التعايش السلمي بين مكونات المجتمع: نحو برنامج عملي لدعم مبدأ المواطنة وتعزيز ثقافة الحوار

تحليل: د. رامي عطا صديق .. يعد موضوع التشارك والتعايش السلمي بين أبناء المجتمع الواحد من بين الموضوعات المهمة في أي مجتمع، حيث يؤدي التعايش المشترك الذي يقوم على مبدأ السلام الإيجابي بين المواطنين بعضهم بعضًا إلى تحقيق السلم المجتمعي بوجه عام، واتحاد المواطنين حول قيم وأهداف مشتركة، في مقدمتها بالطبع ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، وبناء الإنسان/ المواطن، الصالح والمتعاون والإيجابي.

حيث يشير مبدأ التعايش السلمي إلى الحوار والفهم والاحترام المتبادل بين مكونات المجتمع، على الرغم من أي اختلاف سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي فيما بينهم.

وحسب الموسوعات السياسية فإن العيش المشترك “”Coexistence يعني قدرة البشر على الحياة معًا بسلام في منطقة جغرافية واحدة، على الرغم مما قد يوجد بينهم من اختلافات في ثقافاتهم الفرعية. وهناك أيضًا التعايش السلمي “Peaceful coexistence” بين الدول ذات الأنظمة المختلفة، ويُقصد به حياة كل الأمم في سلام “تعايش سلمي” لمختلف النظم السياسية مع احتفاظ كل نظام بطابعه، كما يعني عدم تدخل دولة في شئون الدول الأخرى، وتعمل جميع الدول على التعاون الدولي وتسهم في إبعاد شبح الحرب عن العالم. ومن المصطلحات ذات العلاقة: سياسة التعايش السلمي “Coexistence Policy”، وسياسة التعايش السلمي الإيجابي Active Coexistence Policy”” (نجيب، كمال. 2015م. دليل الميسر للبرامج الحوارية).

يرتبط الأمر- في جانب منه- بالقدرة على فهم واستيعاب وتحقيق مبدأ المواطنة، الذي يشير إلى حزمة من الحقوق والواجبات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث مجموعة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون، ومن جانب آخر مجموعة الواجبات الواقعة على عاتق المواطنين تجاه المجتمع وتجاه شركاء الوطن.

مبدأ المواطنة: قراءة في المفهوم

يُعد مصطلح “المواطنة”، Citizenship، واحدًا من المصطلحات الحديثة نسبيًا، خاصة في الأدبيات العربية مقارنة بالأدبيات الغربية، ذلك أن “المواطنة” مفهوم ذو تاريخ طويل في التراث الغربي (بدران، شبل. 2017م. مكانة المواطنة في التعليم: التربية على المواطنة في المناهج الدراسية. 29).

حيث تعود الإرهاصات الأولى للمواطنة إلى دولة اليونان مع ظهور دولة المدينة (City) وتمتع بعض الفئات الاجتماعية بمزايا المواطنة من حيث المشاركة في وضع المبادئ التي تحكم المدينة، بالإضافة إلى حق المشاركة السياسية ومناقشة الشئون المدنية العامة والمساواة مع الأفراد الأحرار أمام القانون (الخشت، محمد عثمان. 2014م. فلسفة المواطنة وأسس بناء الدولة الحديثة. 18).

وإذا كان مصطلح “المواطنة” قد ارتبط بوضوح أكبر بنشأة الدولة الحديثة، فإنه مع الوقت أخذ المفهوم أبعاده ومضامينه الحديثة شيئًا فشيئًا (مصطفى، يسري. 2007م. ثقافة الاندماج في مرحلة الحداثة. 17).

وكانت مساهمات عالم الاجتماع الإنجليزي توماس همفري مارشال Thomas Humphrey Marshall (1893-1981م)، رائدة في دراسات المواطنة في تاريخ الفكر الحديث، حيث اهتم بدراسة هذا المجال، في عدد من دراساته ومقالاته، ومن ذلك عمله الأشهر والأكثر تأثيرًا “المواطنة والطبقة الاجتماعية” (Citizenship and Social Class)، الذي بيَّن فيه أن المواطنة هي مجموعة من الحقوق التي تشمل حقوقًا مدنية وثانية سياسية وثالثة اجتماعية، وكان رأيه أن المواطنة الاجتماعية تُكمَّل وتعزّز المواطنة المدنية والسياسية (https://www.ekb.eg. Marshall, T H. 1950. citizenship and Social Class: And Other Essays).

