تحليل فتحى محمود .. أشعلت الورقة الأمريكية التي حملها المبعوث توم باراك إلى قادة لبنان الأوضاع في البلاد، خاصة بعد أن وافقت الحكومة اللبنانية، بغياب الوزراء الشيعة، على الأهداف الواردة بالورقة، وتتضمن “حصرية السلاح وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وضمان استدامة وقف الأعمال العدائية وإنهاء الوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها “حزب الله”، على كامل الأراضي اللبنانية، وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس، وتسوية القضايا الحدودية وقضايا الأسرى بالطرق الدبلوماسية من خلال مفاوضات غير مباشرة، إضافة إلى عودة المدنيين من القرى والبلدات الحدودية، وترسيم الحدود، وعقد مؤتمر اقتصادي لدعم الاقتصاد اللبناني، وإعادة الإعمار”.
لكن المواقف السياسية للقوى اللبنانية والدول الكبرى ركزت فقط على سلاح حزب الله، خاصة بعد رفض الحزب للقرار، وخروج مسيرات شعبية مؤيدة له بمناطق نفوذه في الضاحية الجنوبية لبيروت، والحقيقة أن الورقة الأمريكية تناولت قضايا أخرى متعددة بالتفصيل يمكن أن تشكل مستقبل لبنان، ونظرا لوجود مقتطفات من الورقة باللغة العربية نشرتها بعض وسائل الإعلام اللبنانية، ولم تقدم المحتوى التفصيلى الكامل لها، فقد اعتمدنا على ترجمة للنسخة الإنجليزية للمذكرة، لنعرضها بالتفصيل، حتى نتعرف على الخطة الكاملة المقترحة لمستقبل لبنان، ثم نناقش سيناريوهات تنفيذ هذه الورقة والتي بدأـ بالفعل بقرار مجلس الوزراء اللبناني بالموافقة على الأهداف الواردة بها، وتتضمن هذه الأهداف:
1. تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 1701 (2006)، واتخاذ الخطوات اللازمة لبسط سيادته الكاملة على كامل أراضيه، بما يعزز دور المؤسسات الشرعية، ويؤكد حصرية سلطة اتخاذ قرارات الحرب والسلم بيد الدولة، ويضمن احتكار الدولة للسلاح على الأرض اللبنانية بأكملها.
2. ضمان استدامة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك منع جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منظمة تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون.
3. إنهاء الوجود المسلح لجميع الجهات غير التابعة للدولة بشكل تدريجي، بما في ذلك “حزب الله”، في جميع الأرجاء اللبنانية، شمال وجنوب نهر الليطاني، وتقديم الدعم اللازم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
4. نشر قوات الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمناطق الداخلية الرئيسة، مع تقديم الدعم المناسب للجيش وقوى الأمن الداخلي.
5. انسحاب إسرائيل من “النقاط الخمس” وإيجاد حل لقضايا الحدود والأسرى عبر مفاوضات غير مباشرة.
6. عودة المدنيين من القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم.
7. ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.
8. الترسيم المرئي والدائم للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.
9. ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا بشكل واضح ودائم.
10. عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر وأطراف صديقة أخرى للبنان، دعما لإعادة إعمار الاقتصاد اللبناني، وتنفيذا لرؤية الرئيس ترمب لعودة لبنان دولة مزدهرة وقادرة على النهوض.
11. توفير دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، ولا سيما الجيش اللبناني، عبر تزويدها بالوسائل العسكرية المناسبة التي تمكّنها من تنفيذ بنود هذا المقترح، وضمان حماية لبنان.
الفصل الأول: تمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل – خطة التنفيذ
المرحلة الأولى: من اليوم 0 إلى اليوم 15– التثبيت وإعادة ضبط آلية المراقبة
- يتعيّن على مجلس الوزراء أن يصادق، وفقا للآليات الدستورية، على أهداف هذه المذكرة عبر إصدار مرسوم يتضمّن التزاما صريحا بنزع سلاح “حزب الله” وسائر الأطراف الفاعلة التي لا تخضع بالكامل لسلطة الدولة في موعد أقصاه 31 ديسمبر/كانون الأول 2025. وسيكون من نتائج هذا الالتزام أن يفسح المجال أمام تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي، وتكثيف المساهمات في جهود إعادة الإعمار وتوفير حوافز استثمارية تدعم الاقتصاد اللبناني، بدعم من أصدقاء لبنان.
- وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية البرية والجوية والبحرية.
- وقف تحركات “حزب الله” المتعلقة بنقل الأسلحة ووصوله إلى البنى التحتية العسكرية فوق الأرض وتحتها، أو إلى المعدات العسكرية، والمواقع التشغيلية، ومخابئ الأسلحة، في جميع أنحاء البلاد.
- إصدار إعلان عام من جميع الأطراف يُجدّد الالتزام بوقف الأعمال العدائية والتقيد به.
- ممارسة الولايات المتحدة وفرنسا الضغط على إسرائيل لضمان التزامها الكامل بتنفيذ بنود هذه المذكرة.
- استئناف الاجتماعات الخماسية مرة كل أسبوعين، ضمن آلية المتابعة على المستويين العسكري والمدني. تترأس هذه الاجتماعات الولايات المتحدة وتستضيفها قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل)، بمشاركة كل من فرنسا ولبنان وإسرائيل. وتضطلع الآلية بنشر أدوات الاستطلاع والمراقبة (ISR) وتزويد الجيش اللبناني بجميع المعلومات المتاحة.
- تقديم تقارير أولية من كل من الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي إلى آلية المتابعة حول تموضع القوات العسكرية.
- ينشئ الجيش اللبناني خمس عشرة نقطة مراقبة حدودية أولية جنوب نهر الليطاني، وفقا لخريطة انتشار تُعدّها قيادة الجيش اللبناني وتُرفق بهذه المذكرة.
- تزويد الجهات اللبنانية، عبر “اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، بمعلومات مفصلة حول عدد الأسرى اللبنانيين في إسرائيل وأسمائهم وأوضاعهم، تمهيدا للعمل على إطلاق سراحهم.
- الشروع في مفاوضات، بتيسير من الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة، لحل المسائل المتعلقة بالمناطق والنقاط المتنازع عليها، والعمل على ترسيم الحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل بشكل مرئي وواضح.
- تأمين التزام لبناني رسمي وقدرة على التنفيذ: ينبغي أن ينخرط الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري مع مختلف القوى السياسية اللبنانية، بما في ذلك قيادة “حزب الله”، لضمان قدرة الدولة اللبنانية على الالتزام بأهداف هذه المذكرة، ووضع خطةٍ وجدولٍ زمني لنزع السلاح، مع التركيز على التنفيذ الفوري لعملية تسليم الأسلحة الثقيلة (مثل الصواريخ والطائرات المسيّرة) إلى الجيش اللبناني، تدريجيا، من مناطق جنوب نهر الليطاني وشماله، وفقا لما نصّ عليه إعلان نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
المرحلة الثانية: من اليوم 15 إلى اليوم 60:
حكومة لبنان تخطط وتبدأ في تنفيذ خطة نزع السلاح
- إعلان نية الدول الصديقة والداعمة عقْدَ مؤتمرٍ اقتصادي في خريف 2025 بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر ودول أخرى صديقة للبنان، بهدف دعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار، وتنفيذ رؤية الرئيس ترمب لإعادة لبنان دولة مزدهرة وقابلة للحياة.
- بذْل الجهود لتأمين دعم مالي يمكّن من زيادة الرواتب الشهرية لجميع عناصر الأجهزة الأمنية اللبنانية.
