تحليل د. محمد حربي: دكتور القانون الدولي العام
يعد مبدأ عدم التمييز وضمان الحقوق السياسية وتحقيق المواطنة المتساوية للمكونات المجتمعية من أبرز القضايا التي تحظى باهتمام القانون الدولي المعاصر، نظرًا لارتباطها الوثيق بحماية الكرامة الإنسانية وتعزيز المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، كما تمثل هذه المسألة أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار الدول متعددة القوميات والثقافات، فضلًا عن دورها في دعم السلم والأمن على المستويين الوطني والدولي.
فبرغم التطور الكبير الذي شهده النظام الدولي في مجال حقوق الإنسان، لا تزال العديد من المكونات المجتمعية القومية والعرقية والدينية تعاني من صورٍ متعددةٍ من الإقصاء السياسي والتهميش القانوني، تتجسد في تقييد المشاركة السياسية، أو التضييق على الحقوق الثقافية واللغوية، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تصاعد النزاعات الداخلية وتهديد وحدة الدول واستقرارها.
وقد أدرك المجتمع الدولي مبكرًا خطورة التمييز وآثاره، فسعى من خلال الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى تكريس مبدأ المساواة وعدم التمييز باعتباره أحد المبادئ الأساسية الحاكمة للنظام القانوني الدولي، وهو ما تجسد بوضوح في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرهما من المواثيق الدولية التي أكدت حق جميع الأفراد – دون تمييز- في التمتع بالحقوق السياسية وحقوق المواطنة والمشاركة في إدارة الشأن العام ، فالمساواة وعدم التفرقة في المعاملة هي احد اهما الالتزامات التي يجب على الدول التقييد بها في تعاملها مع مواطنيها سواء كانوا اغلبية او اقلية ينتمون اليها
فالمساواة وعدم التمييز هى أحد الحقوق الخاصة بالمكونات المجتمعية وبأعماله يؤدي الى ما يعرف بالاندماج والاستيعاب حيث يندمج الكل في وطن واحد دون تمييز سياسي او عرفي او ديني، كذلك تعتبر المساواة وعدم التمييز الأساس الذي تقوم عليه جميع معاهدات حقوق الانسان.
ويعرف التمييز بأنه كل الممارسات التي تنطوي على أي نوع من التفرقة او التفضيل او المعاملة الخاصة لأي سبب من الأسباب المتعلقة بشخص الانسان او بذاته او بانتمائه مما ينشأ عنه عدم تمتع وممارسة جميع الأشخاص للحقوق المعترف لهم بها دوليا على قدم المساواة.
غير أن الواقع العملي يكشف عن فجوة واضحة بين النصوص القانونية الدولية والتطبيق الفعلي، إذ لا تزال الأقليات في العديد من الدول تواجه سياسات تمييزية تُقيد من اندماجها السياسي وتحد من تمثيلها في مؤسسات الدولة،
وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول مدى فعالية قواعد القانون الدولي وآليات الحماية الدولية في مواجهة هذه الانتهاكات، وتزداد أهمية هذه الإشكالية عند دراسة أوضاع بعض المكونات المجتمعية القومية، مثل الأكراد الذين يمثلون نموذجًا معقدًا لتداخل البعد القومي والسياسي والقانوني في إطار الصراع بين حق الدولة في الحفاظ على وحدتها وسيادتها، وحق الأقليات في التمتع الكامل بالمواطنة والمشاركة السياسية دون تمييز.
أولًا: مبدأ عدم التمييز في القانون الدولي
يُعد مبدأ عدم التمييز أحد المبادئ الأساسية الراسخة في القانون الدولي المعاصر، ويقوم على ضرورة تمتع جميع الأفراد بالحقوق والحريات دون أي تفرقة بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو غير ذلك من الأسباب. ويُنظر إلى هذا المبدأ باعتباره حجر الأساس لمنظومة حقوق الإنسان، إذ لا يمكن الحديث عن حماية حقيقية للحقوق والحريات في ظل وجود سياسات أو ممارسات تمييزية تُقصي فئات معينة من المجتمع أو تحد من تمتعها بحقوقها السياسية والمدنية.
