طالما كان لليهود اليد الطولى في السيطرة على المؤسسات والهيئات العالمية سواءً الاقتصادية كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي IMF، وكذا السياسية كالأمم المتحدة والمنظمات والأجهزة التابعة لها، حتى الأجهزة ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان، ويبرز ذلك في كثير من المواقف التاريخية سواءً السابقة أو المعاصرة مع الأحداث المختلفة في العالم.

---

** إسرائيل وليدة قرارات المنظمات الدولية:

في هذا الإطار، نجد أنه ما يزال العالم يذكر حقيقتين متناقضتين:

• الأولى:

هي أن الدولة الوحيدة في تاريخ المؤسسات الدولية التي نشأت بقرار من الأمم المتحدة وليس بقرار الواقع التاريخي والحق والعدالة هي إسرائيل.

• الثانية:

   هي أن إسرائيل أيضًا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتعت بأكبر قدر من قرارات الفيتو لتعطيل الإجراءات الدولية التي صدرت بحقها، تحقيقًا لمصالحها حتى ولو على حساب الحق والقانون والعدالة الدولية.

وهنا نتحدث عن انصياع الأمم المتحدة لإرادة اليهود، ونعلن دهشتنا لرفض إسرائيل كل القرارات الدولية ^([1]).

**متانة العلاقة تاريخيًا بين اليهود والمؤسسات الدولية:

• تتأتى هذه العلاقة المتينة من أهم الحقائق التاريخية، وهي أن منظمة الأمم المتحدة التي أقيمت في الأساس زمن عصبة الأمم المتحدة من أجل أن تكون معينـًا لليهود لسلب وسرقة الحقوق العربية وحقوق الشعوب الشرق أوسطية، وبشكل خاص حقوق الشعب الفلسطيني، حيث بدأ طرح القضية الفلسطينية عربيـًا وإسلاميـًا وعالميـًا عندما تأسست عصبة الأمم المتحدة واتخذت بتاريخ السادس من يوليو 1921 قرارًا ، عرف فيما بعد بـ”صك الانتداب” على فلسطين، وهو الصك الذي أعطى الولاية الدولية للحكومة البريطانية بإقامة وطن قومي لليهود في قلب الوطن العربي مع إعطائهم كافة الصلاحيات لارتكاب كافة الجرائم الخلقية والإنسانية والحقوقية من أجل إيجاد هذا الوطن اليهودي في الأرض الفلسطينية العربية الإسلامية، وقد أخذت الحكومة البريطانية شرعية حكمها لأرض فلسطين من وقائع وبنود صك الانتداب الذي أصدرته عصبة الأمم، ويجدر بنا قبل كل ذلك أن نذكر بأن هذا الصك صدر بقرار يهودي؛ لأنه صدر استنادًا لوعد ” بلفور ” الذي كتب نصوصه الزعيمان اليهوديان ” روتشيلد ” و ” وايزمن “، وإن هذا الصك الذي يقع في 28 مادة ضمن ثمان صفحات كان بمجمله يتحدث عن ضرورة إقامة الوطن القومي لليهود على أرض فلسطين، وفي هذا الصك ورد في كل مادة من مواده الثماني والعشرين كلمة (اليهود) الذين كانت نسبتهم في ذلك الحين إلى نسبة السكان العرب الأصليين لا تزيد على 5 % ، بينما لم ترد كلمة واحدة في هذا الصك عن العرب من مسلمين ونصارى ، وقد كان هذا الصك يكتفي بالإشارة إلى أصحاب البلاد الحقيقيين بعبارة (الطوائف الأخرى)، مما شكل فضيحة دولية على انحياز عصبة الأمم إلى الحركة الصهيونية، بل ما أظهر هذه المؤسسة الدولية وكأنها صنيعة جاءت بها الحركة الصهيونية لترتكب جريمة زرع شعب غريب في وطن ليس له علاقة به  ^([2])، فهو وعد من لا يملك لمن لا يستحق.

غالبًا ما يكون لإسرائيل أو الجانب اليهودي السطوة والهيمنة على المنظمات الدولية، مما يدعوهم للتصرف بعنجهية مفطرة، والضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط وعدم احترام هذه المنظمات والمؤسسات الدولية، وقراراتها لاسيما إذا ما تعارضت مع المصالح الإسرائيلية أو مصالح اليهود عمومًا، إسرائيل سجلت الرقم القياسي في تحدي قرارات الأمم المتحدة، سواءً أكانت صادرة عن مجلس الأمن، أو الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية، أو محكمة العدل الدولية، أو وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ولعل من الأمثلة الجلية الأبرز على ذلك تجاهل إسرائيل لقرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1949 الذي تقرر فيه “وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم، والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة”، وعلى الرغم من مرور 75 عامًا على صدور القرار، لم تتخذ إسرائيل أي خطوة للامتثال لهذا القرار^([3])، بل بالعكس توسعة في احتلال الأراضي العربية سواءً من فلسطين وسوريا ولبنان.

كما أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي استهدفت عمدًا قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ففي عام 1996، هاجمت قواتها مواقع لقوات حفظ السلام “اليونيفيل” في قرية قانا جنوبي لبنان، ومؤخرًا أثناء غزوها لجنوب لبنان تهاجمها بشكل مباشر ومتكرر في مواقع مختلفة.

