدولة العثمانية من قبل مجلس الحلفاء الأعلى، مع عقد معاهدة معها هي معاهدة سيفر 1920م.
اقترح شريف باشا في مؤتمر باريس للسلام 1919 خطوطا عريضة لكيان كردستان، لكن معاهدة سيفر لم تؤيد تلك المقترحات، بل أخرجت أكراد إيران وأكراد العراق وسوريا الذين تسيطر عليهما كل من بريطانيا وفرنسا. ومع ذلك لم تنفذ تلك الخطة أبدا؛ واتًّفِق على الحدود الحالية بين العراق وتركيا في يوليو 1926، وأعطى البند 63 صراحة الضمانات والحماية الكاملة للأقلية الاشوريه الكلدانية، ولكن ذلك ألغي في معاهدة لوزان عام 1923.
بعد مؤتمر باريس عقد مؤتمران آخران: (مؤتمر لندن 1919)، و(مؤتمر سان ريموSan-Remo Agreement فى 25 ابريل 1920) حيث إن كُلا من بريطانيا وفرنسا وأمريكا كانت تحاول الاستفادة القصوى حسب مصالح بلادها، مثل “التقسيمات – حقوق أتعابها – الانتداب على المناطق الخاضعة للسلطة العثمانية، إذ كانت بريطانيا قد وضعت الانتداب على العراق وفلسطين وولاية الموصل، كما وضعت فرنسا الانتداب على سوريا ولبنان. كما اتفقت على أن تسحب فرنسا يدها عن الموصل لصالح بريطانيا. وتم الاتفاق في هذين المؤتمرين على وضع عدة كيانات كردية، لغرض رعاية مصالحها.
ثالثا- معاهدة سيفر 1920
عقدت (معاهدة سيفر Sevres) فى أغسطس 1920، متضمنة 13 باباً و443 بنداً، إذ أملى الحلفاء شروطهم على الدولة العثمانية والتي ما كان عليها إلاّ الموافقة وهي صاغرة على تلك الشروط وقد تضمنت المعاهدة ما يلي:
= أن تبقى إسطنبول عاصمة للدولة العثمانية.
= تدويل الأراضي المجاورة للدولة العثمانية كافة مع تشكيل لجان سيطرة مؤلفة من ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، وروسيا، واليونان، ورومانيا، وبلغاريا.
= إعلان كردستان دولة ذات استقلال داخلي أو كدولة مستقلة إذا تم إقرار ذلك على وفق استفتاء عام.
= إدارة اليونان منطقة أزمير خمس سنوات يجري بعدها استفتاء يتم فيه تقرير المصير.
= فصل العراق عن الدولة العثمانية وعده دولة مستقلة بشرط أن تتولى دولة منتدبة إدارة شؤونها، فضلاً عن استقلال الحجاز، ومصر، والسودان.
= تنازل تركيا عن حقوقها في قبرص، ومراكش، وتونس، وليبيا.
= إعلان أرمينيا دولة مستقلة.
= حماية الأقليات.
= منح إيطاليا جميع المناطق الواقعة إلى جنوب غرب الأناضول إلى تراقيا الشرقية بما في ذلك أدرنة وغاليبولي ومارتي از وجنوب الدوديكاينز.
= منح اليونان عدد من الجزر الاستراتيجية مثل غوكسيادا Gokceada، وامبروس Imbros، وبوزغادا Bozcada، وتينيدوس Tenedos، والملاحظ أن هذه الجزر تقود إلى مدخل الدردنيل Dardanlles.
= منح قيليقية وكردستان ومعظم أراضي الأناضول الجنوبية لفرنسا.
وحسب هذه المعاهدة تم إقرار إنشاء دولة مستقلة لكل من الكرد والأرمن وسط هذه الأراضي المقتسمة، ويتم إنشاء هذه الدولة الكردية على مساحة صغيرة من أرض كردستان بحيث لا تتجاوز 45% من مساحة كردستان الشمالية (كردستان تركيا). (أحمد عبد الوهاب الشرقاوي،2016، ص55)، وحسب ذلك فقد تم تسجيل القسم المخصص لكردستان ضمن الإطار الدولي ببلاد مستقلة، كما تم تقسيم بقية المناطق الكردستانية كالتالي:
1= إعطاء القسم الروسي لأرمينيا حسب معاهدة سايكس بيكو.