- تطوير خطة انتشار الجيش اللبناني واعتمادها: يصادق مجلس الوزراء على خطة مفصلة لانتشار الجيش اللبناني، دعما لتنفيذ خطة وضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة. تُعد هذه الخطة بمساعدة فنية من الجيش الأميركي وبمدخلات من الآلية، عند الاقتضاء. تشمل الخطة مراحل جغرافية تمتد إلى ما بعد منطقة جنوب الليطاني، وتتوزع كالتالي: المرحلة الأولى تمتد حتى نهر الأولي وتشكل نقطة الانطلاق شمال الليطاني. المرحلة الثانية تشمل منطقة بيروت الكبرى باعتبارها المركز السياسي والأمني الأساسي. أما المرحلة الثالثة فتشمل منطقة البقاع ذات الطبيعة الحدودية والحساسية الأمنية. تتضمن الخطة نشر وحدات من الجيش اللبناني تدريجيا، بدءا بـ1500 جندي في المرحلة الأولى، وصولا إلى 4500 جندي في المرحلة الثالثة. كما تحدد مواقع نقاط التفتيش الأمنية، مثل 10 نقاط في النبطية وبعلبك-الهرمل. وتشمل أهداف نزع السلاح أنواعا متعددة من الأسلحة، من بينها قذائف الهاون، وقاذفات الصواريخ والقنابل اليدوية، والصواريخ من نوع جو-أرض وأرض-أرض، والمتفجرات، والأجهزة الحارقة، وأسلحة الدمار الشامل، والأسلحة البيولوجية والكيميائية، والطائرات المسيّرة. وسيحتفظ الجيش اللبناني بجميع هذه الأسلحة بعد جمعها، فيما يرحّب لبنان بدعم شركاء الولايات المتحدة واللجنة الفنية العسكرية في تعزيز قدرات أجهزته الأمنية من خلال برامج التدريب والتجهيز.
- بدء التنفيذ تحت الإشراف والرقابة: تُشرف الآلية على تنفيذ خطة انتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح “حزب الله”، من خلال مراقبة أسبوعية لمدى الالتزام، واعتماد وسائل الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات، إلى جانب دوريات الجيش اللبناني للتحقق من تفكيك البنية التحتية العسكرية لـ”حزب الله” وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الجيش، وتشغيل نقاط التفتيش. وسيُسهم النشر العلني لهذه التقارير في تعزيز الثقة على المستويين المحلي والدولي.
- تبدأ إسرائيل بالانسحاب من النقاط الخمس، في خطوة تُسهّل نجاح المرحلة الثالثة من خلال نشر الجيش اللبناني في النقاط المُخلاة وعودة السكان المدنيين إلى قراهم وممتلكاتهم.
- إزالة الألغام في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني من قبل دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام بالتعاون مع الجيش اللبناني.
- لبنان ينجز تقييما شاملا للأضرار في المناطق المتضررة وتحديث خطة إعادة الإعمار الرئيسة.
- ينبغي على الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة تسهيل عملية ترسيم الحدود في منطقة مزارع شبعا، على أن يُستكمل الترسيم في المرحلة الرابعة.
- إطلاق سراح جميع السجناء اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتأمين إعادتهم إلى وطنهم.
المرحلة الثالثة: من اليوم 60 إلى اليوم 90– الانتقال العملياتي
- تأكيد الانسحاب الكامل لكافة عناصر “حزب الله” المسلحين من منطقة جنوب الليطاني، بما في ذلك تفكيك جميع المنشآت غير المرخّصة المرتبطة بإنتاج الأسلحة والمواد ذات الصلة، والبنى التحتية، والمواقع العسكرية، والأسلحة الثقيلة غير المصرح بها، مثل: قذائف الهاون، وقاذفات الصواريخ/القنابل، والصواريخ (جو–أرض، وسطح–سطح)، والعبوات الناسفة، والأجهزة الحارقة، والأسلحة التي تسبب خسائر بشرية جماعية، والأسلحة البيولوجية والكيميائية، والطائرات المُسيّرة.
- انسحاب إسرائيل من النقطتين المتبقيتين من النقاط الخمس، على أن يتولى الجيش اللبناني الانتشار في المناطق التي تم إخلاؤها، مع ضمان عودة المدنيين إلى قراهم وممتلكاتهم.
- توسيع انتشار الجيش اللبناني ليشمل 33 موقعا حدوديا، و15 نقطة تفتيش إضافية في المناطق الشمالية (مثل: وادي البقاع، ومحور الهرمل–القصير).
- تعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن بالبنية التحتية والمعدات اللازمة لإنجاز المهمة، بما في ذلك إعادة تأهيل الثكنات، وتأمين وحدات سكنية جاهزة، وإنشاء عيادات ميدانية.