ومن ذلك  ما ذكره الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة السيد “بطرس غالي” أن من بين الأسباب التي جعلت الولايات المتحدة الأمريكية تعترض على ولايته الثانية كأمين عام للمنظمة، هو دفاعه المستمر عن القضية الفلسطينية، فقد اعتبروه ميالاً للدفاع عن الجانب الفلسطيني”.^([4]) ، لاسيما بعد ارتكاب إسرائيل مذبحة “قانا” 1996 بلبنان عندما أوشكت الدول في مجلس الأمن على اتخاذ قرار لمعاقبة إسرائيل، ولكن الولايات المتحدة أحبطت القرار. ^([5])

إضافة إلى ذلك فإن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي اتخذت خطوات لتصنيف هيئة تابعة للأمم المتحدة كمنظمة إرهابية، ففي يوليو 2024، وافق البرلمان الإسرائيلي بشكل مبدئي على مشروع قانون، والذي يعمل على تصنيف الـ “أونروا”  كمنظمة إرهابية، وقد أُنشئت “الأونروا” وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في دول الشرق الأدنى، وقد أسستها الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم ( 302 ) الصادر في 8 ديسمبر 1949 لتعمل كوكالة متخصصة ومؤقتة، و يتم تجديد ولايتها كل ثلاث سنوات حتى يتم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، ومقرها الرئيسي في فيينا وعمان، ويذكر أن الوكالة خدمت في بداية نشأتها حوالي 750 ألف لاجئًا فلسطينيًا، وتستهدف كل من كانت فلسطين مكان إقامته الفعلية في الفترة الواقعة بين يونيو 1946 ومايو 1948، وفقد كل ممتلكاته وأمواله ومنزله بسبب الصراع العربي الإسرائيلي عام 1948، وقد بدأت فعليًا عملها في مايو 1950، ولها الفضل في ارتفاع مستوى التعليم بين الفلسطينيين بحيث أصبح الأعلى في العالم العربي، علمًا بأنه، بشكل غير معلن أوجدت هذه الوكالة لضمان انخراط عدد كبير من الفلسطينيين في الشئون المجتمعية بدلاً من صب اهتمامهم على الشأن السياسي وأعمال المقاومة، ومن زاوية أخرى كان إنشاء مثل هذه الوكالة بمثابة محاولة من قبل المجتمع الدولي للتكفير عن فشلهم في حل القضية الفلسطينية بشكل منصف وعادل، إرضاءً للطموح التوسعي لإسرائيل. ^([6])

 انتهكت إسرائيل أيضا، أكثر من أي دولة أخرى، عشرات المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وخاصة المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وتشهد على ذلك القرارات التي لا تُحصى الصادرة عن الهيئات الدولية، بالإضافة إلى تقارير المقررين الخاصين للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والدولية التي تتعامل مع الوضع في الأراضي المحتلة^([7]).

وكذلك ما فعله “جلعاد أراد” السفير الإسرائيلي في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة 10 مايو 2024، عندما قام بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح العضوية الكاملة لدولة فلسطين، وبتوصية مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي، حيث يدرك تمامًا أنه لن يطاله أو تطال دولته أية عقوبة جراء تمزيق ميثاق المنظمة الدولية الكبرى في العالم، ولن يوجه له ولدولته ولو حتى اللوم على تصرفه الوقح أمام أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة. ^([8])

إلى جانب ما سبق، فإن إسرائيل هي الدولة الأولى والوحيدة التي تحاكَم أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، حيث اتهمتها جنوب أفريقيا، ومعها عدة دول أخرى، بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بعد 7 أكتوبر 2023، وقد وجدت المحكمة أدلة معقولة تستدعي النظر في هذه الاتهامات، وأصدرت مرتين “إجراءات احتياطية”، بموجبهما “طالبت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وفرضت عليها ضمان توفير الإمدادات الغذائية الأساسية على الفور”، حيث يواجه سكان غزة “المجاعة وسوء التغذية”^([9]).

كما طالب ” إيلي كوهين” وزير الخارجية الإسرائيلي “أنطونيو غوتيريش” الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم استقالته، إبان تحدث “أنطونيو غوتيريش” عن تعرض الفلسطينيين لاحتلال مستمر منذ 75 عاماً، مؤكداً أن الهجمات الأخيرة التي قادتها حركة حماس، يوم 7 أكتوبر 2023، لم تأت من فراغ مشدداً على ضرورة نقل مزيد من المساعدات الإنسانية نحو سكان غزة، مما أثار غضب السفير الإسرائيلي ^([10]).

وأخيرًا، اعترضت إسرائيل والولايات المتحدة ، على مذكرة التوقيف التي أصدرتها الجنائية الدولية الخميس 20 نوفمبر 2024 بحق” نتنياهو” رئيس الوزراء الإسرائيلي، و “يوآف غالانت” وزير الدفاع الإسرائيلي السابق في مجلس الحرب، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة، وقد دعا “كريم خان” المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الدول الأعضاء في المحكمة، والبالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف، ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات “نتنياهو” إذ يتوجّب على أي من الدول الأعضاء في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها، وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة “غير ضروري”، بسبب “وجود أسباب منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب”، وقد اتهمتا الدولتين المحكمة بمعاداة السامية، حتى أن الرئيس “بايدن” أصدر  بيانًا أكد فيه أن رفضه القاطع لقرار المحكمة، وأن إسرائيل لا يمكن أن تتساوى مع حماس، وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أنها لا تملك تقييمًا قانونيًا لما يحدث في غزة، ولكنها ترفض وبشدة قرار المحكمة الجنائية الدولية، كما أيد مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض رفض القرار، وذكر “ليندسي جراهام” السيناتور الجمهوري ، الحليف المقرب للرئيس المنتخب “دونالد ترامب” إن “المحكمة مزحة خطيرة، وحان الوقت لمجلس الشيوخ الأميركي للتحرك ومعاقبة هذه الهيئة غير المسؤولة”، ويذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوتين بالمحكمة، ولن تستجيبا للتنفيذ ^([11]).

