السيناريوهات المتوقعة:تحليل نتائج الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق
تحليل: الباحث السياسي/ محمد صابر

شهدت الانتخابات التشريعية السادسة في إقليم كردستان لانتخاب 100 نائب بينهم 30 سيدة ظروفًا معقدة، بعد أن تم إرجائها لأكثر من عام منذ عام 2022، وقد ظهر بتكوين ملامح هذه الانتخابات توجهًا جديدًا لمحاولة كسر هيمنة الحزبين التقليديين “حزب الاتحاد الوطني الكردستاني” و”الحزب الديمقراطي الكردستاني”، واللذين يسيطران على مقابض السلطة السياسية في كردستان العراق منذ عقود.
وبعد فترات من تأجيل الانتخابات، تزايدت تطلعات الأحزاب الناشئة الرامية إلى تغيير موازين القوى التقليدية في الإقليم، وقد كانت هذه الانتخابات محورية في تحديد مستقبل كردستان، في ظل تزايد الانقسام بين الأحزاب الكبرى، وتعاظم دور الأحزاب الناشئة، والخلافات بين المركز والإقليم واستمرار تدخل القوى الإقليمية فيه، وخاصة تمدد القوات التركية في الإقليم.
في ذلك الإطار، يسعى هذا التحليل إلى البحث في آفاق المشهد السياسي ونتائج الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان بالتزامن مع التحديات الإقليمية التي يمر بها العراق، ودراسة مواقف الأحزاب التقليدية المهيمنة ومواقف الأحزاب الناشئة من هذه الانتخابات ونتائجها وتداعياتها.
مواقف الأحزاب الكردية:
برزت مواقف الأحزاب الكردية الكبرى المتمتعة بسلطة عالية في المشهد السياسي للإقليم، في ظل محاولات الأحزاب الصاعدة لإحداث تغييرات في البرلمان وتوسيع رقعة التمثيل به، في ظل السعي إلى تعزيز التعددية السياسية، في هذا المسار تنقسم مواقف الأحزاب السياسية تجاه العملية الانتخابية بإقليم كردستان العراق إلى ما يلي:
(*) موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK): أكد زعيم الحزب “مسعود بارزاني” قبل الانتخابات، أنه يعول على الناخبين لمعاقبة كل من يسعى إلى التلاعب بمصير الإقليم، داعيًا المواطنين إلى الاستمرار في دعم مشروع الاستقرار والتنمية في كردستان، بينما يشير الحزب إلى أنه سيكون القوة السياسية الأكبر دون منافس، ما عكس ثقة الحزب في حصوله على الأغلبية بالبرلمان، وقد أبدى الحزب استعداده لتكوين تحالفات مع جميع الأطراف الحاصلة على مقاعد بالبرلمان. علماً أن المناصب الرئيسية في الإقليم هي بيد عائلة البارزاني بشكل كبير، وللحزب علاقات قوية مع تركيا يوصفها بعض الكرد بأنها ليست في صالح الكرد والعراق.
(*) موقف حزب الاتحاد الوطتي الكردستاني (PUK): يسعى الحزب لتعزيز مواقعه في المنافسة السياسية، خاصًة مع تصريح رئيس الحزب “بافل طالباني” بأن هذه الانتخابات قد تكون بداية ما أطلق عليه “التغيير الحقيقي في الإقليم”، مع توجيه انتقادات لسياسات الحزب الديمقراطي في السنوات الماضية، في دعوة إلى ضرورة تحسين حوكمة التحركات الإقليمية، والدفع نحو عقد تحالفات جديدة لتحقيق التوازن في السلطة، والتخلص من الفساد والقمع الأمني الممارس من قبل سلطة حزب الديمقراطي، لكن الحزب رحب بالنتائج المُعلَنة للانتخابات، وأكد استعداده لتحالفات تشكيل الحكومة.