2= الاتفاق على المناطق الخاضعة للسلطة البريطانية، وكانت منطقة بادينان قد أعطيت لفرنسا، وحسب معاهدة سايكس بيكو أعطيت لبريطانيا، وذلك بعد اتفاق الدولتين حسب معاهدة (سان ريمو في 24-4-1920).
(شكل4) اتفاقية سان ريمون عام 1920
وعلى الرغم من أن معاهدة سيفر أمست حبرا على ورق، إلا أنّ هناك ثلاث نقاط مهمة جاءت في بنودها وهي(62 – 63- 64) تخص الكرد وكردستان، وهي كالتالي:
البند 62: ستحضر لجنة مركزها القسطنطينية، مؤلفة من ثلاثة أعضاء، تعين كل واحد منهم إحدى الحكومات الثلاث: الإنجليزية والفرنسية والإيطالية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تنفيذ معاهدة الاستقلال الذاتى هذه بشأن المناطق التى يقيم فيها العنصر الكردى الكائنة شرقى الفرات وقبلى الحد الجنوبى لأرمينيا، كما يمكن تحديدها فيما بعد. ويجب أن يشمل هذا المشروع الضمانات الكافية لحماية الكلدان والآشوريين والأقليات الأخرى جنسا ودينا فى داخل هذه المناطق. ولهذا الغرض ستعاين لجنة من ممثلى بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والعجم “الفرس” والكرد الأماكن لتفحص وتقرر التصحيحات إذا رؤى أنه يجب إجراؤها على حدود تركيا.
البند 63 : تتعهد الحكومة العثمانية، ابتداء من اليوم، بأن تقبل تنفيذ قرارات كلَّ من لجنتى القومسيون المذكورتين فى البند رقم 62 خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ الذى ستعلن به.
البند 64 : إذا قدم الشعب الكردى المقيم فى المناطق المعينة بالبند رقم 62 طلبا لعصبة الأمم، مفصحا بأن أغلبية شعب هذه المناطق يرغب بأن يكون مستقلا عن تركيا وإذا آنست الجمعية المذكورة أن الشعب قادر على الاستقلال أوصت بذلك. فتتعهد تركيا من الآن بأن تعمل بهذه الوصية وتتنازل عن جميع حقوقها وامتيازاتها فى هذه المناطق، وستكون تفصيلات هذا التنازل موضوع اتفاق خاص يعقد بين أهم دول الحلفاء وبين تركيا. ففى حالة حصول التنازل وعندما يحصل لا ترفع أية معارضة من قبل دول الحلفاء المذكورة نحو اتحاد الكرد المقيمين فى جزء من أراضى كردستان الداخلة إلى اليوم فى ولاية الموصل اتحادا بمحض إرادتهم مع حكومة الكرد المستقلة.
وبالرغم من قرار المجلس الأعلى لدول الحلفاء فى مؤتمر سان ريمو عام 1920م المتعلق بالاعتراف بكردستان المستقلة واحتواء المواد 62و63و64 من معاهدة سيفر علي صيغ ذلك القرار، فإن الدول الاستعمارية لم تجد في النهاية من صالحها الالتزام بقراراتها نتيجة التحولات التى جرت في كيان الإمبراطورية العثمانية أثناء انهيارها وانتصار الحركة الكمالية عليها ورفضها لبنود المعاهدة المذكورة (قادر سليم شمو،2008، ص142).