---

دوافع هيأت لليهود النجاح في السيطرة على المنظمات والهيئات الدولية والعالمية المختلفة:

1. دوافع فكرية وعقائدية دينية، حيث تترسخ عدد من الأفكار والمعتقدات الدينية والثقافية لدى اليهود تدفعهم للسعي للسيطرة على العالم والمساهمة في تأسيس المنظمات والمؤسسات ذات التأثير على العالم، ومن هذه المبادئ:
2. العرق الأرقى:

هذه الفكرة تتصل بفكرة “شعب الله المختار”، والتي تنبع من العرق المميز المتصل بالنبي “يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم”، وأبنائه الـ12 الذين عرفوا ببني إسرائيل “الأسباط”، ويعتقد اليهود أن الله جعل عهده وبركته مع هذه الذرية فجعلهم أسياد الأرض، وكل من لا ينتمي لهذه الذرية فهو في مستوى أدنى، وأن الحياة وهبت لهؤلاء لخدمة بني إسرائيل، ومن يخرج عن مقام العبودية يمكن قتله بأي وسيلة، والإنسان لا يختار هذا العرق بل يولد به من خلال الأم، مما يرسخ فكرة العنصرية والطبقية بين الأجناس والأعراق وأصحاب الديانات المختلفة، ومما يؤدي إلى إفناء الآخرين بعضهم لبعض^([12]).

• مادية الحياة:

تؤمن فئة كبيرة من اليهود بأنه لا حياة إلا على الأرض، وأنه ليس هناك من يوم آخر، وأن المال هو الأساس لحفظ النوع والتفوق على الآخرين، لذا فقد عمدوا عبر التاريخ إلى الاستغلال المادي، فالربا منذ أكثر من ألفين سنة هو صفة يهودية، ومعظم المرابين في العالم هم يهود، ومن الأمور التي تضاف إلى هذا السجل، هو احتكار الثروات فاليهود يعمدون إلى احتكار المال والذهب والألماس، مهما كلف الأمر، لذلك نجد أن التلاعب بأسعار الذهب والعملات والمعادن الثمينة هو مؤامرة من أجل مضاعفة الثروة اليهودية، إن هذه الأفكار تجعل من اليهود أشخاصاً بعيدين علن الروحانية والعاطفة، لأن المعيار عندهم هو كل ما هو ماديّ، وبذلك تنعدم التضحية والإيثار وأعمال البر والخير والإحسان، والبذل والكرم والمبادئ.

وهذه الأفكار هي التي جعلت المسيحيين في أوروبا يكنون العداء لليهود على مرّ السنين، وتوّج ذلك العداء بالهولوكوست النازي، وذلك لأسباب معظمها ينضوي تحت الأسلوب المادي والدسائس التي تعاطى بها اليهود منذ القرون الوسطى، حتى عصرنا الحالي، واستغلالهم محرقة الهولوكوست والتهويل بمضاعفة أعداد ضحاياها^([13]).

• المكائد والمؤامرات

في الزعم اليهودي فإن فكرة استخدام الخداع والكذب هما محط الإعجاب الإلهي، فـ”إسرائيل” ينال بركة أبيه بالحيلة والخداع على أخيه “عيسو”، وبالتالي يجب على كل يهودي أن ينتهج هذا النهج كي ينال إعجاب الرب، مما قد يؤدي لتدمير الآخرين، على مستوى العالم، وعلى مستوى اليهود أنفسهم، لأنهم سيخدعون أنفسهم في حلقة صراع تكون فيها الغلبة للأقوى، ولا نستغرب من أين أتى “داروين” بهذه النظرية، فهي نظرية تنبعث من الديانة اليهودية، مما يجعلنا نقف أمام مجموعة بشرية خطيرة، حذر منها كل العظماء سابقًا والسياسيون في خطبهم، فهذا “بنيامين فرانكلين” سنة 1784: (أيها السادة في كل أرض حل بها اليهود أطاحوا بالمستوى الخلقي، وأفسدوا الذمة التجارية فيها)، وإن ما يحدث اليوم أساسًا لما خططوه سابقًا، فقد بلغت السيطرة اليهودية على العالم أوجها سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وعلى وسائل الإعلام، فهل سيبدأ الانهيار؟؟

• الرؤية الهرتزلية:

 وما تضمنته من دعوة عالمية لإنشاء وطن قومي لليهود، والتي اعتمدت على الربط بين أهداف الصهيونية والتوسع الإمبريالي الأوروبي، والضرب على الوتر الحضاري الحساس، والاستفادة من التنافس الاستعماري الجشع بين كبريات الدول الاستعمارية وقتها، إلى جانب اعتماد هذه الرؤية على شقين لتحقيق أهدافها، هما:

• الصهيونية السياسية.
• الصهيونية العملية.