وقد ارتبط ظهور مبدأ عدم التمييز بالتطور الذي شهده القانون الدولي عقب الحرب العالمية الثانية، حيث أدرك المجتمع الدولي أن سياسات التمييز العنصري والإقصاء القومي كانت من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى النزاعات الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى تبني منظومة قانونية دولية تهدف إلى تكريس المساواة وحماية الكرامة الإنسانية.
ويستند مبدأ عدم التمييز إلى مجموعة من القواعد القانونية الدولية التي تُلزم الدول باحترام الحقوق والحريات لجميع الأفراد دون تفرقة، كما يُعد من المبادئ المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمفهوم المواطنة الكاملة، إذ إن التمييز السياسي أو القانوني ضد الأقليات يؤدي إلى إضعاف اندماجها داخل الدولة وحرمانها من المشاركة الفعالة في الحياة العامة
وقد كرّست العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية مبدأ عدم التمييز باعتباره التزامًا قانونيًا يقع على عاتق الدول ومنها: –
- ميثاق الأمم المتحدة المادة (1/3) حيث تضمنت ان احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية وان لا تمييز بسبب جنس او دين او لون او عرق او لغة.
- الإعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 حيث نصت المادة (1) على أن جميع الناس يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق، كما حظرت المادة الثانية أي تمييز في التمتع بالحقوق والحريات حيث نصت على انه لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيِّ قيد آخر على سيادته
المادة (7) الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز.
- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة ( 2/1) من حيث تضمن انا تتعهد كل دولة طرفا في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفالة هذه الحقوق لجميع الافراد داخل إقليم الدولة دون أي تمييز بسبب عرق او لون او دين او رأي سياسي او اصل قومي او اجتماعي او غير ذلك من الأسباب 0
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري كرست التزام الدول بمكافحة كافة صور التمييز العنصري، واتخاذ التدابير التشريعية والقضائية الكفيلة بضمان المساواة الفعلية بين الأفراد والجماعات. ولم يقتصر الأمر على المستوى العالمي، بل امتد كذلك إلى المستوى الإقليمي من خلال الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الإقليمية التي حظرت التمييز وربطت بينه وبين حماية الحقوق السياسية والمدنية.
- الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان المادة (14) تضمنت تأمين التمتع بالحقوق والحريات المعترف بها في هذه الاتفاقية دون أي تمييز، ولا سيما بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الانتماء إلى أقلية قومية أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر.
ويُعد حظر التمييز بسبب الآراء السياسية من أهم الضمانات الدولية الرامية إلى تحقيق المساواة في التمتع بالحقوق والحريات العامة وحماية المشاركة السياسية على أساس المواطنة المتساوية.
ومما سبق تُطرح إشكالية هل تطبيق مبدأ عدم التمييز كأداة لحماية حقوق الانسان يضمن تمتع الأقليات وهي احد المكونات المجتمعية بحقوقها الخاصة؟؟
فلا يقتصر مبدأ عدم التمييز على المساواة الشكلية أمام القانون، بل يمتد ليشمل ضمان المشاركة الفعلية والمتكافئة في الحياة السياسية والعامة، فالحقوق السياسية مثل حق الانتخاب والترشح وتولي الوظائف العامة، تمثل أحد أهم مظاهر المواطنة الكاملة، ومن ثم فإن حرمان المكونات المجتمعية من هذه الحقوق أو تقييدها على أساس قومي أو ديني أو عرقي يُعد انتهاكًا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أن التمييز ضد الأقليات في مسائل الجنسية أو المواطنة يؤدي إلى خلق فئات مهمشة داخل المجتمع، الأمر الذي قد يسهم في تصاعد النزاعات الداخلية وتهديد الاستقرار السياسي والاجتماعي للدولة فحرمان الأقليات من الحقوق السياسية الكاملة أو تقييد المواطنة لا يمثل فقط انتهاكًا لحقوق الإنسان، بل قد يؤدي إلى تهديد الاستقرار الداخلي وتصاعد النزاعات والانفصال، بما يجعل حماية الحقوق السياسية للأقليات إحدى ضمانات السلم والأمن الدوليين.