- تأمين التمويل، استنادا إلى تقديرات البنك الدولي، لبدء إزالة الأنقاض وتأهيل البنية التحتية، تمهيدا لمرحلة إعادة الإعمار.
المرحلة الرابعة: من اليوم 90 إلى اليوم 120– مرحلة التثبيت والمسار الدبلوماسي
- استكمال تفكيك ما تبقّى من الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك قذائف الهاون وقاذفات القنابل والصواريخ (جو–أرض، وسطح–سطح) والعبوات الناسفة والأجهزة الحارقة والأسلحة الفتاكة والطائرات المُسيّرة والبنى التحتية العسكرية (مثل: نقاط المراقبة، والأنفاق ومستودعات الصواريخ) الخاصة بـ”حزب الله” وجميع الجهات غير التابعة للدولة في مختلف الأراضي اللبنانية، وذلك بإشراف آلية المتابعة.
- التأكيد على انسحاب الجيش الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية.
- تتولى الأجهزة الأمنية اللبنانية المسؤولية الأمنية الكاملة في جميع المناطق اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله.
- استكمال المفاوضات الميسّرة بشأن ترسيم الحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل، وضمان تنفيذها بشكل مرئي وواضح.
- يتولى الجيش اللبناني، باستخدام أدوات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، مهام الرصد الجوي بعد توقف الانتهاكات الجوية الإسرائيلية.
- تقدّم الدول الصديقة والداعمة الدعم الفني واللوجستي لسلاح الجو اللبناني.
- إعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة، وتعويض الخسائر في المحاصيل بدعم دولي.
- تنظيم مؤتمر اقتصادي بمشاركة الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وسائر أصدقاء لبنان، دعما للاقتصاد اللبناني، وإعادة الإعمار، وتنفيذ رؤية الرئيس ترمب لعودة لبنان بلدا مزدهرا وقادرا على الاستمرار.
آليات التحقق والتنفيذ
- عقد إحاطات أسبوعية عن مستوى الالتزام، تُقدَّم من قبل آلية المتابعة.
- تنفيذ مراقبة عبر الأقمار الصناعية والطائرات المُسيّرة باستخدام الموارد الأميركية والفرنسية في مجال الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.
- إصدار تقارير علنية دورية من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
عواقب الإخلال
- في حال خرق إسرائيل للاتفاق: إصدار توبيخ من مجلس الأمن، وإعادة النظر في آليات فكّ الاشتباك العسكري.
- في حال خرق لبنان للاتفاق: تجميد مشروط للمساعدات العسكرية، وفرض عقوبات اقتصادية.
الحوافز الدبلوماسية
- الجيش اللبناني: السعي لاستمرار تلقي الدعم العسكري السنوي الأميركي البالغ حوالي 150 مليون دولار، والسعي لتأمين مليار دولار سنويا من الدول المانحة لمدة عشر سنوات، لتمويل تجهيزات الجيش اللبناني وقوى الأمن.
- لبنان: الحصول على ضمانات أمنية استراتيجية من الولايات المتحدة وفرنسا.
- لبنان: دعم أميركي لتسهيل حصوله على مساعدات من المؤسسات المالية الدولية، وتحفيز الاستثمارات الخاصة.
- إسرائيل: الحصول على ضمانات أمنية استراتيجية من الولايات المتحدة وفرنسا.
- القطاع المدني اللبناني: توفير تمويل لإعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات الخاصة من قبل أصدقاء لبنان.
- المسار اللبناني–السوري: تخفيف مشروط للعقوبات الأميركية، وتقديم حوافز اقتصادية مقابل نجاح عملية الترسيم.
الفصل الثاني: مبادرة لترسيم وتحديد الحدود البرية والبحرية بين سوريا ولبنان والمناطق الاقتصادية الخالصة للدولتين
- لا تزال الحدود اللبنانية– السورية غير مرسّمة بوضوح في عدد من المناطق الاستراتيجية، لا سيّما في شمال سهل البقاع، ووادي خالد، وأجزاء من سلسلة جبال لبنان الشرقية. وقد أتاح هذا الغموض أن تتحول الحدود إلى ممر غير رسمي لنقل الأسلحة والأفراد والمهربات من قِبل مختلف الأطراف. ويُعيق هذا الغياب في الترسيم قدرة الجيش اللبناني على الانتشار الفعّال، ويُنتج مناطق ذات سيادة منقوصة.