وحسب الموسوعة البريطانية (ENCYCLOPEDIA BRITANNICA) فإن المواطنة هي علاقة بين الفرد والدولة التي يكون الفرد مدينًا لها بالولاء، وبالتالي فإنه يحق له حمايتها، كما تعني المواطنة وضع الحرية مع المسئوليات المصاحبة، حيث يتمتع المواطنون ببعض الحقوق، إلى جانب بعض الواجبات والمسئوليات التي تم إنكارها أو تمديدها جزئيًا للأجانب وغيرهم من المواطنين المقيمين في بلد ما، وبشكل عام يتمتع المواطنون بالحقوق السياسية كاملة، بما في ذلك الحق في التصويت والحق في تولي المناصب العامة، وهي أمور تقوم على المواطنة وتستند إليها، ومن المسئوليات المعتادة للمواطنة الولاء للدولة ودفع الضرائب وتأدية الخدمة العسكرية (https://www.britannica.com/topic/citizenship).

وتذهب مؤسسة (أديان)، إحدى أبرز المؤسسات اللبنانية والعربية الفاعلة في مجال المواطنة والحوار بين أتباع الأديان المختلفة، إلى أن المواطنة هي انتماء نشط إلى كيان وطني (الوطن)، بالإضافة إلى علاقة مع الدولة والمجتمع على أساس القوانين ومجموعة من القيم المشتركة، وترتبط المواطنة بمجموعة الحقوق والواجبات غير القابلة للتصرف بهدف تنظيم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين دون تمييز، وضمان حرياتهم الخاصة والعامة وتزويدهم بحوافز للتفاعل الإيجابي، بالإضافة إلى المشاركة المسئولة في الحياة العامة. Arab Toolkit for Education on Intercultural Citizenship. 212).)

وقد اجتهد عدد غير قليل من المفكرين والباحثين المصريين، بالإضافة إلى عدة جهات ومؤسسات فاعلة في مجال المواطنة وحقوق الإنسان، في تقديم تعريفات لمبدأ المواطنة وشرح أبعاده، التي تتشابه- في حقيقة الأمر- وتتقاطع في كثير من المواضع، ونعرض هنا لبعض تلك الاجتهادات الخاصة بتعريف المواطنة، مع الأخذ في الاعتبار أن مصطلح “المواطنة” ليس مفهومًا جامدًا، بل مفهومًا ديناميكيًا متطورًا، وأن هذا المفهوم يتقدم حسب حالة التطور القانوني والسياسي والاجتماعي في المجتمع، حيث تمثل المواطنة “ذاكرة تاريخية ترصد حركة المواطنين تجاه الحرية والسلطة، ولكنها في نفس الوقت حية مُعاشة ترتبط بتطور المجتمعات” (فوزي، سامح. 2007م. المواطنة. 27).

شكل يوضح ماهية المواطنة

 

إن المواطنة مفهوم دينامي يتعدى حالة السكون، فهو يشير إلى مشاركة فاعلة من المواطن تجاه مجتمعه الذي ينتمي إليه، وهو يعني تفاعلًا راسخًا بين المواطن والدولة ويتعدى الولاءات التقليدية العائلية أو القبلية أو الطائفية أو المذهبية، ويهدف إلى تعميق المشاركة الاقتصادية والخدمة العامة والتطوع والعمل الأهلي والمدني وغيرها من قيم الإنسانية التي هي في جوهرها قيم الديمقراطية والمواطنة (بدران، شبل بدران. 2017م. 23-24).