كما طبقت الرؤية الهرتزلية على أرض الواقع بمشروع اقتصادي استعماري ليهود العالم، وشحذ الدعم العالمي له، والضرب بكل القوانين والتشريعات عرض الحائط. ^([14])

• دوافع أيديولوجية وشوفانية.. أيديولوجية الريادة:

يرى بعض المفكرين أن حرص اليهود على الريادة الأيدلوجية، وتصدرهم المجالات المختلفة في عصور متباينة، والتي تتصل كما رأى المفكر “عبد الله أوجلان” بوظيفة الأيديولوجية والقوموية اليهودية في العالم، مثلما هي عليه في احتكارات رأس المال، وحاول اليهود تجنب الإبادة العرقية مرة أخرى، فربطوا أنفسهم بقومية العالم أجمع، وحافظوا على أن يكون لهم ولأيديولوجيتهم الريادة، وبالتالي تتواجد أمة يهودية جديدة، وبسبب مناهضة أوروبا لليهود، فإن تطور تيار مستند إلى مفهوم “أرض الميعاد” أصبح أمرًا لا مفر منه، وهكذا تولد القومية البرجوازية اليهودية المسماة بـ”الصهيونية”^([15]).

ويأتي تأثير اليهود من تأثير فلاسفتهم ومفكريهم، وأصحاب البنوك منهم والتجار القانطين في هولندا وإنجلترا عظيمي الشأن، سواءً في تنامي الأوساط الفكرية أو في بروز الرأسمالية كنظام هيمنة جديد، فـ”سبينوزا” مثلاً من أهم الرموز التي ابتدأت مرحلة عقل العصر الحديث، وهو من أوائل العلمانيين اليهود ( يقصد الشخصيات الخارجة عن الكنيست اليهودي أو المطرودة منه)، وهو من أعظم مفكري الحرية، كما أن القروض التي يمنحها أصاب البنوك والتجار اليهود إلى دولتين إنجلترا وهولندا، تؤدي دورًا عظيمًا في ظفرهما في الحروب وتحولهما إلى دولتين قويتين، هذا ويلعبون دورًا مشابهًا في القارة الأمريكية، وبالأخص في أمريكا الشمالية وخلال حرب استقلال مقاطعات إنجلترا، والكل على علم أو يجب أن يكون على علم بأن المفكرين والتجار و أصحاب البنوك اليهود يحتلون مرتبة الصدارة بين القوى الأولية المؤثرة في نشوء الويات المتحدة الأمريكية الراهنة^([16]).

• دوافع مؤسسية وتنظيمية، حيث توافرت لدى اليهود خبرة مؤسسية واسعة عبر الحقب التاريخية المتباينة، فقد برعوا في إنشاء التنظيمات التي تتخذ طابعًا دوليًا وعالميًا، فمؤسسو الدولة العبرية أنشئوا تنظيمات وكيانات لدمج العرقيات المتباينة التي وفدت إلى الأراضي التي احتلوها من فلسطين والبلاد العربية واستوطنوا فيها، وقد استمرت الحكومات الإسرائيلية في الحفاظ على هذه الأدوات والتنظيمات على أمل أن تدعم الأمن القومي الإسرائيلي، ولكنه بالرغم من التغيرات التي طرأت على بعضها: ( كالكيبوتس والوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي، والمنظمة الصهيونية العالمية..وغيرها)، وبالرغم من تراجع دورها عن المراحل الأولى لنشأة الدولة إلا أنها مازالت قائمة وتحاول المساهمة في الحفاظ على عمليات الدمج لتحقيق التكامل في المجتمع الإسرائيلي والمحافظة على طابعه الصهيوني الاستيطاني. ^([17])
• توظيف المسألة اليهودية للمساومات الدولية وتحقيق مصالح بعينها:

تقاسم الفرنسيون والبريطانيون الدول العربية الواقعة شرقي المتوسط عام 1916، فيما عرفت باتفاقية (سايكس بيكو)، أما فلسطين فوضعت تحت وصاية دولية، خارج الاتفاقية ، وقد سعت الدول الكبرى لاستخدام اليهود لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، والتذرع بالمسألة اليهودية وما تعرضوا له من اضطهاد في محرقة “الهولوكوست”، وكذلك اليهود حاولوا استثمار هذا التوظيف لقضيته لتحقيق أكبر قدر من المكاسب مقابل تحالفهم مع الدول الكبرى لتلبية وخدمة مصالحهم.

• بريطانيا

يقول المؤرخ الفرنسي “فيليب بريفوست” إن الإنجليز والروس والفرنسيين لم يتمكنوا من إبرام اتفاق لأن الجميع كانوا يريدون فلسطين، لأنها تمثل ماضيًا عريقًا لبريطانيا وفرنسا وقريبة من قناة السويس ^([18]) ، لكن اتفاقية “سايكس بيكو” لم ينظر إليها في بريطانيا بارتياح وفق ما يقوله “يوجين روغان” رئيس قسم الشرق الأوسط بجامعة أكسفورد، وإن المسؤولين البريطانيين بمن فيهم “مارك سايكس” يرون أنها اتفاقية سيئة، لأنها لم تراع مصالح بريطانيا، ويوضح “بشير نافع” المؤرخ الفلسطيني أنه في هذا المناخ وهذا الجدل أثير مشروع الحركة الصهيونية وأحلام جزء من اليهود في أن يكون لهم وجود بفلسطين، مبينًا أن هذا ما “أسس لإعلان بلفور”، وكانت الحركة الصهيونية وقتذاك تنشط في بريطانيا كواحدة من جماعات الضغط السياسي، ويوضح “يوجين روغان” أن بريطانيا باتت تنظر إلى الصهاينة كشريك محتمل لتبرير إعادة التفاوض مع الفرنسيين بشأن اتفاقية (سايكس بيكو)، ويشير إلى أن البريطانيين لو طالبوا بفلسطين لهم سيخلق هذا مشكلة دبلوماسية مع الفرنسيين، ولكن لو قالوا لهم “نريد فلسطين ليس لمصلحتنا بل خدمة لفكرة تاريخية تقضي بعودة اليهود إلى وطنهم المذكور في الكتاب المقدس، فسيكون مبرراً لتعديل الاتفاقية”، وهو ما تم بالفعل وكان مدخلاً مقبولاً لاستيطان اليهود في أرض فلسطين وتوسعهم على حساب العرب حتى يومنا هذا.