ومن اهم مظاهر عدم التمييز هي المواطنة التي تعني بوجه عام مشاركة الافراد في الحقوق والواجبات دون تمييز
فالمواطنة تقتضي مساواة الأفراد أمام القانون والدستور، بما يعني ممارسة المواطن حقوقه كاملة وأداء واجباته كاملة من دون ميز أو مضايقة أو إلغاء أو تهميش فالمواطنة إذًا تتعلق بالمساواة بين جميع المواطنين والفرص المتساوية لجميع المواطنين للمشاركة في الحياة السياسية والعامة، أي أن ركني المواطنة هما المساواة والمشاركة. وبذلك ففي دولة المواطنة جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الاختلاف في الدين أو النوع أو اللون أو العرق أو الموقع الاجتماعي.
وتقوم المواطنة على ركنين أساسيين هما المساواة و الواجبات حيث تعرف المواطنة في بعض الأحيان بأنها حالة من المساواة في الحقوق والواجبات والمشاركة الفاعلة في الفضاءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما أن المواطنة لا تتحقق على الوجه الأكمل إلا في إطار من الشفافية والديمقراطية، وضمن علاقة سليمة بين المواطن والدولة واضحة، بحكم وضوح القوانين وشفافيتها، ولا يمكن تفعيل مفهوم المواطنة إلّا تحت مظلة نظام سياسي دستوري ديمقراطي يشمل جميع شرائح المجتمع، قائم على حفظ حقوق الإنسان وصون كرامته والعمل على توفير متطلبات الحياة الكريمة له، فلا معنى للمواطنة من غير ممارسة فعلية لها على أرض الواقع.
وبوجه عام تعد المواطنة إطار يستوعب الجميع، فهو يحافظ على حقوق الأقلية والأكثرية في نطاق مفهوم المواطنة الجامعة، والمواطنة هي المساواة بين المواطنين بصرف النظر عن الصبغات الدينية أو المذهبية أو القبلية أو العرقية أو الجنسية فكل مواطن له جميع الحقوق وعليه جميع الواجبات، والمواطنة الحقيقية لا تتجاهل حقائق التركيبة الثقافية والاجتماعية والسياسية
وقد ظهر عده مفاهيم جديده على المواطنة ومنها :-
1 -المواطنة متعددة الثقافات:
تقوم المواطنة متعددة الثقافات على فكرة أن المساواة الحقيقية بين المواطنين لا تتحقق من خلال تجاهل الاختلافات الثقافية والقومية والدينية، وإنما من خلال الاعتراف بها وإيجاد إطار قانوني وسياسي يكفل لجميع الجماعات المشاركة المتكافئة في الحياة العامة. وفي هذا السياق يرى ويل كيمليكا[i] أن المواطنة في الدولة الحديثة لم تعد تقتصر على منح مجموعة موحدة من الحقوق الفردية لجميع المواطنين، بل قد تستلزم إقرار حقوق خاصة لبعض المكونات الاجتماعية الثقافية والقومية بهدف إزالة أوجه التهميش وتحقيق المساواة الفعلية.
ومن ثمّ فإن المواطنة متعددة الثقافات تمثل محاولة للتوفيق بين مبدأ الوحدة السياسية للدولة واحترام التنوع الثقافي داخلها، بما يضمن تمتع جميع المواطنين بحقوقهم المدنية والسياسية على قدم المساواة دون تمييز بسبب الانتماء الثقافي أو القومي أو اللغوي.