(*) موقف الأحزاب الناشئة: يشكل “حزب الجيل الجديد” بزعامة “شاسوار عبد الواحد” من أقوى الأحزاب الناشئة، التي هدفت إلى كسر الثنائية المهيمنة على المشهد السياسي، واستغلال الإحباط الشعبي تجاه الحزبين الرئيسيين، وقد كان من المتوقع أن يحتل المركز الثالث في الانتخابات، وهو ما حدث بالفعل، وقد كان هناك بعض التوقعات التي أشارت الانتخابات الحالية تشكل فرصة لإنهاء احتكار السلطة.
كما من المهم الإشارة إلى أنه قبل الانتخابات، تم ممارسة ضغوط تركية على الأطراف العراقية وتم حل عدد من الأحزاب التي لا ترفض توسع الجيش التركي في الإقليم.
نتائج الانتخابات التشريعية:
هناك العديد من الملامح الرئيسية التي ميزت هذه الانتخابات في النسخة السادسة منها، والتي انطلقت في ظل ظروف استثنائية، وبسمات مختلفة، لعل من أهمها ما يلي:-
(*) خسارة حزب الديمقراطي الكردستاني “KDP” لعدد من الكراسي: منذ تأسيس إقليم كردستان العراق كإقليم شبه مستقل عن إدارة الدولة بعد انتهاء حرب الخليج، هيمن الحزبان الرئيسيان به على المشهد السياسي، وتمكنا من السيطرة على مقاليد الحياة السياسية.
حصل الحزب الديمقراطي على (809،197) صوت في انتخابات 2024 مقارنة بحصوله على (688،070) صوت في انتخابات 2018، بزيادة تقدر بـ(121.000) صوت، بينما تراجعت مقاعده من (45) مقعداً إلى (39) مقعداً، (العلاقة عكسية بين زيادة الأصوات ونقصان المقاعد)، وذلك بسبب تقليل عدد مقاعد الكوتا إلى (5) مقاعد بعد ان كانت (11) مقعد – وهذه المقاعد كانت اغلبها متحالفة وقريبة من الحزب الديمقراطي، في حين حصل مؤخراً على (3) مقاعد من اصل (5) مقاعد في عموم برلمان الاقليم، ليصبح العدد الكلي لمقاعد البارتي (42) مقعداً مع المتحالفين معه.
الملفت ان الحزب الديمقراطي كان يمتلك نصف زائد واحد في الانتخابات السابقة، وفقدها في الانتخابات الاخيرة وهذه أحد الاسباب المباشر لانسحاب البارتي قبل الانتخابات ومقاطعته لقرار المحكمة الاتحادية العليا حول تقليص عدد مقاعد برلمان الاقليم إلى (100) مقعد بعد ان كانت (111) مقعد طيلة الدورات السابقة.
(*) زيادة ملحوظة في نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني “PUK“: فقد جاء في المركز الثاني ولكن حصل على زيادة في عدد الأصوات والكراسي، رغم بعض الخلافات الداخلية التي تعرض له.
حصل الاتحاد الوطني على (408.414) صوت في انتخابات 2024، مقارنة بحصوله على (319912) صوت في انتخابات 2018، بزيادة تقدر بـ(89.000) صوت، بينما قفزت مقاعده من (21) مقعداً في الدورة السابقة ليصبح (23) مقعداً في الدورة الحالية اي كسب (2) مقعد، (العلاقة طردية بين زيادة الأصوات والمقاعد) اي خلاف معادلة الحزب الديمقراطي الذي تراجعت مقاعده رغم زيادة عدد أصواته. كما حصل على (2) من أصل (5) مقاعد للكوتا في عموم برلمان الاقليم من المتحالفين معه ليصبح العدد الكلي (25) مقعداً.