• ألمانيا:

صدر كتاب للباحث “دانييل مارفيتسكي” بالألمانية قبل أشهر بعنوان “صكوك غفران” يقدم رؤية موضوعية لفكرة العلاقة بين ألمانيا وإسرائيل وصلتها بالصراع العربي الإسرائيلي، ويذكر أن أصل أطروحة الكتاب بالإنجليزية، حيث نال صاحب الكتاب درجة الدكتوراه من جامعة لندن، وأشرف عليها الباحث اللبناني المعروف “جلبير الأشقر”، وقد صدر الكتاب أولاً بالإنجليزية عام 2020 تحت عنوان “ألمانيا وإسرائيل – التطهر وبناء الدولة”، وهو عنوان يعبر بدقة أكبر عن فكرة الكتاب الرئيسة، وهي أن العلاقات الألمانية – الإسرائيلية في جوهرها صفقة تبادل، ومن خلال هذه الصفقة تتطهر ألمانيا من ذنبها التاريخي المرتكب خلال الهولوكوست، مقابل تقديم الدعم لإسرائيل، أي إن ألمانيا الغربية (وكل الكلام هنا عن ألمانيا الاتحادية، أي الغربية، أما ألمانيا الديمقراطية، أي الشرقية، فكان موقفها داعماً للفلسطينيين) تدفع تعويضات إلى إسرائيل، مقابل الحصول على “صكوك غفران”، ويتجاوز الدعم الألماني التعويضات المالية، ومن الممكن القول، حسب المؤلف، إنه لولا المساعدات الألمانية منذ الخمسينيات لما أصبحت إسرائيل ما هي عليه الآن^([19]) ، لا سيما أن إسرائيل كانت تعتمد اعتماداً تاماً على ألمانيا حتى حرب عام 1967، وبعد الحرب أدركت الولايات المتحدة أهمية إسرائيل الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، مما كان بمثابة التقارب بين الجناة والضحايا كما عبر عنه المؤلف.

ولكن كيف حدث التقارب بين ألمانيا، دولة الجناة، واليهود، أبناء الضحايا أو الناجين من المحرقة؟ من خلال “اتفاق لوكسمبورغ” الذي وقعه “كونراد أدناور” مستشار ألمانيا،  و”ديفيد بن غوريون” رئيس وزراء إسرائيل عام 1952، وكانت ألمانيا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، خراباً ودماراً، لا سيما من الناحية الأخلاقية، وكانت غالبية الألمان – الذين آمنوا قبل سنوات قليلة بـ”النصر النهائي” لقوات هتلر – يريدون نسيان جرائم النازية، لا مواجهتها، أما اليهود الناجين من المحرقة الألمانية فلم يكونوا يفكرون مطلقاً في “التصالح” مع دولة الجناة.

بدأ الأمر برسائل أرسلتها إسرائيل إلى قوى الحلفاء تطالب فيها ألمانيا بدفع تعويضات لها، وأحال الحلفاء إسرائيل إلى ألمانيا، وهكذا بدأت المفاوضات بين الجانبين التي انتهت باتفاق “لوكسمبورغ”، حيث عرض الاتفاق على البرلمان الألماني للتصديق عليه، فانقسمت الآراء في شأنه، حتى داخل حزب “أدناور” نفسه، وكان الحزب الوحيد الذي وافق عليها بالإجماع هو الحزب (الاشتراكي الديمقراطي)، أما الحزب الشيوعي فقد رفضها بالإجماع أيضاً، اعتراضاً على “مهندسي الاتفاق الذين تغاضوا عن الجرائم وقت حدوثها، أو كانوا يدعمونها”. انتقد الحزب الشيوعي أيضاً أن المستفيد من الاتفاق ليس الناجين من المحرقة، بل رجال الصناعة في إسرائيل وألمانيا، وأنها في نهاية المطاف لا تخدم سوى الهدف الأميركي، وهو “بناء دولة إسرائيل لتكون قاعدة عمليات لسياستها العدوانية”^([20]).

تم التصديق في النهاية على الاتفاق في البرلمان، كان “أدناور” من ناحية، مقتنعًا بأهمية تعويض اليهود بعد الجرائم التي ارتكبها الألمان بحقهم، ومن ناحية أخرى كان يخشى “سلطة اليهود، لا سيما في الولايات المتحدة”، مثلما ذكر لاحقاً، أما في إسرائيل فقد أثار الاتفاق احتجاجات الغالبية الذين كانوا لا يريدون تعويضات من بلد المجرمين والقتلة، لكن البراغماتية انتصرت على الاحتجاجات الأخلاقية، وحصلت إسرائيل على تعويضات بلغت حتى عام 2013 نحو 71 مليار يورو.

