تشهد تركيا في الآونة الأخيرة سلسلة من التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية التي قد تُعيد تشكيل معالم النظام الداخلي وترسم ملامح مستقبل البلاد في ظل مشهد عالمي مضطرب. ففي هذه الفترة الحرجة، أصبحت الإجراءات القمعية التي يتبعها النظام التركي بقيادة الرئيس “رجب طيب أردوغان”، والتي تتجلى في اعتقالات واسعة وقمع حركات الاحتجاج وتنظيم التظاهرات، محور النقاش العام؛ إذ يُنظر إليها كوسيلة لإسكات المعارضة وتأمين استمرارية السلطة بغض النظر عن المخاطر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
يأتي الاعتقال الأخير في 19 مارس الجاري لرئيس بلدية إسطنبول “أكرم إمام أوغلو”، الذي يُعد رمزاً للمعارضة والإصلاح بعد فوزه التاريخي في انتخابات بلدية إسطنبول عام 2019، بتهم تتعلق بتزوير شهادة الدراسة العليا، ودعم حزب العمال الكردستاني، المصنف وفق الرؤية التركية كتنظيم إرهابي، في إطار حملة شاملة شملت اعتقال نحو 100 سياسي آخر، بعد أن كان من المقرر أن يعلن حزب الشعب الجمهوري عن اختيار “أوغلو” مرشحًا عنه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ولا يقتصر الأمر على الإجراءات القضائية، بل شملها أيضًا فرض تركيا حظر على التجمعات وإغلاق محطات مترو رئيسية مثل محطات “الفاتح” و “تقسيم”، وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، X، تيك توك، إنستغرام، ويوتيوب)؛ كل ذلك في محاولة لقطع أذرع المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. إذ تُعد قضية تزوير شهادة رئيس بلدية إسطنبول، وبعض التهم الموجهة إليه بغرض تحيده سياسياً، مثالاً واضحاً على مدى استعداد النظام لتطويق أصوات المعارضة الأقوى.
وتأسيسًا على ما سبق، يأتي هذا التحليل لدراسة الأسباب والمضمون وراء التظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت، وصراع السلطة داخل الساحة السياسية، وترشيح “إمام أوغلو” للرئاسة، بالإضافة إلى نداء رئيس حزب العمال الكردستاني “عبد الله أوجلان”، الذي دعا للوحدة الوطنية والسلام في المنطقة بأكملها. كما سيتم استعراض السياق الإقليمي والدولي المضطرب الذي يحيط بهذه التطورات؛ ففي ظل الأحداث الإقليمية وخاصة مع استمرار تداعيات الأزمة السورية وتغير موازين القوى بين تركيا وإيران، يبدو أن “قطار التغير” قد وقف عند مفترق طرق يصعب تجاوزه.
جذور التوتر:
لطالما كانت تركيا مسرحاً لصراعات داخلية عميقة بين التيار الحاكم والمعارضة؛ فقد شهدت العقود الأخيرة سلسلة من التحولات السياسية التي تراوحت بين محاولات الإصلاح والتغيير وبين استخدام الأجهزة القضائية والأمنية لقمع الأصوات المعارضة. اعتمد النظام التركي في كثير من الأحيان على آليات قانونية تبدو في ظاهرها كأدوات لمكافحة الفساد ودعم الأمن القومي، لكنها تُستخدم في الواقع كوسيلة لإقصاء المنافسين السياسيين.
في سياق مماثل، كان يُعتقل سابقاً رؤساء بلديات الكرد في إطار حملات مشابهة تحت ذرائع أمنية، ولاسيما اعتقال رئيس بلدية “يوكسيك أوفا” في 2020 “عادل جيران”، ورؤساء بلديات “ديار بكر” و”ماردين” في 2019 والإطاحة بهم بعد أشهر من انتخابهم، حيث كان الهدف من هذه الحملات هو إسكات الأصوات المعارضة في المناطق ذات النفوذ السياسي الخاص؛ وهذا يُظهر نمطاً ثابتاً من استخدام السلطة القضائية والأمنية لتصفية المنافسين السياسيين، سواء من الطائفة الكردية أو من القوى المعارضة الأخرى.
