تحليل: فرناز عطية .. ماكانت إسرائيل تضمره في الخفاء أصبحت الآن في ظل الأوضاع المتردية في الشرق الأوسط والعالم العربي تجاهر به في العلن دون حفظ لماء الوجه، ففي لقاء تليفزيوني لـ”بينيامين نيتنياهو” رئيس الوزراء الإسرائيلي على القناة الإسرائيلية I 24 مع المحاور التليفزيوني اليميني المتشدد “شارون جال” صحفي وعضو كنيست سابق عن حزب “يسرائيل بيتنا” عن مدى إيمانه بدولة إسرائيل الكبرى، التي من المرجح أن تضم كل فلسطين المحتلة والأردن ولبنان وجزء كبيرًا من سورياو مصر والعراق والسعودية والكويت، وهذا وفقًا لما تتضمنه خرائط اليمين الإسرائيلي، والآن يخرج “نتنياهو” عن تقيته السياسية ويجاهر بأنه موقن بهذا الأمر بل وأنه يعده مهمة تاريخية ودينية، يقع عبء تحقيقها على عاتقه، وأن هذا الحلم في صيرورة وتخلق دائمين، وتعد تصريحاته في 13/8/2025 حول إيمانه وسعيه لإقامة “دولة إسرائيل الكبرى” هو سابقة تاريخية، للمرة الأولى على مدار ثمانية عقود، لرئيس وزراء إسرائيلي، كما يعتبر تبني رسمي وصريح لتيار “الصهيونية الدينية” التي ترى إسرائيل وعدًا مجزمًا به في التوراه.
قراءة في تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول “إسرائيل الكبرى”:
ترمي التصريحات التي أطلقها “نيتنياهو” بشأن السعي لتأسيس دولة “إسرائيل الكبرى” على حساب أراضي الدول العربية، أي أن إسرائيل تعد “دولة” فوق الإقليم”، وهي دولة ممتدة توسعية بحدود لانهائية، بل يفرض بذلك واقعًا جديدًا يضمن لها بسط النفوذ على سبل ومنافذ التجارة والطاقة في الوطن العربي والشرق الأوسط، والتحكّم في الدول العربية، سواءً عن طريق القوة الناعمة أو عبر أدوات الضغط العسكري والاقتصادي، وبالتالي فإن هذه الرؤية عمليًا تلغي أي أساس لما يعرف بـ “السلام الإبراهيمي” الذي تروج له إسرائيل والولايات المتحدة وأنصار التطبيع مع إسرائيل.
هذه الحقيقة، رغم قسوتها، تمنح العرب الرافضين للتطبيع سلاحاً سياسياً وأخلاقياً، إذ تُسقط كلّ الذرائع التي يستخدمها المطبّعون لتبرير الانفتاح على “تل أبيب”، كما تضع أمام الشعوب العربية صورة واضحة تتجسد في كون : “إسرائيل لا تنظر للعرب كشركاء، بل كمجال حيوي للتوسّع والسيطرة”.
الصهيونية الدينية ودولة إسرائيل الكبرى
ظهرت الصهيونية الدينية في مطلع القرن الـ20 نتاج التزاوج الديني مع الصهيونية السياسية، وحظيت بدعم من “أفراهام كوك” كبير حاخامات الطائفة اليهودية التي كانت موجودة في فلسطين قبل عام 1948، حيث أكد “كوك” بأن الحركة القومية العلمانية اليهودية تشكل أداة إلهية وخطوة للخلاص النهائي في آخر الزمان، ودعا “أفراهام” عام 1935 بضرورة تأسيس دولة يهودية علمانية من نهر الأردن إلى البحر المتوسط يعيش فيها اليهود تحت سيادة ذاتية كاملة، وهو ما أرسى أسس التعاون بين الجناحين الديني والعلماني للحركة الصهيونية.
تجتمع الصهيونية الدينية بالأساس على عدة مبادىء سياسية أهمها:
- إقامة دولة اليهود إسرائيل الكبرى.