وبذلك تغدو المواطنة متعددة الثقافات أداة لتعزيز مبدأ عدم التمييز السياسي، إذ تسعى إلى ضمان تمثيل الأقليات ومشاركتها الفعالة في صنع القرار العام، بما يحول دون احتكار الأغلبية للمجال السياسي ويكفل المساواة في ممارسة الحقوق السياسية بين جميع المواطنين.
2- المواطنة التفاضلية
يقصد بالمواطنة التفاضلية (Differentiated Citizenship) منح بعض الفئات أو الجماعات داخل الدولة حقوقًا أو ترتيبات قانونية خاصة تتناسب مع أوضاعها الثقافية أو القومية أو الدينية المتميزة، وذلك بهدف تحقيق المساواة الفعلية بينها وبين بقية المواطنين. وقد برز هذا المفهوم في إطار نقد النموذج التقليدي للمواطنة الذي يفترض أن تطبيق مجموعة موحدة من الحقوق على جميع الأفراد كافٍ لتحقيق العدالة، في حين أن هذا النموذج قد يؤدي عمليًا إلى تهميش الأقليات وإخضاعها لثقافة الأغلبية. ومن ثمّ تدعو المواطنة التفاضلية إلى الاعتراف بالاختلافات الجماعية وإقرار تدابير خاصة، مثل ضمان التمثيل السياسي أو الحقوق اللغوية والثقافية، بما يتيح للأقليات المشاركة الكاملة في الحياة العامة دون التخلي عن هويتها الخاصة.
ولا تتعارض المواطنة التفاضلية مع مبدأ المساواة وعدم التمييز، بل تُعد أحد تطبيقاته المعاصرة؛ إذ تهدف إلى إزالة العقبات التي تحول دون تمتع بعض الجماعات بحقوقها السياسية على قدم المساواة مع الأغلبية، بما يحقق مساواة جوهرية تتجاوز مجرد المساواة القانونية الشكلية.
وفي هذا الإطار، يُنظر إلى التمثيل السياسي الخاص أو تدابير الحماية المقررة للأقليات باعتبارها وسائل لتعزيز المشاركة السياسية المتكافئة، وليس باعتبارها امتيازات استثنائية تمنح لفئة دون أخرى.
حيث يُعد التمثيل السياسي للأقليات أحد المقومات الأساسية للديمقراطية التعددية، إذ لا تقتصر الديمقراطية على حكم الأغلبية فحسب، بل تقوم أيضًا على ضمان مشاركة جميع مكونات المجتمع في عملية صنع القرار العام ؛ فاستبعاد الأقليات من المؤسسات السياسية أو ضعف تمثيلها داخل الهيئات التشريعية والتنفيذية يؤدي إلى اختلال مبدأ المساواة السياسية. ومن ثمّ، فإن توفير آليات تكفل تمثيل الأقليات بصورة فعالة يساهم في تحقيق الاندماج السياسي وتعزيز الشعور بالمواطنة والانتماء إلى الدولة، كما يحد من مظاهر التهميش والإقصاء التي قد تتعرض لها هذه الجماعات. وفي هذا الإطار، يُنظر إلى التمثيل السياسي للأقليات بوصفه ضمانة جوهرية لاحترام التنوع الثقافي والقومي داخل الدولة، ووسيلة لتحقيق المشاركة المتكافئة في إدارة الشؤون العامة، بما ينسجم مع متطلبات الديمقراطية التعددية ومبدأ عدم التمييز في الحقوق السياسية.
ترتبط فعالية مبدأ عدم التمييز في الحقوق السياسية بمدى قدرة الأقليات على التعبير عن مصالحها والدفاع عن حقوقها من خلال مؤسسات الدولة، الأمر الذي يجعل التمثيل السياسي للأقليات شرطًا أساسيًا لتحقيق المواطنة المتساوية والديمقراطية التعددية، وليس مجرد إجراء تنظيمي يتعلق بتوزيع المقاعد أو المناصب العامة، فكلما اتسعت فرص المشاركة والتمثيل، اقترب النظام السياسي من تحقيق المساواة الفعلية بين المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم القومية أو الثقافية أو الدينية.