(شكل5) المناطق المتفق عليها في معاهدة سيفر عام 1920م
وظهرت نتائج المعاهدة فيما يلي:
1= كانت دول الحلفاء -أثناء مؤتمر باريس للسلام- تدعي أنها ستحرر الشعوب الخاضعة لسلطة الدولة العثمانية، وتعطي كلُّ أمة حق تقرير مصيرها، وكان الكرد أحد هذه الأمم، بعد ذلك قرروا في اتفاقية لندن إنشاء دولة كردية مستقلة، أو عدة كيانات كردية مستقلة، وبذات الشكل أيضا في مؤتمر سان ريمو حيث اتفقوا على إنشاء كيان كردي مستقل أو عدة كيانات كردية مستقلة، تحت الانتداب البريطاني والفرنسي، إلا أننا نراها في معاهدة سيفر تناست إنشاء دولة كردية مستقلة، حسب البنود 62- 63- 64 إذ قررت إنشاء منطقة حكم ذاتي للكرد، وربطت هذا الحكم بإجراء تصويت غير معروف التاريخ إلا بعد سنة ووضع العديد من الاحتمالات حول نجاحه، وحالت هذه الاحتمالات دون إنجاحه.
2= جزأت معاهدة سيفر كردستان إلى عدة أجزاء، ونلاحظ أنّ الحكم الذاتي، الذي كان مقرراً أن يعطوه للكرد كان يشمل مناطق شمال كردستان فقط، وبقي قسم من كردستان الغربية تحت سيطرة الفرنسيين، وبقي جنوب كردستان – الذي هو عبارة عن ولاية الموصل- تحت يد السلطة البريطانية، وكذلك فإن مناطق (طرابزون، أرضروم، وان، بدليس)(شكل6) اٌضيفت إلى دولة أرمينيا التي كان من المقرر أن تؤسس. والجدير بالملاحظة أن هذه المعاهدة لم تتطرق نهائياً إلى كردستان الشرقية، التي كانت تحت سيطرة إيران بحجة أنها لم تشارك في الحرب العالمية الأولى. (كمال أحمد مظهر،2013، ص88).
3= حسب البندين 88- 93 من معاهدة سيفر الخاصتين بحقوق الأرمن، فإن دول الحلفاء، وخاصة بريطانيا، وأمريكا، وفرنسا خانت الشعب الكردي خيانة تاريخية، لأنه حسب هذين البندين فإنها كانت قد قررت إنشاء دولة أرمنية في المناطق (طرابزون، أرضروم، وان، بدليس)، (شاوارش طوريكيان،2000، ص11) والتي كانت تشكل أراضٍ كردستانية، وغالبية سكانها من الكرد، إلا أنه وحسب البندين 62 –63 فإن الحكم الذاتي مُنح للكرد.
وحاول أتاتورك استغلال الخلافات الداخلية عن طريق رؤساء عشائر الكرد بإعطائهم وعودا كاذبة والتحايل عليهم، فعزل السلطان العثماني عن الحكم، وقام أتاتورك بإلغاء شرعية توقيع السلطان محمود الرابع على معاهدة سيفر لتغيير نظام الحكم، وبدأ يعمل ضد هذه المعاهدة والعمل على إلغائها وتغييرها. (أحمد عبد الوهاب الشّرقاوي، محمد عبد العاطي، ياسر أحمد،2018، ص112).
وهناك أسباب مهمة كان لها تأثير على عدم حصول الشعب الكردي على مطالبه: وفق تلك المعاهدة:
1= الصراع الدائر بين الدول أصبح مثار قلق لها حول الوعود التي قطعوها للكرد، ورأت بأنه من المستحسن إبقاء كردستان متقطعة حتى يتسنى لها الاستفادة أكثر من مواردها وثرواتها.
2= خروج روسيا من قائمة الدول المتحالفة، التي كانت تقف ضد تركيا وإقامتها علاقات وطيدة معها.
3= انهيار وحدة الدول الأوربية التي تشكلت سابقاً ضد تركيا.
4= قلق انجلترا وفرنسا من اقتراب تركيا من روسيا، وأدّى إلى البحث عن طرق تقربهما من تركيا، والرجوع عن موقفهما العدائي ضدها.
5= لم ترض تركيا ببنود معاهدة سيفر، لأن الحلفاء اعتبرتها منهزمة في الحرب، ولم تحسب لها أي حساب، لهذا حاول مصطفى كمال أتاتورك معالجة المشكلات الداخلية، وما ذهابه إلى منطقة الأناضول وكردستان إلا للاحتيال على الكرد بأي شكل من الأشكال؛ وبالنتيجة تم له ذلك، ونجح في احتواء الكرد وكسب قوتهم لصالحه ضد خصومه.