- رفض إخلاء المستوطنات.
- ضم الضفة الغربية.
- تبرير العنف ضد “الأغيار/ الأممين” من غير اليهود، وطردهم وقتلهم.
- السعي الحثيث لبناء الهيكل.
وهنا تخالف الصهيونية اليهودية أو الدينية التيار اليهودي الأصولي الذي يرى أن دولة إسرائيل ينبغي أن تقام فقط عند ظهور المسيح المخلص، ويعتبر أن العمل على تأسيسها قبل ذلك يخالف الشريعة اليهودية،حيث أن الثابت تاريخياً ودينياً أن اليهود لا وطن لهم؛ وقد ذكرت التوراة هذه العقوبة فى أكثر من نص، فيقول أحد النصوص: «لأن أحكامي رفضوها وفرائضي لم يسلكوا فيها»، ويقول النص الثانى: «من أجل أنكم لم تسلكوا فى فرائضي ولم تعملوا حسب أحكامي»، ويقول النص الثالث: «من أجل أنك نجست مقدسى بكل مكرهاتك، وبكل أرجاسك فأنا أيضاً أجزّ ولا تُشفق عينى وأنا أيضاً لا أعفو، ثلث يموت بالوباء وبالجوع يفنون، وثلث يسقط بالسيف، وثلث أذريه فى كل ريح وأستل سيفاً وراءهم “، والخطاب في النص موجه لبني إسرائيل”.
وقد أدت معتقدات الصهيونية الدينية إلى:
- تديين القرار السياسي: اعتبار الضم والسيادة على كامل “أرض الميعاد” واجبًا دينيًا.
2. الاستيطان كأداة دولة: توسع سريع مع شرعنة قانونية وسياسية لمشاريع الضم الزاحف.
3. تركيبة حكم هجينة: براجماتية نتنياهو مدعومة بأيديولوجيا توسعية ترفع سقف المطالب باستمرار.
ومنذ عهد “رونالد ريجان” الرئيس الأمريكي في مطلع ثمانينات القرن الماضي، بدأت الصهيونية المسيحية بالصعود التدريجي إلى مواقع صنع القرار الأمريكي والغربي، فيما تمكنت الصهيونية اليهودية قبل ذلك بسنوات قليلة من الوصول إلى مراكز القرار السياسي داخل الكيان الصهيوني، وقد شكلت حرب عام 1973 صدمة بخصوص مستقبل إسرائيل، وقوضت الثقة بالحكومة التي كان قد سيطر عليها اليسار، مما دفع قادة الصهيونية الدينية إلى تأسيس جماعة “غوش أمونيم” التي سعت للحفاظ على مكاسب حرب 1967 عبر تعزيز الاستيطان في القدس والضفة الغربية، وأسهم ذلك في ارتفاع عدد المستوطنين بالضفة من 2800 مستوطنًا في عام 1977 إلى نصف مليون مستوطنًا، وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، وخصوصاً بعد اغتيال إسحاق رابين عام 1995، تحولت الصهيونية الدينية اليهودية من كتلة مستوطنين مؤثرة إلى شريك مقرر في الائتلافات الحاكمة، مخترقة الجيش والأمن والقضاء والإدارة المدنية في الضفة الغربية.
وقد استطاع أنصار الصهيونية اليهودية التوغل في السلطة من حيث كثافتهم داخل حزب الليكود الذي بقي فيه الصقور فقط بعد أن انسحب منه شارون ليؤسس حزب كاديما، أو من ناحية حرصهم على الانخراط في الجيش الإسرائيلي إذ ارتفعت نسبتهم بين عامي 2000 و2012 في دورات تدريب الضباط من 15% إلى 43%، كما ازداد عددهم في الشرطة، وقد استطاعوا كسابقة أولى من نوعها تشكيل حكومة ائتلافية مع نتنياهو في انتخابات 2022 من الفوز بحقائب وزارية حساسة مثل حقيبتي المالية والأمن القومي، مما ضمن لهم مقعدين داخل مجلس الوزراء الأمني المصغر، وتوظيف مؤسسات الدولة لتنفيذ مخططاتهم، إضافة إلى تأسيس أحزاب خاصة بهم مثل البيت اليهودي في عام 2008 بزعامة “نفتالي بينيت”، والقوة اليهودية في عام 2012، والصهيونية الدينية بزعامة “سموتريتش”.