الحالة الكردية والاندماج السياسي القائم على المواطنة وعدم التمييز: –
في إطار الحديث عن عدم التمييز والاندماج والمواطنة الانتقائية، تبرز القضية الكردية باعتبارها واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا وإثارة في القانون الدولي المعاصر، ليس فقط لكونها ترتبط بأكبر مكون مجتمعي قومي، وإنما لأنها تكشف بصورة واضحة حدود التطبيق الفعلي لمبادئ المساواة وعدم التمييز التي كرستها المواثيق الدولية، أثارت المسألة الكردية تحديات سياسية وأمنية وقانونية لدى الدول التي تضم تجمعات كردية كبيرة. الأمر الذي انعكس على طبيعة السياسات المتبعة تجاه الحقوق القومية والثقافية والسياسية للأكراد، وجعلها من أبرز القضايا المرتبطة بالعلاقة بين الدولة والمكونات المجتمعية في المجتمعات متعددة القوميات[ii]
فالأكراد عبر عقود طويلة وجدوا أنفسهم في مواجهة سياسات متباينة تراوحت بين الاعتراف المحدود بالهوية القومية، وبين التهميش والإقصاء السياسي والثقافي، الأمر الذي جعل القضية الكردية تتجاوز مجرد المطالب الثقافية لتتحول إلى إشكالية قانونية وسياسية تمس جوهر العلاقة بين الدولة و المكونات المجتمعية.
حيث يتوزع الأكراد بين تركيا وإيران والعراق وسوريا، وهو ما أدى إلى اختلاف أوضاعهم السياسية والاقتصادية والثقافية تبعًا لطبيعة النظام السياسي والقانوني داخل كل دولة ، وفي ظل هذا الواقع تثار إشكالية جوهرية تتعلق بطبيعة الحل القانوني والسياسي الأنسب للقضية الكردية؟
وما إذا كان يتمثل في إنشاء كيانات قومية مستقلة، أم في بناء نموذج يقوم على المواطنة المتساوية والاعتراف بالتعددية داخل الدولة الوطنية.
فقد عانى الأكراد من صور متعددة من التمييز، تمثلت في تقييد استخدام اللغة الكردية، وضعف التمثيل السياسي، وفرض قيود على الهوية الثقافية، بما أدى إلى تصاعد المطالب المتعلقة بالاعتراف السياسي والثقافي، ووصل في بعض الحالات إلى المطالبة بالحكم الذاتي أو تقرير المصير، وهو ما يعكس بصورة واضحة حالة المواطنة الانتقائية، حيث لا تُمنح الحقوق السياسية والثقافية بصورة متساوية، وإنما تخضع في كثير من الأحيان لاعتبارات قومية وأمنية وسياسية، الأمر الذي يؤدي إلى خلق حالة من الاندماج غير المتكافئ داخل الدولة.
وفي هذا السياق، ينبغي التمييز بين المطالبة بالحقوق الثقافية واللغوية والسياسية للأكراد باعتبارها حقوقًا مشروعة تكفلها قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبين المطالبة بالانفصال أو إنشاء دولة قومية مستقلة.
فحماية الهوية الثقافية واللغوية، وضمان المشاركة السياسية المتكافئة، والاعتراف الدستوري بالتعددية القومية والثقافية، تُعد جميعها من الحقوق التي أكدت عليها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الأقليات وعدم التمييز.
ومن ثم، فإن معالجة القضية الكردية لا تقتضي بالضرورة إعادة رسم الحدود السياسية أو إنشاء دول قومية جديدة، بقدر ما تتطلب بناء نموذج للمواطنة يقوم على المساواة الفعلية والاندماج المتكافئ واحترام التعددية الثقافية داخل الدولة.
