تحليل: الباحث/ محمد صابر
لم يعد النقاش حول أزمة الناتو يدور في إطار الخلافات السياسية العابرة، بل انتقل إلى مستوى بنيوي يتعلق بإعادة تعريف جوهر الحلف ووظيفته التاريخية داخل النظام الدولي. فالحلف، الذي تأسس عام 1949 كمنظومة دفاع جماعي تقودها الولايات المتحدة، لم يعد يعمل وفق القواعد التي حكمته لعقود، بل دخل مرحلة تتسم بتآكل اليقين الاستراتيجي؛ إذ لم يعد الالتزام الجماعي يُفهم بوصفه قاعدة ثابتة، بل كمتغير سياسي يخضع لإعادة التقييم المستمر، في ظل بيئة دولية تتسم بتعدد مراكز التهديد وتداخل مسارح العمليات.
تجلى هذا التحول بشكل حاد خلال الفترة الممتدة بين عامَي 2025 و2026، وقد بلغ ذروته مع التوترات الأخيرة المرتبطة بحرب إيران وتداعياتها الإقليمية. فقد كشفت هذه الأزمة عن تصدع فعلي في الفلسفة المؤسِّسة للتحالف، حيث لم يعد الخلاف مقتصرًا على توزيع الأعباء أو أولويات الإنفاق، بل امتد إلى تعريف جوهري لوظيفة الحلف وحدود تدخله. إذ أن تنفيذ عمليات عسكرية كبرى خارج الإطار التوافقي، ورفض أوروبي واسع الانخراط فيها، مثل اختبارًا عمليًا لقدرة الحلف على العمل كوحدة استراتيجية متماسكة، وهو اختبار أظهر أن التوافق لم يعد شرطًا مسبقًا للتحرك، ولا نتيجة حتمية له.
يتضح هذا التحول في إعادة تعريف الدور الأمريكي داخل الحلف في ظل إدارة “دونالد ترامب”، حيث لم تعد واشنطن تمارس دور “الضامن البنيوي” الشامل، بل تحولت إلى فاعل انتقائي يعيد توزيع التزاماته وفق أولويات داخلية وخارجية متغيرة. وقد ترسخ هذا التحول في وثيقة “مراجعة الدفاع الوطني” لعام 2025، التي أعادت ترتيب الأولويات الاستراتيجية الأمريكية لصالح مواجهة الصين وحماية المجال الداخلي، مع تقليص الوزن النسبي للمسرح الأوروبي. هذا التحول لم يعد مجرد توجه سياسي عابر، بل أصبح إطارًا حاكمًا للسلوك الاستراتيجي الأمريكي، ما يفرض على الحلفاء إعادة تقييم موقعهم ضمن بنية لم تعد ثابتة المعالم.
في المقابل، تواجه أوروبا لحظة إعادة تموضع قسرية، حيث لم يعد بالإمكان الاستمرار في نموذج الاعتماد الكامل على المظلة الأمريكية دون امتلاك بدائل ذاتية. وقد بدأت ملامح هذا التحول تتبلور فعليًا من خلال ارتفاع غير مسبوق في الإنفاق الدفاعي، وتنامي الخطاب الداعي إلى “الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية” منذ بدء شن روسيا الحرب على أوكرانيا، بالتوازي مع محاولات بناء ترتيبات أمنية أكثر مرونة داخل الحلف وخارجه. غير أن هذا التحول يتم في ظل قيود زمنية وبنيوية، ما يجعل أوروبا تتحرك بين ضرورة الاستقلال وحدود القدرة، في بيئة تتسم بارتفاع مستوى المخاطر وعدم اليقين.
أزمة التعريف:
تكمن الإشكالية الأعمق داخل الناتو في غياب تعريف موحد لوظيفته، حيث لم يعد هناك اتفاق بين أعضائه حول طبيعة التهديدات التي تستدعي تدخله، ولا حول النطاق الجغرافي والسياسي لهذا التدخل. ظهرت هذه الأزمة البنيوية بوضوح في الفجوة بين الحرب في أوكرانيا، التي حظيت بإجماع نسبي باعتبارها تهديدًا مباشرًا للأمن الأوروبي، وبين التوترات في الخليج المرتبطة بإيران، التي كشفت عن انقسام حاد حول ما إذا كانت تقع ضمن نطاق مسؤولية الحلف من الأساس.