خطوات تنفيذ مشروع إسرائيل الكبرى في إدارة “نتنياهو”:
- سبقت تصريحات وزير التراث الإسرائيلي “عميحاي إلياهو” مع إذاعة “كول برام” مطلع نوفمبر2023، تصريحات “نتنياهو”، والتي دعا فيها إلى قتل كل من ينتمي إلى حركة (حماس) أو السلطة الفلسطينية، وإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، وإعادة بناء المستوطنات فيه، كما تم تقريب أنصار الصهيونية الدينية من مراكز صناعة القرار، والتحالف بينهم وبين “نتنياهو”.
- خلال أقل من سنة من تولي حكومة “نتنياهو” للسلطة، اقتحم “ايتمار بن غفير” المسجد الأقصى عدة مرات، أولها في يناير 2023 بعد أسبوع من تولي حقيبته الوزارية، في حين دعا الوزير “بتسلئيل سموتريتش” في مارس 2023 لمحو بعد قرية (حوارة) قرب نابلس عقب حدوث هجمات بها ضد المستوطنين فضلاً عن تصريحه بأن” الشعب الفلسطيني اختراع لم يتجاوز عمره 100 سنة”.
- تصديق الكنيست في مارس 2023 على إلغاء قانون فك الارتباط الذي يقضي بإلغاء حظر الدخول والبقاء في 4 مستوطنات سبق إخلاؤها في شمال الضفة الغربية منذ عام 2005، وعقب اعتماد القانون ذكرت “أوريت ستروك” وزيرة الاستيطان أن “غزة جزء من أرض إسرائيل، وسيأتي اليوم الذي نعود إليها”.
- كذلك اقتطع “سموتريتش” وزير المالية أكثر من 260 مليون شيكلًا من أموال عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية بحجة أنها تُدفع لعائلات الأسرى والشهداء، وكثف جهوده بهدف مضاعفة عدد المستوطنين اليهود في الضفة من نصف مليون إلى مليون مستوطن.
- منحت حكومة “نيتنياهو” الشرعية لبناء 10 بؤر استيطانية جديدة، وخصص وزير المالية الإسرائيلي المتطرف ربع ميزانية وزارة المواصلات لتطوير الاستيطان في الضفة الغربية، في حين ازدادت اعتداءات أنشطة مجموعات “فتية التلال” الصهيونية على الفلسطينيين في الضفة الغربية عبر اقتلاع أشجار الزيتون ونهب قطعان الماشية وحرق المنازل.
- احتلال غزة والتذرع بعملية “طوفان الأقصى” 7 أكتوبر 2023، والعمل على تهجير أهلها وإبادتهم وتجويعهم، وتجريف أراضيها، واحتلالها وإخضاعها للسيطرة الإسرائيلية، والقيام بعملية “عربات أو مركبات جدعون” وخطة احتلال غزة، حتى أصبحت المساحة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي 75% من مساحة غزة، وتم بالتوازي إرساء الجيش الإسرائيلي عملية في الضفة الغربية للسيطرة عليها من خلال حملات المداهمة والاعتقال والقتل غير المبرر، واعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، وحرق وهدم بيوت الفلسطينيين وطردهم منها.