وقد كانت المالية والدعم الألماني لدولة إسرائيل الوليدة يعنيان منذ البداية ظلماً التعويضات فادحاً للفلسطينيين، وترسيخاً للتهجير والتشريد لنحو 750 ألف فلسطينيًا، غير أن الألمان كانوا وما زالوا يرفضون الربط بين قيام إسرائيل ودعمها، والمأساة الفلسطينية في أعقاب عام 1948، ويرى البعض أن السياسة الألمانية تجاه الفلسطينيين كانت سياسة زائفة، تهتم بمظهر ألمانيا كدولة تقدم إغاثة إنسانية للمشردين أكثر من اهتمامها بوضع الفلسطينيين الحقيقي، ويذكر الكاتب أن المساعدات الألمانية التي قدمتها ألمانيا لـ”الأونروا”، مثلاً، كانت نافلة، إذ لم تدفع حتى عام 1957 سوى 70 ألف مارك فحسب، وهو مبلغ أقل بكثير مما دفعته الدول الإسكندنافية^([21]).

---

• الدوافع الاقتصادية.. “قوة المال”

اليهود” يهيمنون على أبرز وأهم النظم الاقتصادية والمالية في العالم، مما هيئ لهم السيطرة على اقتصاديات العالم بأسره، وذلك من خلال:

• التحكم في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

ويعد نظام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، من أبرز ركائز النظام الاقتصادي والمالي في العالم، والذي يتحكمون فيه ويسيطرون فعلياً اليهود من خلال التأثير على التدفقات المالية العالمية، وهو ما أشار إليه العديد من الكتاب والمفكرين تحت عنوان “اليهود لديهم خطة”، فقد ذكرت مجموعة “آريان نيشنز” التي تتخذ من ولاية أيداهو مقراً لها، أنها وجدت أهمية في حقيقة أن نظام الاحتياطي الفيدرالي ورابطة مكافحة التشهير تأسسا في نفس العام 1913، بينما تنفي جماعات وتنظيمات معاداة السامية هذا الأمر، وترى أن هذه مجرد ادعاءات، ونوع من الأساطير يتداوله معادي السامية والجماعات التي تشبه النازية، وفي عام 1962، أعادت دار نشر “أومني”، وهي الموزعة لكتاب “بروتوكولات حكماء صهيون“، وقد أكد المؤلف “أ. ن. فيلد” في هجوم مبكر على الاحتياطي الفيدرالي بعنوان “الحقيقة حول الركود” (1931): “إن قوة المال التي تحكم العالم اليوم تتركز في أيدي أفراد من عرق وعقيدة معينة”، لقد وصف “فيلد” تأسيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأنه تلك النقطة التي “استُعبدت فيها الولايات المتحدة تحت آلة السيطرة الألمانية اليهودية”^([22]) في الخمسينيات من القرن العشرين، وقد ذكر “يكليف فينارد” في كتاب “مؤسسة الاحتياطي الفيدرالي” هيمنة اليهود على “بنك الاحتياطي الفيدرالي” بينما أعلن في نفس الوقت أن هتلر، مثله كمثل المسيح، وصل إلى السلطة “لطرد الصيارفة من الهيكل”، ولكن ربما يكون أكثر المفسرين لهذه النظريات التي تعتبرها جمعيات الدفاع عن إسرائيل والسامية أنها مؤامرة، وهي النظريات التي يتم الاستشهاد بها فيما يتعلق باليهود وبنك الاحتياطي الفيدرالي هو “يوستاس مولينز” وهو داعية، معاد للسامية منذ فترة طويلة ومنكر للهولوكوست كما تراه كثير من المنظمات معاداة السامية، ولا يزال يروج لهذه الدعاية بنشاط، ويقول “مولينز”، الذي يحظى كتابه “مؤامرة الاحتياطي الفيدرالي” بترويج واسع النطاق: ” لقد تحمل الشعب الأميركي عبء ديون بمئات المليارات من الدولارات لمجرد أننا سمحنا لحفنة من الأجانب الأعداء بالسيطرة على نظامنا النقدي، إن المهندسين الثلاثة الأكثر أهمية لنظامنا النقدي الحالي هم… (بول واربورج، اليهودي الألماني الذي كتب قانون الاحتياطي الفيدرالي، وإيمانويل جولدن وايزر، اليهودي الروسي الذي أشرف على تفاصيل عمليات مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الثلاثين عامًا الأولى من عمره، وهاري دكستر وايت، نجل اليهود الليتوانيين)، الذي أسس صندوق النقد الدولي”.

• العلاقة “بعائلة روتشيلد”