ظهر “أكرم إمام أوغلو” كأحد أبرز رموز المعارضة بعد فوزه التاريخي في انتخابات بلدية إسطنبول عام 2019، إذ استطاع تحقيق نصر كبير على منافسيه من التيار الحاكم، مما جعله رمزاً للأمل والتغيير لدى كثير من أبناء الشارع التركي، إلا أن النجاح الذي حققه لم يأتِ دون تحديات؛ فقد تعرض منذ ذلك الحين لضغوط متكررة من السلطات، تمثلت في محاولات لتشويه صورته عبر توجيه تهم تتعلق بالفساد ودعم الإرهاب، مما يُظهر استعداد النظام لاستخدام كافة الوسائل القانونية والأمنية لإقصاء الشخصيات المعارضة التي قد تهدد هيمنته، حيث يُنظر إلى “أوغلو” كأقوى منافس للرئيس “أردوغان” في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ ولذلك يسعى النظام إلى إضعاف فرصه الانتخابية عبر تشويه صورته وفرض ضغوط قانونية وأمنية عليه.
تعاني تركيا من حالة عدم استقرار سياسي واقتصادي حادة، ما يدفع النظام إلى استخدام كل الوسائل الممكنة لفرض النظام وحماية مصالحه على حساب الحريات العامة. ففي تجارب سابقة، كان يتم اعتقال رؤساء بلديات الكرد وتكميم أفواه المعارضة، أصبحت هذه الاستراتيجية أداة مألوفة لدى السلطات في التعامل مع أي معارضة قوية. وفي ظل السياق الإقليمي المضطرب، مع استمرار تداعيات الأزمة السورية وتنافس النفوذ بين تركيا وإيران، يصبح تأمين الوضع الداخلي ضرورة أساسية لتجنب ضغوط خارجية قد تُضعف موقع الدولة.
فتلعب تركيا دوراً استراتيجياً في قلب الشرق الأوسط، مما يجعلها محورية في العديد من التحولات الإقليمية، لاسيما الأزمة السورية التي تشكل عاملاً رئيسياً في إعادة ترتيب معادلات القوى في المنطقة؛ إذ تطال كل من تركيا وإيران تداعيات هذه الأزمة بطرق مختلفة، مما يزيد من حدة التنافس على النفوذ في الشرق الأوسط.
تصاعد الاحتجاجات:
قد يؤدي اعتقال “إمام أوغلو” إلى تغييرات جذرية في المشهد السياسي التركي، إذا تم توجيه اتهامات رسمية له بارتباطه بحزب العمال الكردستاني (PKK)، المصنف في تركيا كمنظمة إرهابية، فقد يتم عزله من منصبه وتعيين وصي حكومي بدلًا منه. هذا السيناريو قد يزيد من حدة التوترات ويؤجج الاحتجاجات الشعبية، فقد اندلعت الاحتجاجات في عدة مدن تركية عدة، وعلى رأسها إسطنبول، كرد فعل مباشر على الإجراءات القمعية التي اتخذتها السلطات ضد “إمام أوغلو” وباقي الشخصيات المعارضة.
وتجمع الآلاف أمام مبنى بلدية إسطنبول للتعبير عن رفضهم لاعتقال “إمام أوغلو”، معتبرين ذلك تعديًا على الديمقراطية ومحاولة لإسكات المعارضة.. في أنقرة، شهدت جامعة الشرق الأوسط التقنية مواجهات عنيفة بين الطلاب وقوات الأمن، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، ويمكن تلخيص دوافع الاحتجاجات فيما يلي:
(*) رفض استخدام القضاء كأداة سياسية: يرى المحتجون أن التهم الموجهة إلى “إمام أوغلو” وغيره من الشخصيات هي مجرد ذرائع لتصفية المنافسين السياسيين للحزب الحاكم وليس لها أساس واقعي، مما أثار غضب الجماهير.
(*) المطالبة بحرية التعبير والتنظيم: تُعتبر القيود المفروضة على التجمعات وإغلاق وسائل التواصل الاجتماعي، محاولة لإخماد الأصوات المعارضة ومنع تنظيم الاحتجاجات؛ وهذا ما يدفع المواطنين للمطالبة بحقوقهم الأساسية.
(*) استنكار التهم الكاذبة: يُشير المحتجون إلى أن التهم الموجهة لـ “إمام أوغلو” تتماشى مع نمط سابق من التهم المستخدمة لتحييد شخصيات سياسية قوية دون وجود أدلة موثوقة.
(*) رد الفعل على السياسات الاقتصادية: مع انهيار قيمة الليرة التركية وتدهور الحالة الاقتصادية، أصبحت الاحتجاجات منصة للتعبير عن الاستياء من السياسات الاقتصادية التي أدت إلى معاناة المواطن التركي.
(*) النداءات لإعادة فتح باب الحوار الوطني: طالب المحتجون السلطات بفتح حوار شامل يشمل كافة الأطياف السياسية والاجتماعية لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية.
(*) المطالبة بالإفراج عن المعتقلين: تُعد دعوة الإفراج الفوري عن “إمام أوغلو” وباقي الشخصيات المحتجزة من أبرز مطالب التظاهرات، إلى جانب رفع القيود على وسائل التواصل الاجتماعي.