وقد تم إلغاء معاهدة سيفر والتمهيد لاتفاق جديد في لوزان لعدة أسباب منها:
1= انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من المفاوضات، كشريك ومشرف على تقسيم الدولة العثمانية. حيث كانت مبادئ الرئيس الأمريكي ولسون هي التي تطالب بحق الشعوب (العثمانية) في تقرير مصيرها السياسي. على العكس تماماً من السياسات الاستعمارية البريطانية والفرنسية المواربة والمترددة.
2= عدم اقتناع الحلفاء عموما وكل من فرنسا وبريطانيا خصوصا بدعم وإعلان استقلال كردستان، وهذا التردد كان يكمن وراء كل هذه المناورات التي تبعت الحرب العالمية الأولى.
3= إلغاء الخلافة العثمانية جاء من صميم الصفقة الكبرى التي تلت سيفر، وكانت حافزا على تقارب حكومة الكماليين القومية الجديدة مع الغرب المسيحي والسوفييت، ومدخلا لتغيير المنظومة الإسلامية الموحدة (الخلافة الإسلامية) في المشرق.
4= سبّب تعاونُ الكماليين مع البلاشفة خللا في ميزان التحالفات، وفضل البلاشفة التحالف مع الكماليين، وتهرب البلاشفة من عملية دعم استقلال الكرد.
5= خوف بريطانيا من مواجهة أعداء جدد جراء التمسك بإعلان الدولة الكردية ورعايتها، فعدد المتضررين من استقلال كردستان كانوا كثراً عندئذ) روسيا السوفيتية، تركيا الكمالية، إيران الشاهنشاهية، القوميين العرب حلفاء بريطانيا الأساسيين إبان الحرب الأولى، فرنسا.(
6= الرقعة الجغرافية الكردستانية الواسعة، والثقل السكاني الكردي الهائل والمتنوع، الذي لم يكن بمقدور أي قوة جمعهم في دولة قومية موحدة، دون العبور في مرحلة خطيرة، مرحلة ما يشبه إنشاء امبراطورية (كردية إسلامية الطابع)، قد تورث العثمانية بسهولة.
رابعا- مؤتمر لندن1921م:
عقد المؤتمر في العاصمة البريطانية لندن بين الحلفاء وتركيا، بمشاركة وفد تركي برئاسة أول وزير خارجية تركي بكر سامي بك. وفي 26 فبراير 1921 جرى بحث المسألة الكردية بصورة خاصة ومنفردة، وألمحت دول الحلفاء إلى أنها (تعتزم تقديم تنازلات أمام تركيا وإعادة مناقشة مستقبل كردستان وأرمينيا).
وعندما وجدت بريطانيا أن حكومة أنقرة ثابتة على موقفها من تهميش الكرد ألمحت إلى أنها على (الاستعداد لتعديل معاهدة سيفر) دون المساس بجوهرها العام. وتخلت بريطانيا عن الاستقلال والدولة الكردية وطلبت من الحكومة التركية: (منح الاستقلال الذاتي للولايات التي يعيش فيها غالبية كردية، وتحديد حدودها بدقة). فرد وزير الخارجية التركية (بأن الاستقلال الذاتي لن يمنح للكرد وحدهم، بل بوجه عام لجميع الولايات، وسيتم تطبيق لا مركزية واسعة) (جان بول شانيولو، وسيدي سياح:،2006، ص88).
(شكل6) الولايات العثمانية عام 1921
وعلى هامش المؤتمر وقعت فرنسا مع حكومة أنقرة اتفاقية عسكرية، سياسية، اقتصادية عززت من خلالها مصالحها في تركيا، وقامت بتعديل حدود الانتداب الفرنسي على سوريا، حيث يضم الإقليم السوري قطاعا كبيرا من الكرد في شماله.