(*) تنامي دور ومشاركة الأحزاب الناشئة: سعت أحزاب جديدة مثل “حزب الجيل الجديد” و”جبهة حزب الموقف” إلى كسر احتكار الأحزاب المهيمنة على الحياة السياسية، مستفيدة من حالة الإحباط التي يعاني منها بعض الناخبين تجاه سيطرة وقرارات الحزبين الرئيسيين، لكن على الرغم من هذه الدعوات للتغيير، مازال تأثير هذه الأحزاب في ميزان القوى غير ملموس، خاصًة مع استمرار سيطرة وقوة الأحزاب التقليدية القوية في فرض ذاتها، وحفاظها على القاعدة الجماهيرية الخاصة بها، لكن هناك العديد من التقارير التي أكدت قدرة الأحزاب الجديدة على تغيير معادلة التنافس القائمة مع الأحزاب التقليدية.
فرض الجيل الجديد نفسه ثالث ثلاثة بعد البارتي واليكتي، وفاجأ الجميع من حيث عدد المقاعد والأصوات، بحصوله على (290.991) صوت في انتخابات 2024 مقارنة بحصولي على (127115) صوت في انتخابات 2018، واستطاع ان يضاعف اصواته ومقاعده بنسبة 100% ليضيف (136000) صوت، ويضاعف مقاعده إلى (16) مقعداً بعدما كان يمتلك (8) مقاعد في الدورة السابقة، مما يؤهله للظفر بمنصب رئيس برلمان اقليم كردستان العراق، وحضور مناسب في حكومة الاقليم كردستان الائتلافية إذا ما قرر المشاركة مع باقي الاحزاب الكردية الفائزة.
حصل الاتحاد الإسلامي منفرداً على (116.981) صوت في انتخابات 2024، مقارنة بحصوله على (67712) صوت في انتخابات 2018 رغم تحالفه سابقاً مع الحركة الإسلامية في (تحالف من اجل الإصلاح)، وبفارق ملفت بلغ 49.000 صوت، وزادت مقاعده من (5) مقاعد إلى (7) مقاعد. رغم تقليص عدد مقاعد برلمان. (العلاقة طردية بين زيادة الأصوات والمقاعد).وحصلت جماعة العدل (الجماعة الاسلامية سابقاً) على (64.710) صوت في الانتخابات الأخيرة، بينما حصلت على (109494) صوت في انتخابات 2018، وبتراجع حاد في عدد الأصوات بلغ (45.000) صوت، كما تقلصت مقاعدها من (7) مقاعد إلى (3) مقاعد فقط!
في المقابل خسارة كبيرة تلقاها حزب التغيير (كوران) إذا حصل على (11.621) صوت ومقعد واحد في الانتخابات الأخيرة، مقارنة بحصوله على (186903) صوت و(12) مقعد في انتخابات 2018، مع ملاحظة ان قائمة (الموقف) التي انشقت عن حزب التغيير لاحقاً، استطاعت ان تحصل على (55.775) صوت وبواقع (4) مقاعد، اي مجمل ما حصل على جمهور التغيير مجتمعاً (كوران + الموقف)، بلغ (67.000) صوت بواقع 5 مقاعد فقط في الانتخابات الأخيرة، وبخسارة كبير تقدر بـ(119.000) صوت و(7) مقاعد! وقد حصلت قائمة (جبهة الشعب) المنشقة عن الاتحاد الوطني على (33365) صوت وبواقع مقعدين فقط.
(*) نسبة المشاركة والرقابة على العملية الانتخابية: يتضح من خلال الإقبال على الإدلاء بالأصوات الانتخابية أن هناك حالة معقولة من الانخراط الشعبي في الانتخابات البرلمانية وتنافس بين الأحزاب، فقد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن نسبة المشاركة قد بلغت 72%، بأعداد أصوات تجاوزت المليونين، وقد شهدت الانتخابات إشرافًا ورقابة دولية من منظمات مثل الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية، الأمر الذي يعكس مدى الشفافية ويعزز من نزاهة العملية الانتخابية، وبالتالي يقلل من شكوك التلاعب بالنتائج.
