تُعد زيارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” المرتقبة إلى الخليج في مايو 2025 – والتي تشمل السعودية والإمارات وقطر – نقطة تحول استراتيجية تعكس تحولات عميقة في بنية النظام الإقليمي والدولي. فهذه الجولة لا تأتي كتحرك بروتوكولي تقليدي، بل كجزء من مسعى أمريكي لإعادة تثبيت النفوذ وسط منافسة جيوسياسية شديدة، وصعود فواعل جديدة تتقاطع فيها المصالح الاقتصادية مع الحسابات الأمنية والتحالفات السياسية. وتحمل في طياتها رسائل متعددة الأبعاد، وتعيد رسم ملامح التحالفات في الشرق الأوسط.
يأتي “ترامب” في المرحلة الجديدة من ولايته، مسلحًا بخطاب أكثر عدوانية تجاه الصين وإيران، وبمساعي لإحياء مفاهيم قديمة – مثل “الدفع مقابل الحماية” – في سياقات أكثر تعقيدًا من السابق. وتضع هذه الزيارة المنطقة بأسرها أمام اختبار توازن دقيق بين التحالفات التقليدية ومقتضيات الانفتاح على أقطاب جديدة.
تأسيسًا على ما سبق، تطرح هذه الدراسة جملة من التساؤلات الجوهرية حول دلالات توقيت زيارة ترامب للخليج وأهدافها الفعلية في سياق التغيرات الإقليمية والدولية. والمساعي الأمريكية لإعادة تشكيل خارطة التحالفات في المنطقة عبر بوابة الاقتصاد والتطبيع، مع تحليل مدى ارتباط هذه الزيارة بمحاولات احتواء النفوذين الصيني والروسي، وهل تمثل الجولة بداية لعودة النفوذ الأمريكي التقليدي أم مرحلة جديدة من التوظيف المشروط للتحالفات الخليجية؟ مع مناقشة دور الرياض كلاعب إقليمي صاعد يعيد صياغة شروط الشراكة مع واشنطن.
السياق السياسي والدبلوماسي:
تأتي زيارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إلى دول الخليج في سياق دولي وإقليمي معقد يتسم بتزايد التحديات السياسية والأمنية. في ظل هذا المشهد، تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع دول الخليج، التي تعد من الركائز الأساسية في سياسة واشنطن بالمنطقة. تعد هذه الزيارة خطوة هامة في إعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بالأمن والاستقرار في الخليج، حيث تزايدت المخاوف من تصاعد نفوذ قوى كبرى أخرى مثل الصين وروسيا.
من ناحية أخرى، تأتي الزيارة في وقت حساس على الصعيد الإقليمي، حيث تشهد المنطقة مجموعة من الأزمات، من بينها التوترات المستمرة مع إيران، والتقلبات في العلاقات الخليجية-الإسرائيلية، إضافة إلى التحولات في موازين القوى في دول مثل العراق وسوريا. في ظل هذه الظروف، تركز الولايات المتحدة على إعادة تحديد أولوياتها في الخليج بما يضمن تعزيز النفوذ الأمريكي، مع الأخذ في الاعتبار المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة مع دول المنطقة.
على الرغم من أن هذه الزيارة تحمل طابعًا استراتيجيًا، إلا أنها تتقاطع مع العديد من القضايا السياسية والاقتصادية الحساسة، والتي يمكن أن تؤثر في طبيعة العلاقة بين دول الخليج والولايات المتحدة في المستقبل. وبالتالي، فإن هذه الزيارة تعد بمثابة اختبار حقيقي لمدى قدرة الولايات المتحدة على التكيف مع التغيرات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق توازن دقيق بين المصالح المحلية والإقليمية والعالمية.
في ظل هذه التحولات، تأتي الرياض كلاعب إقليمي صاعد، متطلعة إلى تعزيز دورها القيادي في المنطقة. المملكة تسعى لأن تكون أكثر استقلالية في اتخاذ قراراتها السياسية والاقتصادية، مما ينعكس على طبيعة علاقاتها مع القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة. الرياض، التي تمر بمرحلة انتقالية في سياساتها الداخلية والخارجية، تبحث عن شراكة استراتيجية لا تقتصر فقط على التعاون الأمني، بل تشمل أيضًا التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والاقتصاد. هذا التوجه يتطلب من واشنطن إعادة تقييم سياستها تجاه المملكة، بما يتماشى مع متطلبات الرياض الجديدة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
ولكن، مع صعود الرياض كلاعب إقليمي مؤثر، بات من الواضح أن المملكة تسعى إلى إعادة تشكيل علاقاتها مع واشنطن بما يتوافق مع تطورات مصالحها الاستراتيجية المتغيرة. هذه التحولات تتطلب من الولايات المتحدة إعادة تقييم سياساتها التقليدية في الخليج، بحيث تركز على مجالات التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والأمني بطرق جديدة تتماشى مع الأولويات السعودية. هذا المسار يعكس سعي الرياض لتعزيز استقلالها السياسي والاقتصادي مع الحفاظ على علاقات شراكة وثيقة مع القوى الكبرى، في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
بالتالي، يمكن القول أن هذه الزيارة تأتي لتأكيد استمرارية العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودول المنطقة، لكنها أيضًا تمثل لحظة مفصلية في إعادة تحديد الأطر السياسية والاقتصادية لهذه العلاقة. فالتحديات الأمنية والإقليمية التي تشهدها المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالتهديدات الإيرانية والنزاع في اليمن، تضع ضغوطًا كبيرة على واشنطن لضمان استقرار حلفائها الخليجيين.