- التوسع على حساب الدول المجاورة، حيث استغلت إسرائيل سقوط نظام “بشار الأسد” ووصول أحمد الشرع للسلطة ذي الخلفية الراديكالية المتشددة وانتمائه السابق لـ”هيئة تحرير الشام”، وتم إحكام سيطرة الجيش الإسرائيلي على هضبة الجولان، واحتلال جبل الشيخ، والزحف على الأراضي السورية، حتى أضحى يفصل بين الجيش الإسرائيلي وبين العاصمة دمشق بضعة عشرات من الكيلومترات، وعلى الجانب الآخر قام الجيش الإسرائيلي باحتلال أجزاء من الجنوب اللبناني والتواجد فيه، وترفض إسرائيل التراجع عن تواجدها في هذه المناطق سواءً في لبنان أو في سوريا.
- السعي لإنشاء “ممر داوود” الإسرائيلي في سوريا، وهو مشروع قديم أعاد “نيتنياهو” إحياءه، عبر التدخل الإسرائيلي في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، و”ممر داوود” فهو محور بري يعيد رسم خريطة سوريا والعراق يبدأ من الجولان المحتل، ثم القنيطرة ودرعا والسويداء، والذي يتابع طريقه إلى مدينة التنف التي توجد بها القاعدة الأمريكية، ثم المرور بالمنطقة الكردية بالشمال، وبالتالي تتواجد إسرائيل في تلك المناطق وتنشأ إسرائيل الكبرى.
- في أواخر شهر يوليو 2025 أيد الكنيست الإسرائيلي مقترحًا يقضي بضم الضفة الغربية، وذلك بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120، في خطوة قوبلت بتنديد الرئاسة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بوصفها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام وحل الدولتين، وقد أعلن أعضاء الكنيست من أحزاب “الصهيونية الدينية” و”الليكود” و”شاس” و”إسرائيل بيتنا” دعمهم لمشروع القرار، بينما انتقدت المعارضة الإسرائيلية مشروع القرار، وأكد ممثل حزب العمل أن الهدف وراء هذا القرار هو التغطية على فشل حكومة بنيامين نتنياهو “الدموية” على كافة الصعد، والتستر على فشلها في إدارة الحرب على غزة، وتمكين المتزمتين من التهرب من الخدمة العسكرية.
- خطة “سموتريتش” وتصريحاته حول مشروع في المنطقة المعروفة باسم”E1″ (الواقعة بين مستوطنة “معاليه أدوميم” ومدينة القدس)، لبناء بؤرة استيطانية ذلك بعد أكثر من 20 عاماً من تجميد البناء فيها، في خطوة تهدف إلى منع نهائي لكلّ المخططات المتعلّقة بقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.
أهمية التوقيت :
هناك عدد من العوامل والأسباب التي تكمن وراء جهر رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدد من المسئولين في الحكومة الإسرائيلية بمشروع “إسرائيل الكبرى” في الوقت الراهن، وتفسر أهمية التوقيت الذي اعترف فيه “نتنياهو” بأنه يسعى لإنجاز مهمة بناء دولة “إسرائيل الكبرى”، وأبرزها:
- قطع كل السبل على إنشاء دولة الفلسطينية، لاسيما مع توالي تصريحات عدد من الرؤساء والمسئولين في حكومات الدول الأوروبية وغير الأوروبية حول إقدامهم على الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة قومية لهم.
- إيجاد مبررات لبقاء استحواذ إسرائيل على الأراضي التي احتلتها وتوسعت فيها على حساب الدول العربية المجاورة.
- استغلال الأوضاع المتردية والمشكلات السياسية والاقتصادية للدول العربية، حيث تعاني في معظمها من مشكلات سياسية وأمنية، ولأزمات اقتصادية.
- محاولة “نيتنياهو” الحفاظ على منصبه كرئيس وزراء، وزيادة شعبيته والدعم الموجه له، لاسيما من قبل اليمين المتشدد، والإبقاء على تحالفه معه، ناهيك عن محاولاته التهرب من تهم الفساد الموجهة له.
- توظيف الحكومة الإسرائيلية الأوضاع لصالحها، لاسيما فيما يتعلق بعلاقة “نيتنياهو” القوية بـ”ترامب” وإدارته، ناهيك عن الدعم المادي واللوجستي والمعنوي المقدم من الإدارة الأمريكية الحالية لإسرائيل.