حيث تكشف التجربة الكردية أن الاندماج الحقيقي لا يمكن أن يتحقق من خلال فرض نموذج أحادي للمواطنة يقوم على هيمنة ثقافة الأغلبية أو تهميش الخصوصية القومية للمكونات المجتمعية، وإنما عبر الاعتراف بالتعددية وضمان المشاركة السياسية والثقافية المتساوية لجميع المواطنين. فحين يُطلب من الأقلية التخلي عن هويتها الثقافية مقابل التمتع الكامل بحقوق المواطنة، تصبح المساواة مجرد إطار شكلي يفتقر إلى التطبيق الفعلي، ويتحول الانتماء الوطني إلى أداة لإعادة إنتاج التمييز بصورة غير مباشرة
فيُعد الاندماج أحد المفاهيم الأساسية المرتبطة بحماية حقوق المكونات المجتمعية وتعزيز مبدأ المواطنة داخل الدولة الحديثة، ويقصد به تمكين جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأقليات القومية أو الدينية أو العرقية، من المشاركة الكاملة والفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية دون تمييز أو إقصاء.
غير أن الاندماج لا يعني بالضرورة ذوبان المكونات المجتمعية في ثقافة الأغلبية أو التخلي عن خصوصيتها الثقافية واللغوية، وإنما يقوم على تحقيق التوازن بين وحدة الدولة واحترام التعددية داخلها.
وقد اتجه القانون الدولي المعاصر إلى دعم مفهوم الاندماج القائم على المساواة واحترام التنوع، انطلاقًا من أن استبعاد الأقليات أو تهميشها سياسيًا يؤدي إلى إضعاف الانتماء الوطني وتصاعد النزاعات الداخلية، لذلك أكدت المواثيق الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على حق الأقليات في التمتع بثقافتها واستخدام لغتها وممارسة شعائرها الدينية، إلى جانب حقها في المشاركة السياسية والمساواة أمام القانون
فتحقيق الاندماج الحقيقي داخل الدولة متعددة القوميات لا يتحقق من خلال فرض نموذج موحد للمواطنة، بل عبر الاعتراف بالتنوع الثقافي ومنح الأقليات ضمانات قانونية وسياسية تكفل مشاركتها الفعالة دون المساس بهويتها الخاصة.
ومن ثم، فإن الاندماج القائم على العدالة والمساواة يُعد وسيلة لتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، في حين أن سياسات الإقصاء أو التمييز قد تدفع الأقليات إلى الشعور بالتهميش وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة، ورغم أن الاندماج يُفترض أن يقوم على المساواة الكاملة بين جميع المواطنين دون تمييز، إلا أن الواقع العملي في العديد من الدول يكشف عن ظهور ما يُعرف بـ المواطنة الانتقائية، وهي الحالة التي يتم فيها التمتع بحقوق المواطنة بصورة متفاوتة تبعًا للانتماء القومي أو العرقي أو الديني أو السياسي. ففي ظل هذا النموذج، لا يحصل جميع المواطنين على القدر ذاته من الحقوق السياسية أو فرص المشاركة العامة، وإنما تتمتع فئات معينة بامتيازات أوسع مقارنة بغيرها من الأقليات أو الجماعات المهمشة.
وتتجلى المواطنة الانتقائية بصورة واضحة في حرمان الاكراد من التمثيل السياسي العادل، أو تقييد الحق في المشاركة في الحياة العامة، أو فرض قيود على اللغة والهوية القومية، بما يؤدي إلى خلق مواطنة منقوصة لا تقوم على المساواة الحقيقية التي كفلها القانون الدولي. ومن ثم، يتحول الانتماء الوطني من رابطة قانونية جامعة إلى أداة تمييز تُمنح من خلالها الحقوق بدرجات متفاوتة وفقًا لاعتبارات سياسية أو قومية.
ويؤدي هذا النهج إلى إضعاف عملية الاندماج داخل الدولة، حيث يؤدي الى حالة من التهميش السياسي والاجتماعي قد تتطور إلى توترات داخلية أو مطالب انفصالية.