تعاملت الولايات المتحدة مع الحلف باعتباره أداة مرنة يمكن توظيفها لدعم عملياتها خارج المجال الأطلسي، بينما تمسكت الدول الأوروبية بتفسير تقليدي يرى أن الحلف يجب أن يظل إطارًا دفاعيًا بحتًا لا يُستخدم في عمليات خارج نطاقه الجغرافي أو دون تفويض جماعي. ولا يعكس هذا التناقض اختلافًا تكتيكيًا، بل أنه يكشف عن تصدع في الفهم المشترك لطبيعة الحلف ذاتها، ويحول الخلاف من مستوى السياسات إلى مستوى البنية المفاهيمية.
وقد رسخت “مراجعة الدفاع الوطني” الأمريكية لعام 2025 هذا التحول عبر ربط مفهوم “القيمة الاستراتيجية” لكل عضو بمخرجاته العسكرية الفعلية، لا بتوافقه السياسي، ما أعاد تعريف العلاقة داخل الحلف من شراكة قائمة على الالتزام المتبادل إلى علاقة أقرب إلى التقييم الوظيفي. ورغم أن هذه الوثيقة لا تملك قوة قانونية لإعادة تعريف الحلف، فإن تأثيرها الإدراكي كان بالغًا، إذ أعادت تشكيل توقعات الحلفاء والخصوم على حد سواء.
تراجع أيضًا مستوى التشاور المؤسسي، حيث لم تعد القرارات الكبرى تُبنى على توافق طويل الأمد، بل على مبادرات أحادية أو تحالفات فرعية داخل الحلف، وقد انعكس ذلك بوضوح في التوترات الأخيرة، حيث لم ينتج عن الأزمة استجابة جماعية موحدة، بل تباين في المواقف يعكس اختلافًا في تعريف التهديد ذاته، مما يقوض أحد أهم أسس العمل الجماعي، ويحول الحلف من منظومة قرار جماعي إلى إطار تفاوضي مفتوح.
تفكك المركز:
لطالما شكل وجود الولايات المتحدة داخل الناتو مركز الثقل الذي يضمن وحدة الاتجاه الاستراتيجي للحلف، غير أن هذا المركز بدأ يتعرض لإعادة صياغة عميقة، تجاوزت التراجع التدريجي إلى تحويل الالتزام الأمريكي من قاعدة مستقرة إلى أداة ضغط قابلة لإعادة التوظيف السياسي. وهذا التحول لا يعني فقط تراجع الدور، بل إعادة تعريف مفهوم القيادة ذاته، حيث لم تعد القيادة تعني الالتزام الشامل، بل القدرة على الانتقاء وإعادة توزيع الموارد وفق أولويات متغيرة. وفي سياق ذلك يمكن تفكيك هذا التحول عبر خمس ديناميكيات رئيسية:
(١) تسييس الالتزام: أصبح الالتزام الأمريكي تجاه الحلف مرتبطًا بشكل مباشر بالحسابات السياسية للإدارة الحاكمة، ما يعني أن الضمان الأمني لم يعد ثابتًا، بل قابلًا للتعديل وفقًا للسياق السياسي. وقد تجلى ذلك في ربط الدعم بمستوى إسهام الدول في الأهداف الأمريكية، بما يحول مبدأ الدفاع الجماعي من التزام غير مشروط إلى معادلة تفاوضية، ويضعف هذا التسييس مصداقية الردع، لأن الردع يقوم على وضوح النية واستمراريتها، لا على قابلية إعادة التقييم.
(٢) تهديدات تقليص الوجود: تحولت فكرة تقليص القوات الأمريكية في أوروبا من احتمال نظري إلى خيار استراتيجي مطروح، ما يعيد تشكيل البيئة الأمنية للقارة، ولا يؤثر هذا التحول فقط على التوازن العسكري، بل على إدراك الخصوم، حيث يمكن تفسيره كإشارة إلى تراجع الالتزام، ما يفتح المجال لاختبار حدود الحلف، خاصة من قبل روسيا.
(٣) إعادة توزيع الأعباء: أدى الضغط الأمريكي إلى ارتفاع كبير في الإنفاق الدفاعي الأوروبي، غير أن هذه الزيادة تظل في معظمها استجابة تفاعلية وليست نتاج رؤية استراتيجية مستقلة. هذا يخلق وضعًا غير متوازن، حيث تتحمل أوروبا أعباء أكبر دون امتلاك كامل أدوات القرار، ما يعمق التوتر داخل الحلف.