- تبرير قيام الحكومة الإسرائيلية بحرب الإبادة التي تمارسها في قطاع غزة، وسعيها لاحتلال القطاع ووضعه رسميًا تحت السيادة الإسرائيلية، وضم الضفة الغربية، لاسيما مع انطلاق المفاوضات حول وقف إطلاق النار الإسرائيلي في غزة بوساطة مصرية – قطرية ورعاية أمريكية، حيث يتم إقرار الهدنة لمدة 60 يومًا مقابل تسليم الـ50 رهينة إسرائيلية محتجزة لدى “حماس” ، خاصة مع الموافقة المسبقة لإسرائيل على نفس المحتوى من خلال الخطة التي قدمها المبعوث الأمريكي “ويتكوف”، وحرص الجانب الإسرائيلي على التنصل وعدم الالتزام.
- السيطرة على ممرات وطرق التجارة العالمية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما بعد تأسيس المبادرة الصينية التجارية العالمية “الحزام والطريق” ونجاحها، عبر موانئ أفريقيا، وسكك حديدية وطرق تجارية في أوروبا وآسيا، وبالتالي تخفيضات جمركية ومكاسب هائلة لصالح الصين، وهو ما قررت الولايات المتحدة مواجهته وتوفير بديل ملائم عنها، من خلال المرور عبر موانئ نيودلهي وإسرائيل، والتفاهم مع دول الخليج وعلى رأسها السعودية للاستفادة من الطاقة.
وهنا يفرض سيناريو أحادي نفسه في ظل بقاء الدول العربية على موقفها من إسرائيل والذي يفتقد الحسم والحزم، ومواقف الدول الغربية التي تتصف بالميوعة وترك الحبل على الغارب للجانب الإسرائيلي، ناهيك عن الموقف الأمريكي الداعم بقوة للجانب الإسرائيلي في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، حيث يصبح الوضع أكثر سوءًا، فيما يتعلق بتطاول إسرائيل على الأراضي العربية والتوسع على حساب شعوبها ونهب ثرواتها ومقدراتها، مبررة ذلك للعالم بأسطورة حقوقها التاريخية والدينية في أرض العرب، وبالتالي يبغي على الدول العربية، أن تتخذ عدد من الإجراءات لمواجهة التوغل الإسرائيلي في أراضيها، التي من أبرزها:
- إنهاء كل أشكال التعاون الاقتصادي والسياسي والعسكري مع الجانب الإسرائيلي لحين امتثال تل أبيب والتزامها بالقانون الدولي ووقف سلوكها التوسعي في الأراضي العربية وحرب الإبادة في الأراضي الفلسطينية.
- وقف عمليات التطبيع و اتفاقيات “السلام الإبراهيمي” التي تربط معظم الدول العربية بشراكة وعلاقات تعاون مع الجانب الإسرائيلي.
- استخدام البترول العربي في دعم الموقف العربي والمقاومة ضد حرب الإبادة الإسرائيلية وسلوكها التوسعي.
- دعم حركات المقاومة العربية ضد الجانب الإسرائيلي.
- الردع القانوني من خلال تقديم شكاوى للأمم المتحدة والمحاكم الدولية، وحشد الدعم الدبلوماسي من التحالفات الإقليمية والدولية لممارسة ضغط جماعي على “إسرائيل”.
- تشكيل لوبي عربي قوي في أوروبا والولايات المتحدة للتوعية بمخططات إسرائيل وكسب تأييد الأوروبيين والغرب، واستثمار موجات الوعي بالقضية الفلسطينية، وكراهية الصهيونية والتنديد بممارساتها ضد الفلسطينيين بغزة، لاسيما بعد الإبادة الجماعية التي شنتها إسراائيل ضد المدنيين الفلسطينيين، بعد 7 أكتوبر 2023 ومازالت مستمرة حتى الآن والتي راح ضحيتها أكثر من 50 ألف فلسطينيًا مدنيًا أكثريتهم من الأطفال والنساء.