وبعد أن ضمنت بريطانيا سيطرتها على « ولاية الموصل » تحسنت العلاقات البريطانية – التركية، فأعلن وزير الخارجية التركية: (أن ميزوبوتاميا ثمن بخس مقابل الصداقة البريطانية).
هكذا كان مؤتمر لندن أكثر من خطوة إلى الوراء بالنسبة للقضية الكردية، وتكريسا لتجزئة كردستان، تخلت فيه بريطانيا عن كردستان لأنقرة عدا كردستان الجنوبية التي تقع ضمن ولاية الموصل (صلاح جمور،2019، ص224).
خامسا-هدنة مودانيا:
هدنة مودانيا هي اتفاقيّة بينَ تركيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا. وُقّعت الاتفاقية في مدينة مودانيا العثمانية، كما استضافت مدينة بورصة (جنوب بحر مرمرة – شكل5) هي الأخرى بعض الاجتماعات المتعلّقة بهذه الاتفاقية في أكتوبر 1922 وكانت مملكة اليونان قد انضمَّت إلى الهدنة بعد يومينِ من اجتماع بورصة. إذ بدأت الدول الأوربية بدعوة الحكومة التركية إلى عقد مؤتمر صلح على إثر الانتصارات التي حققتها القوات التركية على القوات اليونانية، وقد تم لهم ما أرادوا، إذ عقدت الهدنة رسمياً، والتي تضمنت عدداً من البنود أبرزها (لازاريف،2013، ص117)،:
= استعادة تركيا لتراقيا حتى مارتياز بعد جلاء القوات اليونانية منها.
= تبقى الجيوش التركية في الأناضول لحين إتمام عقد المعاهدة.
= عدم إنشاء أي جيش أو قوة عسكرية في منطقة تراقيا الشرقية ويبقى الأمر ساري المفعول لحين عقد معاهدة السلام.
= اعتراف الحلفاء بعودة السيادة التركية إلى إسطنبول.
وأدى صلح مودانيا إلى إنهاء معاهدة سيفر ولم يعد لها أي أهمية تذكر، كما مثلت بشكل صريح ضعفاً واضحاً من قبل الحلفاء يقابله إصرار وقوة من قبل حكومة أنقرة التي أجبرت الحلفاء على تنفيذ مطالبها بشكل أو بآخر، وبالتالي سمحت بشكل مباشر في أن تتبوأ حكومة أنقرة موقعاً بين الدول الكبرى لاسيما بعد بدأ الحلفاء ينظرون إلى تركيا نظرة مختلفة عن السابق، مما أسهم في شكل كبير في تقديم الدول الكبرى دعوة إلى حكومة أنقرة واسطنبول معاً لحضور مؤتمر لوازن الذي سيعقد في سويسرا. (اليزابيث ماريسكوت،2022، ص31).
سادسا- معاهدة لوزان 1923:
انتصر العثمانيون في مخططاتهم وطالبوا بإلغاء معاهدة سيفر، وإبرام معاهدة جديدة مكانها، فوافقت الدول العظمى على ذلك وتم إبرام معاهدة جديدة في مدينة لوزان سميت بـ(معاهدة لوزان).
وحسب هذه المعاهدة تشكلت جمهورية تركيا الحالية وألغت بنود معاهدة سيفر، فتم التوقيع على معاهدة لوزان في (24 يوليو 1923)، دون أن تشير إلى الشعب الكردي ووطنه ومطالبه السياسية، ولم يقروا معاهدة سيفر. وبهذه الطريقة أكدت دول الحلفاء وخاصة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وامريكا أنها أعطت ظهرها لكافة مطالب الشعب الكردي، وجعلت كردستان حسب المعاهدة الجديدة ساحة للمعركة وقامت بتوزيع الخريطة وإعطاء كل جزء إلى كيان سياسي جاء ذكره في تلك المعاهدة.
بدأ مؤتمر لوازن أعماله في 20 نوفمبر 1922م، وتشكلت في المؤتمر ثلاث لجان اختص كل منها بجانب كالآتي:-
= اللجنة الأولى: اختصت بالقضايا العسكرية والحدود والأقليات والمضائق.
= اللجنة الثانية: تناولت الأقليات والأجانب الموجودين في تركيا.