أهداف الزيارة:
زيارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” للخليج جاءت في وقت بالغ الأهمية، حيث تشهد المنطقة تحولات سياسية واقتصادية كبيرة. في هذا السياق، يمكن القول أن توقيت الزيارة يعكس استجابة للعديد من المتغيرات الإقليمية والدولية. حيث تأتي الزيارة في وقت حساس يشهد فيه الشرق الأوسط صراعًا على النفوذ بين القوى الكبرى، خصوصًا الولايات المتحدة من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى.
وفي ذات الوقت، كانت المنطقة تعيش في حالة من التوتر المتصاعد بسبب القضايا الإقليمية، مثل الحرب في اليمن، والحرب على غزة، وملف التطبيع بين بعض دول الخليج وإسرائيل، بالإضافة إلى الملف الإيراني الذي ما زال يشكل تحديًا كبيرًا للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. لم يكن من قبيل المصادفة أن الرئيس “ترامب” قرر زيارة الخليج في هذا التوقيت، خاصة في ظل الحاجة إلى إعادة ترتيب العلاقات الأمريكية مع بعض دول المنطقة وتعزيز النفوذ الأمريكي في مواجهة التحديات المتزايدة.
على المستوى الإقليمي، تواجه الولايات المتحدة تحديات متعددة في منطقة الخليج العربي. من أبرز هذه التحديات صعود القوى غير الغربية، وفي مقدمتها الصين وروسيا، اللتان سعتا إلى تعزيز وجودهما في المنطقة عبر استثمارات كبيرة واتفاقيات استراتيجية. هذه التحولات جعلت من منطقة الخليج نقطة محورية في التنافس العالمي على النفوذ. وفي السياق ذاته، تزايدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ما دفع الولايات المتحدة إلى تعزيز وجودها العسكري في المنطقة. في ظل هذه التطورات، بدا أن زيارة “ترامب” للخليج تأتي كجزء من استراتيجية أمريكية تهدف إلى تأكيد هيمنتها في المنطقة وحماية مصالحها.
في إطار سعي الولايات المتحدة للحفاظ على دورها القيادي في الشرق الأوسط، جاءت زيارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إلى الخليج لتسليط الضوء على مجموعة من الأهداف الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز التحالفات الإقليمية، والتأثير على المتغيرات الدولية والإقليمية. تتراوح أهداف الزيارة بين الحفاظ على النفوذ الأمريكي التقليدي، وتحقيق مصالح اقتصادية مشتركة، وصولًا إلى دفع عجلة التطبيع مع إسرائيل. بالتالي، تتعدد الأهداف التي يسعى “ترامب” إلى تحقيقها من خلال هذه الزيارة، والتي سنستعرضها في النقاط التالية:
- تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة ودول الخليج: تستهدف الزيارة تعزيز الروابط الاقتصادية مع دول الخليج عبر توسيع التعاون التجاري والاستثماري في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا، مع تركيز خاص على تعزيز الصفقات الاقتصادية التي تدعم المصالح الأمريكية في هذه المجالات الاستراتيجية.
- الضغط على دول الخليج لتسريع التطبيع مع إسرائيل: واحدة من الأهداف الرئيسية لزيارة ترامب هي دفع دول الخليج نحو تسريع عملية التطبيع مع إسرائيل، خاصة في ظل الاتفاقات التي جرت مع الإمارات والبحرين. سعى ترامب إلى تشجيع المزيد من الدول الخليجية على الانضمام إلى هذا المسار من خلال استخدام النفوذ الأمريكي كأداة لتحفيز التطبيع.
- تقييد ومنافسة النفوذ الصيني والروسي في المنطقة: محاولة تقليل النفوذ المتزايد للصين وروسيا في منطقة الخليج. من خلال تعزيز الشراكات الاقتصادية والسياسية مع دول الخليج، كانت الولايات المتحدة تهدف إلى استعادة جزء من المكانة التي فقدتها أمام هذه القوى الكبرى، خصوصًا في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
- تحقيق استقرار الأمن الإقليمي وتعزيز التعاون الدفاعي والأمني: تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز التعاون الدفاعي مع دول الخليج لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، بما في ذلك التهديدات الإيرانية. ومن المتوقع أن تُناقش الزيارة سبل تعزيز العلاقات بين دول الخليج وإسرائيل، في إطار الاتفاقيات “الإبراهيمية”، رغم تحفظات بعض الدول الخليجية بسبب الوضع في غزة.