(*) الأزمات داخلية وخارجية: تم تنظيم الانتخابات التشريعية السادسة في ظل تحديات داخلية وأخرى خارجية تواجه السلطة، وعلى رأسها حالة التدهور الاقتصادي التي يمر بها الإقليم، وارتفاع نسب البطالة، وتفاقم أزمات اجتماعية أخرى على آثر هذه التداعيات وغيرها، بالإضافة إلى الظروف الإقليمية التي تعاني منها المنطقة برمتها، منذ عملية طوفان الأقصى 2023، التي انخرطت بها الميليشيات العراقية الموالية لإيران، وقد نفذت هذه الجماعات مجموعة هجمات على الإقليم، نظرًا لانخراط كردستان في علاقات تعاون مع حكومة الاحتلال، بالإضافة إلى توسع تركيا وتمدد جيشها وتنفيذ تركيا هجمات بأهداف توسعية في الإقليم، بذريعة محاربة التنظيمات الإرهابية وتأمين الحدود التركية.
(*) انخفاض ثقة الناخبين في قرارت الأحزاب التقليدية: على الرغم من أن نسب المشاركة في العملية الانتخابية هذا العام مرتفعة، فقد بلغة 72 بالمئة مقارنة بعام 2018 والتي بلغت 59.8 بالمئة، إلا أن هناك تراجع ملحوظ في ثقة الناخبين بالأحزاب المسيطرة على الحياة السياسية للإقليم، خاصًة في المناطق التي يسيطر عليها “الاتحاد الوطني الكردستاني”، وبالتالي هناك حالة إحباط شديد من السياسات القديمة، مما قد يؤدي إلى المزيد من التغيير فيما بعد نظرًا إلى صعود القوى السياسية الجديدة، مثل “حزب الجيل الجديد”، نتبجة التحول في توجهات الناخبين، خاصًة بين الشباب والطبقات المتوسطة التي تبحث عن بدائل للأحزاب التقليدية.
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق،أن نسبة التصويت في محافظة أربيل 74 بالمئة، وفي السليمانية 65 بالمئة، وفي حلبجة 69 بالمئة، و78 بالمئة في دهوك.
تشكيل الحكومة:
على الرغم من دخول الأحزاب الناشئة إلى المشهد السياسي بقوة، مازال للحزبين الرئيسيين التأثير والهيمنة المستمرين، مع تغييرات مُحتَملة في بعض المناصب بسبب التوازنات المتوقعة الجديدة، فمن المرجح أن يتم تشكيل الحكومة عبر التوافق والمفاوضات بين القوى الفائزة، وإن كانت هذه التفاعلات مُعَقدة، لكن يبدو أن الأحزاب التقليدية ستظل العامل الحاسم في تشكيل الحكومة والإدارة السياسية للإقليم، حيث أنه لم يتمكن أي من الأطراف المتنافسة في الانتخابات التشريعية من الحصول على الأغلبية المطلقة، ولذلك قد تلجأ هذه القوى إلى تبني سياسات أكثر مرونة للتمكن من التعامل مع الأطراف الأخرى، ما قد يفتح مجالًا لإحداث تغييرات طفيفة في توزيع المناصب الرئيسية، ولكن دون التأثير على الهياكل السياسية القائمة بدرجة كبيرة، خاصًة مع استمرار تقدم “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، وفي هذا الإطار يمكن توقع أهم السيناريوهات المتوقعة لنتائج العملية الانتخابية التشريعية في كردستان العراق فيما يلي:
(*) السيناريو الأول: استمرار سيطرة الأحزاب التقليدية على الحياة السياسية:- يشير هذا السيناريو إلى تكرار الوضع القائم، واحتفاظ “الحزب الديمقراطي الكردستاني” و”حزب الاتحاد الوطني الكردستاني” بالنفوذ التقليدي الذي يتمتعان به، عبر التحالف بين الحزبين بالرغم من التوترات والخلافات المتكررة بينهما، ويمكن أن يستند هذا السيناريو إلى التاريخ الطويل من الشراكة الحزبية بينهما، ويُعد هذا النموذج هو النموذج التقليدي للحكم في كردستان، خاصًة مع الضغوط الدولية والإقليمية من الولايات المتحدة وإيران لتشجيع التحالف بين الأحزاب الرئيسية في الإقليم، بما يخدم مصالحها الجيوسياسية في المنطقة، ولكن من المُحتَمل أن تكون هذه التسوية هشة بسبب التباين في الأهداف والمصالح بين الحزبين، مما يهدد الاستقرار.