(*) تصاعد الانتقادات الحادة للسلطة: يُستخدم الشعار الشعبي للتأكيد على أن استمرار هذه الإجراءات يُعد هجوماً على الديمقراطية وحق التعبير، ويُشكل تهديداً للنظام السياسي.
يبرز نداء رئيس حزب العمال الكردستاني “عبد الله أوجلان” من أجل بناء السلام في المنطقة في هذا السياق كأحد الأصوات البارزة التي تحث على الوحدة الوطنية، وتضامن كافة المكونات، لإنهاء القمع الذي تنتهجه تركيا في التعامل مع المعارضة والملف الكردي، فقد جاء هذا النداء في ظل حالة من عدم تجاوب السلطات مع مطالب المحتجين، ورفضها فتح باب الحوار الوطني الحقيقي وفي هذا السياق، تُشير دعوات أوجلان إلى أن النظام التركي يستخدم القمع كأداة لإسكات الأصوات المعارضة، مما يُفاقم الانقسامات الداخلية ويزيد من حالة الفوضى.
إن رفض السلطات تلبية مطالب المحتجين، وإلغاء القيود على وسائل التواصل والتنظيم، يعكس سياسة صارمة تهدف إلى الحفاظ على النظام القائم بأي ثمن، ما أدى في سياق تاريخي متكرر لكون الاعتراض الشعبي أصبح أعمق وأكثر تأثيرًا، مع ظهور أصوات جديدة تدعو إلى تغيير جذري في معادلات السلطة.
صراع السلطة:
يُعتبر صراع السلطة في تركيا أحد أهم العوامل التي تقود الأحداث الراهنة؛ إذ يسعى النظام التركي بكل الوسائل الممكنة لإبقاء أي تهديد محتمَل بعيدًا عن معادلاته الحقيقية. وفي هذا السياق، يُمثل “إمام أوغلو” التهديد الأكبر للرئيس “أردوغان”، الذي يستخدم آليات قانونية وأمنية متكررة لإقصاء المنافسين السياسيين، وهذا الصراع ليس جديداً، بل هو استمرار لنمط متكرر في التحايل على القوانين، مثل قضية تزوير شهادة الدراسة العليا، ما يجعل التهمة تبدو غير منطقية في سياق المنافسة الانتخابية.
ويبدو أن الهدف من ذلك مرتبطًا بالرغبة في إعادة تشكيل الساحة السياسية وفق معايير يصممها النظام لخدمة مصالحه، حيث يُعد ترشيح “إمام أوغلو” للرئاسة محورًا أساسيًا في معادلات السلطة الحالية في تركيا؛ إذ يمثل رمزاً للتغيير والإصلاح، ويشكل تحديًا مباشرًا للنظام الحاكم. وفي هذا السياق، تُستهدف شخصيات معارضة عبر حملات اعتقال وتهم متكررة تهدف إلى عزل المنافس السياسي الأقوى.
تُستخدم قضية تزوير شهادة الدراسة العليا كأداة لإضعاف موقفه السياسي، وذلك بعد مرور 31 سنة على إصدارها؛ ما يجعل التهمة تبدو كأداة سياسية لتحييده. فهي ليست مجرد إجراء قانوني عادي، بل تُستخدم كوسيلة لتغيير معادلات المنافسة الانتخابية لصالح النظام الحاكم، وهو نهج سبق استخدامه لاستهداف شخصيات سياسية معارضة. بعد أن بدأت تتصاعد الدعوات داخل حزب الشعب الجمهوري لتقديمه كمرشح رسمي يمثل التيار المعارض الذي يسعى لمواجهة الحزب الحاكم، وتُبرز هذه المعادلات أن صراع السلطة في تركيا يمتد إلى استخدام الأجهزة القضائية والأمنية كأدوات لتغيير معادلات المنافسة السياسية.
مواقف عدة:
أثارت الإجراءات القمعية في تركيا احتجاجات شعبية وانتقادات واسعة من الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية تُضعف من موقف تركيا على الساحة الدولية، كما يُترجم الاضطراب الداخلي والقيود الصارمة على الحريات إلى تراجع الثقة لدى المستثمرين الدوليين، مما يزيد من مخاطر العزلة الاقتصادية والسياسية. وقد تجد تركيا نفسها في مواجهة ضغوط إضافية تتعلق بتأمين موقعها الاقتصادي والسياسي على المستوى الدولي.