كتب الراحل “شيلدون إمري” أحد القادة الأوائل لحركة “الهوية”، “إن معظم مالكي أكبر البنوك في أميركا من أصول أوروبية شرقية ومرتبطون ببنوك روتشيلد”، ويشكل اسم “روتشيلد” محفزاً لأقوى الهزات المعادية للسامية كما ترى المنظمات المعادية للسامية، وعادة ما يطلق سلسلة من الأسماء اليهودية الأخرى، ففي كتابه الأخير “مدعوون للخدمة”، اتهم العقيد “جيمس بوجريتز” ، المرشح الرئاسي لعام 1992 عن الحزب الشعبوي “ثماني عائلات يهودية تسيطر على بنك الاحتياطي الفيدرالي”، وفي عام 1983، نُشرت التهمة الموجهة إلى بنوك “روتشيلد” وغيرها من المؤسسات المصرفية الدولية، التي تحمل في الغالب أسماء يهودية، بالسيطرة على بنك الاحتياطي الفيدرالي (ربما من مصادر سابقة) في النشرة الإخبارية لفرع محلي في ولاية بنسلفانيا من الرابطة الوطنية للموظفين الفيدراليين المتقاعدين (NARFE)، وجاء في المقال أن نظام الاحتياطي الفيدرالي “ليس كيانًا فيدراليًا بل شركة خاصة مملوكة جزئيًا للمؤسسات التالية: بنوك روتشيلد في لندن وبرلين، بنك لازارد براذرز في باريس، وبنوك إسرائيل موسى سيف في إيطاليا، بنك واربورغ في هامبورغ وأمستردام، بنك ليمان براذرز في نيويورك، بنك تشيس مانهاتن في نيويورك، بنك كوهن لويب في نيويورك، بنك جولدمان ساكس في نيويورك”^([23]).

وقد جاء في أواخر عام 1993 في خطاب شهير في كلية كين في نيوجيرسي لشخص يدعى “خالد محمد”، وخطاب آخر لـ”لويس فاراخان” في 19 مارس 1995، جاء فيهما أن ” آل روتشيلد في جميع الحروب الأوروبية، أرادوا دائمًا وضع أيديهم على البنك المركزي الأمريكي، وفي النهاية فعلوا ذلك، في 22 ديسمبر 1913، أقر الكونجرس قانون الاحتياطي الفيدرالي … واستولى المصرفيون الدوليون على السيطرة على الأموال من خلال الهيمنة على البنك المركزي الأمريكي، الاحتياطي الفيدرالي …”.

يرى المدافعون عن السامية أن كلمات “فاراخان” تعكس المنشورات التي تم الإعلان عنها في منشورات اليمين المتطرف مثل The Spotlight التابعة لجماعة Liberty Lobby المعادية للسامية، وتلك التابعة لحركة “كنيسة الهوية” المعادية للسامية والعنصرية البيضاء، ولكن في رأيي هناك تحيز من قبل هذه الجماعات المدافعة عن السامية وعن إسرائيل تحديدًا، والجدير بالذكر أن العائلة اليهودية “روتشيلد” توغلت في 5 دول أوروبية (ألمانيا، بريطانيا، النمسا، فرنسا، الفاتيكان) منذ القرن التاسع عشر، وسيطرت على نصف ثروات العالم، وزادت من استثماراتها في مجال السلاح والأدوية، كما أسست العديد من الشركات العملاقة مثل مجموعة “آر إس إيه للتأمين” وشركة “السكك الحديدية الشمالية”، والشركة الاستثمارية والبنك العالمي “روتشيلد وشركاه”، فضلاً عن امتلاكها شركة عقارات “Cogifrance”، وهو الأمر الذي يوضح حجم الثقل الاقتصادي لهذه العائلة داخل الدول الأوروبية المختلفة.

• حجم الاستثمارات اليهودية بالولايات المتحدة وأوروبا:

 تغلغلت الشركات الإسرائيلية في الدول المختلفة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، فمنذ عام 2004، تمكنت أكثر من 40 شركة إسرائيلية من الاستثمار في مقاطعة فيرفاكس بولاية فيرجينيا الأمريكية، ومن عام 2016 تم إدراج أكثر من 60 شركة إسرائيلية في بورصة ناسداك في نيويورك، فالعديد من الشركات البارزة في الولايات المتحدة أسهها اليهود، والتي تتنوع مجالاتها بين الأطعمة والمشروبات مثل: سنابل، ودانكن دونتس، وهاجن داز، و”بن آند جيريز”، والتكنولوجيا مثل: الفيسبوك وجوجل وأوركل، وغيرها من الشركات الكبرى، أما في الدول الأوروبية انتشرت شركات اليهود بشكل كبير، إذ أن هناك 912 شركة إسرائيلية في دول الاتحاد الأوروبي^([24])، وتعمل 38% من الشركات الناشئة الإسرائيلية في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومن ثم قطاع الإنترنت الذي يساهمون فيه بحوالي 19%، وتنتمي بقية الشركات إلى قطاعات أخرى بنسب تتراوح من 9 إلى 11%، باستثناء أشباه الموصلات التي تُشكل 1% فقط من حجم السوق.

وباستعراضنا ما سبق من الدوافع والعوامل المختلفة التي أدت إلى سيطرة اليهود على أغلب المؤسسات العالمية السياسية والاقتصادية، التي جاءت من نجاحهم في السيطرة على العمليات السياسية والشئون الاقتصادية المالية في كبريات الدول في العالم سواءً الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، والنجاح في التأثير على مجريات الانتخابات والمناصب العليا في هذه الدول، والمصارف الرئيسية العمليات التجارية، ليعكسوا مطالبهم ومصالحهم، خاصة فيما يتعلق بدعم دولة إسرائيل والتوسع في منطقة الشرق الأوسط.

---

المراجع

1. عرفات حجازي، “الأمم المتحدة وأسباب خضوعها للحركة الصهيونية“، ttps://www.islamweb.net/ar/article.h

2-    رمزي عز الدين رمزي، علاقة استثنائية مع الأمم المتحدة.. إسرائيل تأسست بقرار أممي… فلماذا “تحارب” المنظمة الدولية؟ ، انجلترا، المجموعة السعودية للأبحاث والاعلام” SRMG ، 28 أكتوبر 2024، ص3.