(*) السيناريو الثاني: صعود الأحزاب الناشئة وتراجع هيمنة الأحزاب التقليدية:- يقوم هذا السيناريو على تصور تحقيق الأحزاب الناشئة تغيير جذري في ميزان القوى، وعقد تحالفات جديدة غير تقليدية، بإشراك القوى الناشئة في تشكيل الحكومة، وقد يشجع على ذلك صعود حزب “الجيل الجديد” الذي حصل على 15 مقعدًا، بينما يبقى ذلك الخيار ضعيفًا وبالأخص في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية، فمن المرجح أن تتجنب الأحزاب التقليدية المخاطرة بتشكيل حكومة ضعيفة أو وضع غير مستقر، إلا أن فرصة تحقق هذا السيناريو تعتمد على مدى قدرة الأحزاب التقليدية على تجاوز الخلافات بينهما.
(*) السيناريو الثالث: استمرار الانقسامات بين الحزبين التقليديين وصعوبة تشكيل حكومة: يتوقع هذا السيناريو أن تؤدي النتائج إلى صعوبة في تشكيل تحالف حكومي متماسك، وبالتالي التهديد بوجود خلافات حادة بين الأحزاب التقليدية بشأن توزيع المناصب، وحدوث مأزق سياسي قد يؤدي إلى تأخير تشكيل الحكومة وبالتالي يؤثر سلبًا في حالة الاستقرار السياسي بالإقليم، وهي أسوأ السيناريوهات التي تتوقع تفاقم الصراع بين الحزبين إلى تطبيق إدارة منفصلة لمناطق السيطرة، مما يعمق حالة الانقسام الداخلي بالإقليم، وبناءً على ذلك، يجب على جميع الأحزاب الكردية – تقليدية كانت أم ناشئة – أن تظهر بعض المرونة في المفاوضات لتشكيل الحكومة بأسرع وقت، بعد إيلاء الأولوية لضرورة إقرار الاستقرار الداخلي، والعمل على تسوية الخلافات السياسية عبر الحوار البناء وتوسيع التحالفات.
ختامًا، فإن مواقف الأحزاب الكردية تتباين في الحفاظ على السياسات القائمة كما هو الحال في موقف “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، ومحاولة تعديل موازين القوى في إطار موقف “الاتحاد الوطني الكردستاني”، أما طموح الأحزاب الناشئة فقد يؤدي إلى تغييرات محدودة في توزيع الأدوار السياسية، لكنه يعزز التنافس المستمر بين القوى التقليدية والناشئة، وبالتالي قد يمهد ذلك لفتح الباب أمام مزيد من التعددية السياسية في الإقليم ولكن تحقيق ذلك يمكن على المدى البعيد.
ولتحقيق الاستقرار في الإقليم وتأكيده على المدى البعيد، يجب العمل على تقديم التنازلات من قبل كافة الاطراف السياسية، حيث يحتاج الوضع القائم إلى تشكيل الحكومة المقبلة مع إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية ملموسة، وقد تُمنح الأحزاب الناشئة الفرصة في المشاركة بالعملية السياسية، ما يساهم في التركيز بقوة على تحسين العلاقة مع الحكومة المركزية في بغداد، لضمان التوزيع العادل للثروات والموارد.
وعلى الرغم من أن سيناريو التحالف الهش بين الحزبين التقليديين قد يكون الأقرب للتطبيق وفقًا للظروف الآنية، تبقى السيناريوهات الأخرى مطروحة أيضًا، وعلى رأسها تشكيل الحكومة عبر تكوين تحالفات جديدة أو حكومة أقلية.