- تعزيز النفوذ الأمريكي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية: تأتي زيارة “ترامب” إلى الخليج في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة، بما في ذلك التوترات مع إيران، والحرب في غزة، والتهديدات الأمنية في البحر الأحمر. من خلال تعزيز التعاون مع دول الخليج، يسعى “ترامب” إلى تعزيز النفوذ الأمريكي في المنطقة، وضمان استقرار مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية، بما في ذلك أمن الطاقة، ومكافحة الإرهاب، ومواجهة النفوذ المتزايد للصين وروسيا في المنطقة.
الخطير في الأمر هو أن هذه الزيارة قد لا تقتصر على تعزيز العلاقات الأمريكية الخليجية فحسب، بل قد تتحوّل إلى فرصة لتوسيع النفوذ الأمريكي في المنطقة، مما يثير قلق بعض الأطراف الإقليمية. فبينما تراقب إسرائيل التطورات في الخليج عن كثب، تخشى بعض الدول مثل إيران وروسيا من تحول هذه التحركات إلى توازنات جديدة قد تؤثر على مصالحها. كذلك، فإن دول مثل تركيا قد تسعى إلى تعزيز نفوذها في المنطقة، مستغلة الفراغ الأمني أو السياسي الناتج عن التحولات الاستراتيجية، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل خارطة التحالفات في الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل محاولة بعض القوى الإقليمية والدولية ملء أي فراغ قد يحدث عبر دعم حركات أو كيانات محلية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في المنطقة ويعزز من حالة عدم الاستقرار التي قد تفتح أبوابًا لتدخلات خارجية أكثر تعقيدًا.
إعادة التوازن:
تُعتبر زيارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إلى دول الخليج في مايو 2025 نقطة فارقة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية في منطقة الشرق الأوسط. فهي لا تقتصر على كونها زيارة دبلوماسية تقليدية، بل تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التحالفات الأمريكية في ظل تحديات جيوسياسية وأمنية متزايدة، وفي وقت حرج تشهد فيه المنطقة تحولات عميقة على مختلف الأصعدة.
من خلال هذه الزيارة، تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة التأكيد على دورها القيادي في المنطقة، وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والعسكرية مع دول الخليج لمواجهة النفوذ المتزايد للقوى الكبرى الأخرى، مثل الصين وروسيا، مع التركيز على تحقيق استقرار الأمن الإقليمي وتعزيز التعاون الدفاعي. كما تحمل الزيارة أبعادًا سياسية معقدة، لاسيما في مسألة دفع دول الخليج نحو تسريع التطبيع مع إسرائيل، مما يعكس التحولات الكبرى في السياسات الإقليمية.
في الوقت نفسه، من المتوقع أن تضع الزيارة ضغوطًا إضافية على دول الخليج لإعادة النظر في شروط شراكاتها الاستراتيجية، بما يتماشى مع التغيرات السريعة في موازين القوى العالمية والإقليمية. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تسعى للحفاظ على هيمنتها، فإن الزيارة تعكس أيضًا بداية مرحلة جديدة من توظيف التحالفات الخليجية بشكل أكثر مشروط، بما يتناسب مع تطلعات الدول الخليجية في توسيع استقلاليتها السياسية والاقتصادية.
ختامًا، تبقى المنطقة في مفترق طرق، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية والسياسية مع التحديات الأمنية، مما يجعل زيارة ترامب محطة هامة في إعادة رسم خارطة التحالفات في الشرق الأوسط. وبينما يبقى السؤال المطروح هو مدى قدرة الولايات المتحدة على التكيف مع هذه التغيرات والتوازنات الجديدة، فإن الاستجابة لهذه التحديات ستحدد ملامح العلاقة المستقبلية بين واشنطن ودول الخليج، ومدى تأثيرها في إعادة تشكيل النظام الإقليمي في المنطقة.
ويمكن القول إن زيارة “ترامب” إلى الخليج ستكون بمثابة اختبار حقيقي لمدى قدرة الولايات المتحدة على إعادة بناء علاقاتها الاستراتيجية مع دول الخليج بما يتماشى مع التحولات المتسارعة في النظام الدولي. من المتوقع أن تسفر هذه الزيارة عن تغييرات في هيكل التحالفات الإقليمية، حيث قد تشهد المنطقة مزيدًا من الانفتاح على التعاون مع القوى الغربية مقابل صعود فواعل دولية أخرى، مثل الصين وروسيا. كما أن هذه الزيارة قد تؤدي إلى تغييرات ملحوظة في السياسات الداخلية لبعض الدول الخليجية، لا سيما فيما يتعلق بمسألة التطبيع مع إسرائيل، ما قد يفتح أفقًا جديدًا في العلاقات الإقليمية. وبالرغم من المخاوف من تعقيد المشهد السياسي، قد تكون هذه المرحلة بداية لتوجهات جديدة في توازن القوى في الشرق الأوسط، تؤثر في أمن واستقرار المنطقة لسنوات قادمة.