• فرناز عطية، المحاولات الإسرائيلية لتفكيك وكالة “الأونروا” .. الهدف والتداعيات والافتقار للبديل، القاهرة، مركز آتون للدراسات السياسية والاستراتيجية، 8 فبراير، 2024
• https://www.atoonra.com/2024/02/08

https://www.alaraby.com

•  بطرس غالي يؤكد : طردت من الامم المتحدة بسبب “فلسطين” https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/11/25/463806.html
•  وقاحة إسرائيل في الأمم المتحدة https://www.youm7.com/story/2024/5/12/,
•  https://www.alarabiya.net/last-page/2023/10/25/
•  فرناز عطية، تداعيات قرار الجنائية الدولية باعتقال نيتانياهو وجالانت، القاهرة، مركز آتون للدراسات السياسية والاستراتيجية، 24 نوفمبر، 2024

https://www.atoonra.com/2024/02/08

•  شادي فقيه، “كيف سيطر اليهود على العالم”، ، بيروت، دار القلم للطباعة والنشر،2016 ، ص 5.
• عبد الله أوجلان، “مانفيستو الحضارة الديمقراطية/ المدنية الرأسمالية”، مجلد 2، بيروت، داتا اسكرين،2018 ، ص 183-187.
• فرناز عطية، “أثر الانتماء العرقي والديني على الأمن القومي الإسرائيلي”، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2018، ص205-210.
• وعد بلفور.. مشروع صهيوني برعاية بريطانية https://www.ajnet.me/politics/2017/10/30.

1. Anti-Defamation League ADL,”Jewish “Control” of the Federal Reserve: A Classic AntisemiticMyth”,NewYork,01.30.2017,https://www.adl.org/resources/backgrounder/jewish-control-federal-reserve-classic-antisemitic-m76yth
2.  رضوى محمد، ما تأثير اقتصاد اللوبي الصهيوني على توجهات الدول الغربية؟، https://alqaheranews.net/news/98464

 

---

([1]) عرفات حجازي، “الأمم المتحدة وأسباب خضوعها للحركة الصهيونية“، ttps://www.islamweb.net/ar/article.h

([2]) عرفات حجازي، “الأمم المتحدة وأسباب خضوعها للحركة الصهيونية“، م س ذ، مttps://www.islamweb.net/ar/article.h

([3]) رمزي عز الدين رمزي، علاقة استثنائية مع الأمم المتحدة.. إسرائيل تأسست بقرار أممي… فلماذا “تحارب” المنظمة الدولية؟ ، انجلترا، المجموعة السعودية للأبحاث والاعلام” SRMG ، 28 أكتوبر 2024، ص3.

([4]) فرناز عطية، المحاولات الإسرائيلية لتفكيك وكالة “الأونروا” .. الهدف والتداعيات والافتقار للبديل، القاهرة، مركز آتون للدراسات السياسية والاستراتيجية، 8 فبراير، 2024

https://www.atoonra.com/2024/02/08

([5]) https://www.alaraby.com

([6]) بطرس غالي يؤكد : طردت من الامم المتحدة بسبب “فلسطين” https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/11/25/463806.html

([7]) رمزي عز الدين رمزي، م س ذ، ص 5.

([8]) وقاحة إسرائيل في الأمم المتحدة https://www.youm7.com/story/2024/5/12/,

([9]) رمزي عز الدين رمزي، م س ذ، ص 5.

([10]) https://www.alarabiya.net/last-page/2023/10/25/

([11]) فرناز عطية، تداعيات قرار الجنائية الدولية باعتقال نيتانياهو وجالانت، القاهرة، مركز آتون للدراسات السياسية والاستراتيجية، 24 نوفمبر، 2024

https://www.atoonra.com/2024/02/08

([12]) شادي فقيه، “كيف سيطر اليهود على العالم”، ، بيروت، دار القلم للطباعة والنشر،2016 ، ص 5.

([13]) شادي فقيه، م س ذ ، ص 6-8 .

([14]) شادي فقيه، م س ذ ، ص 14-16 .

([15]) عبد الله أوجلان، “مانفيستو الحضارة الديمقراطية/ المدنية الرأسمالية”، مجلد 2، بيروت، داتا اسكرين،2018 ، ص 183-187.

([16]) عبد الله أوجلان، “م س ذ” ، ص 175-180.

([17]) فرناز عطية، “أثر الانتماء العرقي والديني على الأمن القومي الإسرائيلي”، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2018، ص205-210.

([18]) وعد بلفور.. مشروع صهيوني برعاية بريطانية https://www.ajnet.me/politics/2017/10/30.

([19]) وعد بلفور.. م، س، ذ  https://www.ajnet.me/politics/2017/10/30، .

([20]) وعد بلفور.. م س ذ  https://www.ajnet.me/politics/2017/10/30.

([21]) وعد بلفور.. م س ذ  https://www.ajnet.me/politics/2017/10/30.

([22]) Anti-Defamation League ADL,”Jewish “Control” of the Federal Reserve: A Classic AntisemiticMyth”,NewYork,01.30.2017,https://www.adl.org/resources/backgrounder/jewish-control-federal-reserve-classic-antisemitic-m76yth

([23]) Anti-Defamation League ADL,”Jewish “Control” of the Federal Reserve: A Classic AntisemiticMyth”,op. cit.

([24]) رضوى محمد، ما تأثير اقتصاد اللوبي الصهيوني على توجهات الدول الغربية؟، https://alqaheranews.net/news/98464