فقد أعربت دول غربية عن قلقها إزاء هذه التطورات، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات تزيد من عزلة تركيا الاقتصادية، وعلى الصعيد الشعبي، تُبرز الاحتجاجات واسعة النطاق رفضًا جماهيريًا للإجراءات الحكومية، قد ينتج عنه زيادة الاستقطاب السياسي والاجتماعي في البلاد. ومن أهم المواقف المحلية ما يلي:
(*) حزب الشعب الجمهوري (CHP): وصف رئيس الحزب “أوزغور أوزيل”، اعتقال “إمام أوغلو” بأنه “انقلاب مدني” ضد إرادة الشعب، معتبرًا أن استخدام القوة لاستبدال إرادة الشعب هو بمثابة انقلاب.
(*) حزب الجيد (İYİ): اعتبر زعيم الحزب “مساوات درويش أوغلو”، أن ما تفعله حكومة “أردوغان” هو محاولة للقضاء على النظام الدستوري، ووصف اعتقال “إمام أوغلو” بأنه “انقلاب مدني حرفيًا”.
(*) حزب ديم: أشار الرئيس المشارك للحزب “تولاي حاتم أوغلاري”، إلى أن هذه العملية سياسية ولا تعترف بحدود القانون، محذرًا من أنها ترفع التوتر والاستقطاب الاجتماعي في تركيا إلى مستوى لا يمكن إصلاحه.
أما دوليًا، تُظهر الإدانات والانتقادات من قبل الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، تزايد القلق بشأن مسار الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا، قد تؤدي هذه التطورات إلى توتر العلاقات الدبلوماسية، وتؤثر على مكانة تركيا في المجتمع الدولي، حيث كانت المواقف الدولية على النحو التالي:
(*) الموقف الأوروربي: أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء اعتقال “إمام أوغلو”، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تراجعًا في معايير الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، ودعا الاتحاد السلطات التركية إلى احترام حقوق الإنسان وضمان محاكمات عادلة وشفافة.
(*) الموقف الأمريكي: أدانت وزارة الخارجية الأمريكية اعتقال “إمام أوغلو”، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية بين البلدين، وحثت واشنطن أنقرة على الالتزام بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
كما نددت منظمات حقوقية دولية، مثل “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية، باعتقال “إمام أوغلو”، واعتبرته مؤشرًا على تدهور حالة حقوق الإنسان في تركيا، وطالبت هذه المنظمات بالإفراج الفوري عنه وضمان حقوقه القانونية. وتناولت وسائل الإعلام العالمية الحدث بتغطية واسعة، مسلطة الضوء على تداعياته المحتملة على المشهد السياسي التركي ومستقبل الديمقراطية في البلاد.
يُعتبر اعتقال أكرم إمام أوغلو حدثًا محوريًا في السياسة التركية، مع تداعيات واسعة النطاق على المستويات المحلية والدولية، يُبرز هذا الحدث التحديات التي تواجه الديمقراطية في تركيا، ويُثير تساؤلات حول مستقبل الحريات السياسية وحقوق الإنسان في البلاد، فمع استمرار التوترات، يبقى المشهد السياسي التركي في حالة ترقب، حيث ستحدد التطورات القادمة مسار الديمقراطية والاستقرار في تركيا.
لكن يمكن أن تتبنى تركيا إستراتيجية دفاعية، تهدف إلى احتواء التداعيات الخارجية لهذه الخطوة، عبر تقديم مبررات قانونية لاعتقال “إمام أوغلو”، أو محاولة تحويل الأنظار نحو قضايا أخرى على المستوى الإقليمي والدولي، غير أن استمرار الضغوط الدولية قد يفرض على أنقرة إعادة حساباتها، خاصة إذا ما انعكس ذلك على علاقاتها الاقتصادية والتجارية.
إجمالًا، فإن التطورات الحالية تضع تركيا أمام مفترق طرق حاسم، فإذا استمرت الحكومة في تبني نهج التصعيد تجاه المعارضة، فإن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الداخلية وتزايد عزلة تركيا دوليًا. أما إذا اختارت التهدئة وإعادة فتح المجال السياسي، فقد تتمكن من امتصاص الغضب الداخلي، وإعادة ترتيب المشهد السياسي لصالحها.
ما ستشهده الأيام المقبلة سيعتمد بدرجة كبيرة على ردود فعل الشارع التركي، ومدى قدرة المعارضة على تنظيم صفوفها، وكذلك على مواقف القوى الدولية، ومدى تأثيرها على حسابات الحكومة التركية. في نهاية المطاف، سيظل هذا الحدث محطة فارقة في مسيرة تركيا السياسية، حيث ستحدد تداعياته شكل المستقبل السياسي للبلاد خلال السنوات القادمة.