لذلك، فإن المواطنة الانتقائية تُعد من أبرز صور التمييز غير المباشر، لأنها تُبقي على الشكل القانوني للمساواة، بينما تفرغها عمليًا من مضمونها الحقيقي.
وفي هذا السياق، فأن الدولة متعددة القوميات لا يمكن أن تحقق الاستقرار من خلال فرض نموذج أحادي للمواطنة يتجاهل التعددية الثقافية، بل يتطلب الأمر الاعتراف بالتنوع وضمان مشاركة جميع الجماعات على قدم المساواة ، فتجاوز المواطنة الانتقائية يقتضي بناء نظام قانوني وسياسي يقوم على المواطنة المتساوية، واحترام الخصوصيات الثقافية والقومية للأقليات، بما يعزز الانتماء الوطني ويحقق الاندماج الحقيقي داخل الدولة.
وتكشف الحالة الكردية عن أحد أبرز مظاهر التمييز البنيوي، حيث لا يكون الإقصاء ناتجًا بالضرورة عن نصوص قانونية تمييزية صريحة، وإنما عن ترتيبات مؤسسية وسياسات عامة تؤدي عمليًا إلى الحد من فرص المشاركة المتكافئة والتمتع الفعلي بالحقوق.
فقد تستمر أوضاع عدم المساواة رغم وجود ضمانات دستورية تؤكد المساواة بين المواطنين، الأمر الذي يفرز حالة من المواطنة المنقوصة ويضعف الاندماج السياسي داخل الدولة..
ولذلك، أصبح مفهوم التمييز البنيوي من المفاهيم المهمة في الدراسات الحديثة المتعلقة بحقوق الأقليات والعدالة الاجتماعية، خاصة في الدول متعددة القوميات والثقافات.
إذ ان العديد من الإشكاليات التي واجهها الأكراد لم ترتبط دائمًا بوجود قوانين تُقصيهم بصورة مباشرة، وإنما نتجت عن سياسات وهيكليات سياسية وثقافية كرست هيمنة الأغلبية القومية وأضعفت من فرص الاندماج المتكافئ للأكراد داخل الدولة، ويتجلى ذلك في القيود المفروضة على اللغة والثقافة الكردية في بعض الفترات، وضعف التمثيل السياسي، فضلًا عن تأثير بعض النظم الانتخابية على فرص المشاركة السياسية الفعلية للأحزاب الكردية
وقد أسهمت أنماط الاندماج غير المتكافئة في تكريس وضع يمكن وصفه بـالمواطنة المنقوصة، حيث أُدرج الأكراد ضمن الإطار القانوني للدولة بوصفهم مواطنين من الناحية الشكلية، إلا أن ذلك لم يقترن دائمًا بتمتعهم بفرص متساوية في المشاركة السياسية أو بالاعتراف الكافي بخصوصيتهم الثقافية والقومية. ومن ثم، لم تكن الإشكالية الرئيسية كامنة في غياب الصفة القانونية للمواطنة بقدر ما ارتبطت بوجود ترتيبات مؤسسية وسياسية أفرزت تفاوتًا فعليًا في التمثيل السياسي وإمكانية الوصول إلى مراكز صنع القرار والتمتع المتكافئ بالحقوق المرتبطة بالهوية الثقافية، فالمشاركة السياسية في حد ذاتها كفيلة بأن تعلم الناس أهمية المواطنة وكونها المعيار الأساسي لاعتياد الناس على ممارسة حقوق المواطنة.
ومن السوابق القضائية التي تؤكد ما سبق:-
- قضية Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina[iii] امام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان
حيث تعد القضية من احد اهم الاحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان التي اكدت ان استبعاد مواطنين من الحقوق السياسية بسبب الانتماء العرقي او القومي يشكل تميزا غير مشروع حتى لو كان النظام الدستوري قائم على تقاسم السلطة بين الجماعات الاثنية.