القضايا الرئيسة
- غياب اتفاق رسمي بشأن الحدود الدولية بين البلدين.
- غموض في الحدود العقارية والإدارية داخل القرى الحدودية.
- تردد سوري في الانخراط في عملية الترسيم دون الحصول على تنازلات إقليمية مقابلة.
- الخط الحدودي المقترح
يتطلّب ترسيم الحدود اللبنانية–السورية إعادة فتح النقاشات حول عدد من المحاور الحيوية:
- محور الهرمل–القصير: يجب أن يعكس الترسيم حدود السيطرة الإدارية اللبنانية كما كانت قائمة قبل عام 1975، لا سيما في المناطق الواقعة غرب نهر العاصي. كما ينبغي فصل السيطرة السورية على منطقة القصير عن أي تأثير عابر للحدود في منطقة الهرمل.
- حدود عرسال–القلمون: إعادة تثبيت الحدود العقارية التاريخية للبنان في محيط بلدة عرسال، استنادا إلى خرائط الانتداب الفرنسي لعام 1933، وسندات الملكية الصادرة بعد الاستقلال.
- قطاع وادي خالد: ترسيم حدود واضحة باستخدام المسوحات الطوبوغرافية المشتركة التي أُجريت في خمسينات القرن الماضي بين لبنان وسوريا، مع إدراج آلية لإدارة مشتركة لحوض المياه.
- سلسلة جبال لبنان الشرقية: يجب أن يُعتمد خط الجبال الفاصل الرئيس كمعلم لترسيم الحدود، على أن تقوم فرق المسح الفني التابعة للأمم المتحدة بتأكيد سيادة كل دولة على مرتفعاتها الرئيسة.
في ما يتعلق بالحدود البرية
- يُفترض أن تُجرى عملية التحقق من هذه القطاعات المرسّمة بشكل مشترك بين الفرق اللبنانية والسورية، وبمساندة من الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، والأمم المتحدة.
- أما الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، فيجب ترسيمها بدعم وتيسير من الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، والأمم المتحدة.
التوصيات
- بدء المفاوضات لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وسوريا بالتزامن مع تنفيذ المرحلة الأولى من الفصل الأول من هذه المذكرة، والانتهاء منها مع اختتام المرحلة الرابعة.
- تشكيل لجنة ثلاثية (لبنان، سوريا، خبراء خرائط من الأمم المتحدة) لتتولى عملية الترسيم الكامل للحدود البرية والبحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، بمساعدة الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، والأمم المتحدة.
- الاستعانة بالسجلات العقارية التاريخية وتقنيات رسم الخرائط بالأقمار الصناعية (GIS) لتحديد الحدود بدقة.
- نشر وحدات من الجيش اللبناني وفقا لخطة تنظمها قيادته، لضمان الترسيم الميداني الفعلي.
- ربط مراحل الترسيم بخطوات تدريجية للتطبيع الاقتصادي بين بيروت ودمشق.
- تمويل بناء أبراج مراقبة على طول الحدود البرية، وإنشاء مراكز حدودية تابعة للأمن العام والجمارك.
- تنظيم عودة النازحين السوريين إلى ديارهم.
- المساعدة في تسريع عملية إعادة الأسرى السوريين من لبنان إلى سوريا، ومعالجة ملف اللبنانيين المفقودين في سوريا.
- تمارس الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ضغوطا على الحكومة السورية لضمان التزامها الكامل بتنفيذ هذه المذكرة.
الحوافز الدبلوماسية
- الارتباط المشروط لتخفيف إضافي للعقوبات الأميركية على سوريا بإتمام عملية الترسيم.
- التزام الأطراف المانحة الدولية والصناديق العربية بدعم مشاريع التنمية الاقتصادية الريفية وغيرها من المشاريع في المناطق التي يتم ترسيمها، استنادا إلى دراسة شاملة لإعادة الإنعاش الاقتصادي تُعدّها الحكومة اللبنانية.