(٤) انتقائية التدخل: تعتمد واشنطن بشكل متزايد على نمط انتقائي في تدخلها العسكري، ما يخلق غموضًا حول الحالات التي سيتم فيها تفعيل الالتزام الجماعي، ويضعف هذا الغموض الردع، لأن الخصوم لا يواجهون التزامًا واضحًا، بل احتمالات متعددة، ما يقلل من كلفة المخاطرة الاستراتيجية.
(٥) هشاشة الاستمرارية: أصبح مستقبل الحلف مرتبطًا بالتقلبات داخل النظام السياسي الأمريكي، ما يفقده طابعه المؤسسي طويل الأمد، إذ يجعل هذا الارتباط الالتزام الأمريكي متغيرًا بمرور الإدارات.
سيناريوهات التحول:
تتحرك أوروبا داخل الناتو في اتجاه مزدوج يجمع بين تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة وبين الحفاظ على الحلف كإطار ضروري للأمن الجماعي، وقد تسارعت وتيرة هذا التحول بشكل ملحوظ في ضوء التوترات الأخيرة، التي أظهرت أن غياب التوافق لا يمنع التحرك الأمريكي، كما أن الرفض الأوروبي لا يوقفه، ما يفرض واقعًا جديدًا قائمًا على تعدد المسارات داخل الإطار ذاته.
غير أن هذا التحول يصطدم بقيود بنيوية، تشمل فجوات في القدرات العسكرية، وانقسامًا في التهديدات المدركة، وتداخلًا في المرجعيات المؤسسية بين الاتحاد الأوروبي والحلف، كما أن الانتقال من الاعتماد إلى الاستقلال يتطلب وقتًا لا يتناسب مع سرعة التهديدات، ما يخلق فجوة زمنية بين الحاجة والقدرة، ويجعل أوروبا في وضع انتقالي غير مستقر، ووفقًا لما سبق، يمكن تفكيك مستقبل الحلف عبر خمسة سيناريوهات رئيسية:
(١) الناتو ثنائي القطب: يستمر الحلف، لكن مع توزيع جديد للأدوار، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بالردع النووي والتفوق التكنولوجي، بينما تتحمل أوروبا العبء التقليدي. هذا السيناريو هو الأرجح، حيث أنه يعكس الواقع الجاري، عبر تعايش الاعتماد مع محاولات الاستقلال، دون قطيعة كاملة.
(٢) الاستقلال الأوروبي التدريجي: تتجه أوروبا نحو بناء قدرة دفاعية أكثر استقلالًا، لكن هذا المسار يظل بطيئًا بسبب القيود البنيوية، حيث يتوقف نجاحه على استمرارية الضغط الأمريكي، وقدرة الدول الأوروبية على تحويل الإنفاق إلى قوة فعلية.
(٣) الانقسام الوظيفي داخل الحلف: يعمل الحلف كتحالفات فرعية، حيث تختلف الأولويات بين شرق أوروبا وغربها، ما يؤدي إلى استجابات غير متجانسة ويضعف التماسك العملياتي.
(٤) تآكل الردع الجماعي: ينتج عن الغموض في الالتزام تراجع تدريجي في مصداقية الردع، حيث يصبح رد الفعل الجماعي غير مضمون، ما يشجع الخصوم على اختبار حدود الحلف.
تأسيسًا على ما سبق، تعكس التوترات الأخيرة المرتبطة بحرب إيران أن الناتو لم يعد يعمل كوحدة استراتيجية متماسكة، بل كإطار يضم مسارات متوازية قد تتقاطع أحيانًا وتتصادم في الأحيان الأخرى، فلم تعد الأزمة افتراضية أو تحليلية، بل خضعت لاختبار عملي لم ينتج استجابة جماعية موحدة، ما يكشف عن تحول عميق في طبيعة الحلف.
وفي الختام، يبقى السيناريو الأرجح هو أن يتجه الحلف نحو بنية ثنائية القطب غير معلنة، تجمع بين قيادة أمريكية انتقائية وقدرة أوروبية متنامية، دون أن ينجح أي منهما في فرض نموذج مستقر بشكل كامل، ولا يعني هذا التحول انهيار الحلف، ولكن يشير إلى إعادة تشكيله في صورة أكثر مرونة وأقل يقينًا، حيث لم يعد الضمان ثابتًا، بل أصبح موضوعًا للتفاوض. وبالتالي، لم يعد الناتو تحالفًا يضمن الردع بشكل تلقائي، بل إطارًا تُعاد داخله صياغة هذا الردع باستمرار، وفق توازنات متغيرة وإرادات سياسية غير مستقرة.