وتعد هذه القضية نموذجًا واضحًا لما يمكن تسميته المواطنة المنقوصة كما وضحنا من قبل؛ إذ كان المدعيان مواطنين كاملين من الناحية القانونية، لكنهما لم يتمكنا من التمتع بالحقوق السياسية ذاتها التي يتمتع بها أعضاء الجماعات القومية المهيمنة، ومن ثمّ أكدت المحكمة أن المواطنة لا تقتصر على حمل جنسية الدولة، بل تستلزم تمتع جميع المواطنين بفرص متساوية للمشاركة السياسية دون تمييز قائم على الأصل القومي أو العرقي.
- قضية Yazar, Karataş, Aksoy and HEP v. Turkey[iv]
حيث أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في القضية أن الديمقراطية لا تقتصر على حكم الأغلبية، وإنما تقوم على التعددية السياسية واحترام الآراء المختلفة وتمكين جميع مكونات المجتمع من المشاركة في الحياة العامة.
ورأت المحكمة أن تبني حزب العمل الشعبي الكردي لمطالب تتعلق بالاعتراف بالهوية الكردية أو حماية الحقوق اللغوية والثقافية للأكراد أو الدعوة إلى حلول سياسية للمسألة الكردية لا يُعد في حد ذاته تهديدًا للنظام الديمقراطي أو لوحدة الدولة، طالما تم التعبير عن هذه المطالب بوسائل سلمية وفي إطار العملية السياسية المشروعة.
كما شددت المحكمة على أن الأحزاب السياسية تؤدي دورًا أساسيًا في ضمان التعددية والديمقراطية، وأن حل حزب سياسي يُعد إجراءً استثنائيًا وخطيرًا لا يجوز اللجوء إليه إلا إذا ثبت سعيه إلى تقويض النظام الديمقراطي أو استخدام العنف لتحقيق أهدافه، واكدت المحكمة أن إشراك الأقليات في الحياة السياسية وتمكينها من التعبير عن مطالبها من خلال المؤسسات الديمقراطية يُعد شرطًا أساسيًا لتحقيق الاندماج السياسي وتعزيز [1]المواطنة.
وختاما يمكننا القول ان الحالة الكردية تكشف أن الاندماج الحقيقي لا يتحقق بمجرد منح الجنسية أو الإقرار بالمساواة القانونية المجردة، وإنما يتطلب بناء نموذج للمواطنة يقوم على المساواة الفعلية في الحقوق والواجبات، ويضمن المشاركة السياسية المتكافئة واحترام التعددية الثقافية والقومية داخل الدولة.
فكلما ارتبط الاندماج بسياسات الاستيعاب القسري أو إنكار الخصوصية الثقافية، تحول من أداة لتعزيز الوحدة الوطنية إلى وسيلة لإعادة إنتاج الهيمنة السياسية والثقافية للأغلبية، وفي المقابل فإن الاعتراف بالتنوع وضمان المساواة الفعلية في الحقوق السياسية والثقافية يمثلان شرطًا أساسيًا لتحقيق الاندماج الوطني وتعزيز الاستقرار داخل الدولة متعددة القوميات. ومن ثم، فإن التجربة الكردية تقدم نموذجًا دالًا على العلاقة الوثيقة بين المواطنة وعدم التمييز والاندماج السياسي، وتؤكد أن استقرار الدولة الحديثة لا يتحقق من خلال إنكار التعددية، بل عبر إدارتها في إطار من المساواة والعدالة واحترام حقوق جميع مكوناتها.
[1] ويل كيمليكا، مواطنة الثقافات المتعددة: نظرية ليبرالية لحقوق الأقليات، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2002.
2 روبرت تيدجار، أقليات في خطر، ترجمة رفعت سيد احمد ، ص96 ، 1995
3 Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina, Applications Nos. 27996/06 and 34836/06, Grand Chamber, European Court of Human Rights, Judgment of 22 December 2009.
4 Yazar, Karataş, Aksoy and the People’s Labour Party (HEP) v. Turkey, Applications Nos. 22723/93, 22724/93 and 22725/93, European Court of Human Rights, Judgment of 9 April 2002, paras. 49–58.