= اللجنة الثالثة: عالجت كل ما يتعلق بالمسائل المالية، والاقتصادية.
وكانت معاهدة لوازن الخطوة الأخيرة في عملية طي صفحة القضية الكردية.
آثار معاهدة لوزان 1923
بعد التوقيع على معاهدة لوزان اكتسبت الحكومة التركية الجديدة اعترافات دولية عليها، فأعطت ظهرها فوراً للمعاهدة وقامت بشن حملة شرسة ودموية ضد الشعب الكردي لإبادته. ففى الثالث من مارس (1924) صدر مرسوم بالغاء المدارس الكردية وتحريم التنظيمات والمطبوعات ومؤسسات التآخى الدينى والمدارس الدينية وهى مراكز التعليم للكرد جميعا. ثم بدأت عمليات إبعاد ونفي الكرد إلى الغرب بعد ثورة الشيخ سعيد بيران عام 1925. وكان الهدف من عمليات القمع هذه التقليل من كثافة الوجود الكردى لتسهيل عملية الاحتواء. وتم إعلان المنطقة الكردية منطقة عسكرية لايسمح للأجانب بدخولها حتى عام (1965). (ديفيد ماكدووال،2012، ص79).
الخلاصة:
نختم تلك الدراسة بذكر الحقائق التالية:
1= تعد كل من إنجلترا وفرنسا السبب الرئيس في التشرذم الكردي في التاريخ الحديث.
2= شكل الكماليون في تركيا معول هدم لأحلام الكرد.
3= السياسية الاستعمارية هى هى لم تتغير، ولم تنته بانتهاء أي من الحربين العالميتين، ولكن تتلون في كل حين بلون مناسب لخداع الشعوب.
4= في ظل الهيمنة الأمريكية الحالية على العالم بعامة والسياسات الأوربية بخاصة ليس هناك مواقف دولية واضحة لحل القضية الكردية، وليس هذا يأسا، ولكنه قراءة لواقع سياسي عالمي مرير.
5= يترتب على ذلك أن مأساة الكرد وفق “سياسة الممكن” هو إقامة “حكم ذاتي” في الدول الموجود بها قومية كردية أو وفق مايطرحة غالبية الكرد إقامة “الإدارات الذاتية”، أو أن تلك الدول تعمل بحقوق (المواطنة) فتسوي بين كل أفراد شعبها دون تمييز.
6= عانى الكرد من إضاعة عدة فرص بعدم اجتماعهم على قلب رجل واحد، ومن ثم فهم في حاجة لعدم تكرار ذلك الخطأ التاريخي مرة أخرى، وخاصة هناك قوى دولية وإقليمية تحاول منع وحدة الكرد.
المراجع
عبدالله أوجلان، المجلد الخامس الحضارة الديمقراطية، الطبعة الثالثة، مركز القاهرة للدراسات الكردية ، القاهرة.
أحمد عبد الرحيم مصطفى (1994)، في أصول التاريخ العثماني، ط4، دار الشروق، القاهرة.
أحمد عبد الوهاب الشرقاوي (2016): مذابح الأرمن ضدّ الأتراك في الوثائق العثمانية والرّوسية والأمريكية، دار البشير، القاهرة.
أحمد عبد الوهاب الشّرقاوي (2019): أكذوبة إبادة الأرمن في الدّولة العثمانية والروسية وحقائق التهجير والتوطين والعودة، مركز التاريخ العربي للنشر، القاهرة/ استانبول.
أحمد عبد الوهاب الشّرقاوي، محمد عبد العاطي، ياسر أحمد (2018): جغرافية الممالك العثمانية، دار البشير، القاهرة.
جان بول شانيولو، وسيدي سياح:(2006)، مسألة الحدود في الشرق الأوسط ، تعريب: حسين حيدر، بيروت.
جلال طالبانى (1970)، كردستان والحركة القومية الكردية، منشورات النور، الطبعة الأولى – بيروت.
جمال رشيد أحمد (2003)، ظهور الكرد في التاريخ – دراسة شاملة عن خلفية الأمة الكردية ومهدها، دار راس للطباعة والنشر، أربيل.