الفصل الثالث: تحرّك مشترك لمكافحة الإتجار بالمخدرات
يشكّل الإتجار بالمخدرات تحدّيا كبيرا لاستقرار لبنان، وتعافيه الاقتصادي، وسمعته الإقليمية. فقد تحوّلت طرق التهريب عبر الحدود السورية والإسرائيلية، إضافة إلى المرافئ الساحلية والمعابر البرية غير النظامية في سهل البقاع، إلى مصادر رئيسة للدخل غير المشروع لشبكات إجرامية، وعشائر محلية، وتكتلات إجرامية عابرة للحدود. وقد أثارت عمليات إنتاج وتصدير الكبتاغون على وجه الخصوص إدانة خليجية وغربية واسعة.
الأهداف
- تحديد سلاسل الإمداد الخاصة بتهريب المخدرات عبر الأراضي اللبنانية وتعطيلها بشكل فعّال.
- تعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي على تنفيذ عمليات المداهمة والمصادرة.
- تحسين آليات التنسيق الحدودي مع السلطات السورية، تحت رقابة دولية.
- إنشاء إطار متعدد الأطراف للرقابة على المخدرات، بدعم من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ودول الخليج، والأمم المتحدة.
- الإجراءات المقترحة
- نشر وحدات متخصصة من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لمكافحة المخدرات في المناطق عالية الخطورة (مثل: الهرمل، بعلبك، القاع).
- إطلاق آلية لبنانية–سورية مشتركة تُشرف على العمليات الهادفة إلى تفكيك ممرات التهريب.
- إدخال أنظمة تفتيش إلزامية للشحنات وتعقّب الصادرات في المرافئ اللبنانية والمعابر البرية.
- تمويل برامج التدريب التقني وتوفير المعدات اللازمة عبر برنامج مكتب شؤون مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون الدولي الأميركي، وبرامج دعم ضبط الحدود الممولة من الاتحاد الأوروبي.
- إدراج مؤشرات أداء خاصة بمكافحة المخدرات ضمن شروط التعاون مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة.
الحوافز وآليات التنفيذ
- تخفيف العقوبات وتشجيع التبادل التجاري مع لبنان مقابل جهوده في مكافحة تهريب الكبتاغون.
- إصدار تقارير دورية عن المصادرات ونسب الملاحقة القضائية من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
- توسيع نطاق تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الولايات المتحدة وفرنسا ودول الخليج والأجهزة الأمنية اللبنانية.
- تمويل مشاريع زراعية بديلة وصناعات اقتصادية بديلة لتوفير مصادر دخل مشروعة.
ملاحظة ختامية
تبدأ عملية تنفيذ هذا المقترح اعتبارا من الأول من أغسطس/آب، فور مصادقة الأطراف اللبنانية والإسرائيلية والسورية عليه، كل فيما يتعلق بالتزاماته المحددة (الفصل الأول للبنان وإسرائيل، والفصلان الثاني والثالث للبنان وسوريا). وقد طلب المشاركون استمرار دعم الولايات المتحدة وفرنسا وتيسيرهما لضمان تحقيق أمن واستقرار دائمين ومستدامين في أعقاب التنفيذ الكامل لهذه المذكرة.
السيناريوهات المتوقعة للتنفيذ:
إذا كانت هذه الورقة تتضمن قضايا كثيرة، إلا أن أخطر تلك القضايا التخلص من سلاح حزب الله، وحصرية السلاح في لبنان بيد الدولة فقط، ويعد قرار الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله خطوة غير مسبوقة منذ اتفاق الطائف (1989)، ويفتح الباب أمام عدة سيناريوهات محتملة في لبنان، تتراوح بين السياسية والعسكرية، مع تداعيات داخلية وإقليمية، على النحو التالي:
أولا التسوية السياسية والتفاوض:
قد يوافق حزب الله على تسليم جزء من سلاحه أو دمجه ضمن إطار “استراتيجية دفاعية وطنية”، كما اقترح أمينه العام نعيم قاسم، بشرط ضمانات دولية مثل انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ووقف الخروقات. هذا السيناريو يتطلب حواراً شاملاً مع الأطراف اللبنانية والدولية.
وهذا السيناريو قد يؤدي إلى استقرار نسبي، مع تعزيز سيطرة الدولة على السلاح، لكنه يعتمد على تنازلات متبادلة، بما في ذلك ضغوط دولية لدعم لبنان اقتصادياً وسياسياً، لكن حزب الله قد يربط موافقته بحل الملف النووي الإيراني وتقدم المباحثات الأمريكية الإيرانية.
ثانيا التصعيد السياسي والانسحاب من الحكومة:
حزب الله وحليفته حركة أمل قد يصعدان مواقفهما السياسية، كما حدث بانسحاب وزيريهما من جلسة مجلس الوزراء احتجاجاً على القرار، وقد يؤدي هذا إلى شلل حكومي أو استقالة الحكومة، مما يؤدى تعميق الأزمة السياسية في لبنان، مع تفاقم التوترات الطائفية والسياسية، ويعيق الإصلاحات الاقتصادية والمساعدات الدولية، وهو أمر لن تسمح به الدول الكبرى ومعظم الطوائف اللبنانية.
ثالثا المواجهة العسكرية الداخلية:
في حال إصرار الحكومة على تنفيذ الخطة بالقوة، قد ينشب صراع عسكري بين الجيش اللبناني وحزب الله، لكن النائب عن الحزب علي عمار نفى احتمال المواجهة، مشيراً إلى “تفاهم” بين الحزب والجيش، خاصة أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى حرب أهلية محدودة أو واسعة، مما يهدد استقرار لبنان ويعيد إحياء التوترات الطائفية، لذلك فإن هذا السيناريو يبدو غير واقعى بسبب العلاقة التاريخية بين الجيش وحزب الله، لكنه ليس مستبعد تماماً إذا تصاعدت الضغوط الدولية.
رابعا تصعيد إسرائيلي عسكري:
يمكن أن تستغل إسرائيل تستغل التأخير أو الفشل في تنفيذ خطة نزع السلاح لشن عمليات عسكرية، كما أشارت مصادر إسرائيلية إلى استعدادها لـ”ضربات مركزة” إذا لم تلتزم الحكومة اللبنانية، سواء من خلال حرب شاملة أو عمليات عسكرية محدودة قد تدمر البنية التحتية اللبنانية وتؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة، وحزب الله قد يرد بتصعيد عسكري، لكنه أضعف حالياً بسبب خسارة خطوط الإمداد مع سوريا.
خامسا تحول حزب الله إلى حزب سياسي بحت:
وهو سيناريو متفائل يتمثل في موافقة حزب الله على نزع سلاحه تدريجياً والتركيز على العمل السياسي، على غرار المليشيات التي نزعت سلاحها بعد الحرب الأهلية، وهو أمر يحقق استقرار طويل الأمد، مع تعزيز سيادة الدولة وفتح الباب أمام دعم دولي وعربي، لكنه يتطلب تنازلات كبيرة من الحزب، وهو أمر مستبعد في الوقت الحالي بسبب تمسكه بالسلاح .
العوامل المؤثرة:
- الضغوط الدولية: الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية تربط المساعدات الاقتصادية بحصر السلاح بيد الدولة. ورقة أمريكية تتضمن خطة من 4 مراحل (إعلان حكومي، سحب السلاح جنوب وشمال نهر الليطاني) تضع ضغطاً على لبنان.
- الموقف الإسرائيلي: إسرائيل تُصعد عسكرياً وتطالب بتنفيذ القرار، مما يزيد من احتمال المواجهة.
- الوضع الداخلي: الانقسامات السياسية والطائفية تجعل التنفيذ صعباً، خاصة مع رفض حزب الله وحلفائه.
- الوضع الإقليمي: تراجع نفوذ إيران وسوريا يضعف قدرات حزب الله، لكنه لا يلغي قدرته على التصعيد.
كل هذه العوامل مع التوترات الراهنة تشير إلى مرحلة حرجة يمر بها لبنان قد تقود إلى أزمة سياسية أو عسكرية إذا لم تُدار بحكمة، وبمتابعة دولية قوية، حتى لا تتفجر الأوضاع في لبنان بشكل كامل، وهو ما يؤثر على استقرار الشرق الأوسط ، لذلك لن تسمح به القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