ديفيد ماكدووال (2012)، الكرد – شعب أنكر عليه وجوده، ترجمة: عبد السلام النقشبندى، دار راس للطباعة والنشر، أربيل.
سليمان الخراشي (1420ه): كيف سقطت الدولة العثمانية، دار القاسم، الرياض.
شاوارش طوريكيان (2000): القضية الأرمنية والقانون الدولي، ترجمة: خالد الجبيلي، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا.
صلاح جمور (2019)، أصول القضية الكردية، ترجمة: سعاد محمد خضر، مركز زين للتوثيق والدراسات، السليمانية.
عبد العظيم أحمد عبد العظيم، الجغرافيا السياسية، مكتبة الإسراء، الإسكندرية، 2018 .
عبد العظيم أحمد عبد العظيم، الحدود الصفوية العثمانية في إقليم كردستان-دراسة في الجغرافيا السياسية، ندوة “مشكلات الحدود والثغور عبر العصور”، قسم التاريخ، كلية الآداب، جامعة المنيا، الثلاثاء 12/4/2016
عبد العظيم أحمد عبد العظيم، خريطة الأقليات المسلمة في العالم، دار النابغة للنشر والتوزيع، طنطا، مصر، 2022
عبد الله أوجالان (2018)، مانيفستو الحضارة الديمقراطية، المجلد الخامس: القضية الكردية وحل الأمة الديمقراطية “دفاعاً عن الكرد المحصورين بين فكَّي الإبادة الثقافية”، ترجمَته من التركية: زاخو شيار، الطبعة الثالثة، مطبعة: داتا سكرين، لبنان.
قادر سليم شمو (2008): موقف الكرد من حرب الاستقلال التركية، دار سبيريز، دهوك، كردستان العراق.
كمال أحمد مظهر (2013)، كردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى، ترجمة: محمد الملا عبد الكريم، بيروت.
لازاريف (2013)، الحركة الكردية 1923- 1917، ترجمة: عبدي حاجي، ط2، دهوك.
محمد فريد (1998): تاريخ الدولة العلية العثمانية، تحقيق: إحسان حقي، دار النفائس، بيروت، الطبعة الثامنة.
مسعود البارزانى (1986)، البارزانى والحركة التحررية الكردية- انتفاضة برزان الأولى 1931-1932، كردستان.
اليزابيث ماريسكوت (2022)، الجمهورية التركية والمسألة الكردية، مواجهة مأساوية، ترجمة: رضوان شيخو، تقديم ووضع الهوامش علي جزيري، أربيل.
Bernard Lewis(1966)، the Emergence of Modern Turkey، London.
Harold N. V. Tewporley،(1924), History of the Peace conference of Paris London، Vol.6.
Nihmat Abdulla(2013)، The Map Way Of Kurdistan State Foundation، Published by cultural center of shaheed no (47) In General Libraries، It has the number (1008).
[1] معاهدة فرساي: معاهدة أسدلت الستار رسمياً على وقائع الحرب العالمية الأولى. تم توقيعها بعد مفاوضات لستة أشهر بعد مؤتمر باريس للسلام 1919. تم تعديلها في 1920 لتتضمن الاعتراف الألماني بمسؤولية الحرب وتعويض الأطراف المتضررة مالياً. سميت بذلك تيمناً بقصر فرساي الفرنسي الذي تم فيه توقيع المعاهدة. تمخضت الاتفاقية عن تأسيس عصبة الأمم للحيلولة دون وقوع صراع مسلح بين الدول، ونزع فتيل الصراعات الدولية (المترجِمة).
[2] سلام ما بعده سلام: هي الجملة التي قالها المؤرخ الشهير “ديفيد فرومكين”، والتي أصبحت عنواناً لمؤلفه الذي تناول اتفاقية سايكس بيكو ودول الشرق الأوسط الحديث. وهناك مَن يتداولها على الشكل: “سلام من أجل إنهاء كل سلام”، والتي يبدو أنها أقرب إلى المعنى الصحيح (المترجِمة).