يضع منتدى حوار الثقافات، بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تعريفًا للمواطنة باعتبارها “العلاقة القانونية التي تربط الفرد بالدولة، وتقوم هذه العلاقة على أسس التبادل من ناحية الحقوق والواجبات. وهناك أيضًا مجموعة قيم إنسانية تشكل الأساس الذي تبنى عليه سلسلة الحقوق والواجبات. بعض هذه القيم يتضمن: المساواة بين جميع المواطنين، كل فرد يملك القدرة على الاختيار (حرية الاختيار).. إلخ، فلكل مواطن مجموعة من الحقوق التي يجب على الدولة العمل على توفيرها له من أجل ضمان أمنه وسلامته ومصالحه ورفاهيته وسبل العيش له. وهناك أيضًا مجموعة من الواجبات التي عليه أداؤها تجاه السلطات العامة والمجتمع، من أجل ضمان قيام الدولة بوظيفتها الأساسية في عملية قيادة المجتمع وتنظيم حياته بالشكل المناسب الذي يضمن تحقيق مصالح وغايات الغالبية العظمى من أعضائه” (نجيب، كمال، وآخرون. 2015م. دليل الميسر للبرامج الحوارية، 86).

وللمواطنة مجموعة من العناصر أو الأبعاد (مرقس، سمير. 2009م. المواطنة التزام مسيحي، 50-52؛ نجيب، كمال. 2015م. 86-87)، فهناك:

• البعد المدني (المواطنة المدنية): يعني المساواة بين جميع المواطنين، أمام القانون دون تفرقة أو تمييز لأي سبب كان، والاعتراف بحرية الفرد ما لم تتعارض مع القانون وحريات الآخرين، والحق في الحياة وتقرير المصير وحق الإنسان على جسده، والحق في الحصول على العدالة القانونية والمحاكمة النزيهة، وعدم التعرض للاعتقال أو التوقيف دون محاكمة وعدم التعرض لهجوم أو تعذيب، والحق في الملكية الخاصة.
• البعد السياسي (المواطنة السياسية): يشمل مجموعة من الحقوق والحريات والواجبات، فالمواطنون وحدهم هم الذين من حقهم ممارسة الحقوق السياسية المختلفة داخل الدولة التي ينتمون إليها ويحملون جنسيتها، مثل حق المشاركة في الانتخابات بكافة مستوياتها، من حيث الانتخاب والترشح، وحق عضوية وتكوين الأحزاب السياسية، والتأثير في القرار السياسي وشكل اتخاذه، والحق في الحصول على المعلومات من مصادرها الرئيسة في إطار القانون، والرقابة على السلطة السياسية وأدائها، وحق المشاركة في الحكم، وحق المشاركة في الجمعيات والحركات التطوعية، ومن ثم مشاركة المواطن/ المواطنة في كافة مجالات الحياة العامة.
• البعد الاقتصادي- الاجتماعي (المواطنة الاقتصادية- الاجتماعية): يشمل التمتع والاستفادة من كافة الحقوق والخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تقدمها مؤسسات الدولة المختلفة، ومن ذلك الحق في حد أدنى من الرفاه الاجتماعي والاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية، وحق المشاركة في الحياة الثقافية والتراث الاجتماعي، وحق توفير فرص العمل والتعليم وتأمين الحاجات الأساسية لحياة المواطن وعائلته، والحق في الرعاية الصحية، وبالإجمال الحق في حياة كريمة متحضرة حسب معايير المجتمع الذي يعيش فيه المواطن.
• البعد الثقافي (المواطنة الثقافية): يشمل احترام التنوع الثقافي والهويات الثقافية الفرعية للمواطنين، ومن ذلك الحق في ممارسة حرية الرأي والتعبير عن الأفكار والمعتقدات والآراء، بالإضافة إلى حرية ممارسة العقيدة والحق في بناء دور العبادة، ومن ثم ضمان الحريات العامة (حرية التعبير عن الرأي، وحرية التفكير والاعتقاد والضمير).
• وثمة بعد آخر يتعلق بالجانب المعنوي للمواطنة، من حيث انتماء وولاء المواطن للوطن، بالإضافة إلى إحساسه بالهوية المشتركة مع باقي المواطنين أبو سكين، حنان كمال. 2009م. المواطنة والمشاركة السياسية في مصر: ثورة الاتصالات الشبكية الدولية للمعلومات نموذجًا، 5)، ما يشكل خبرة جمعية مشتركة بين المواطنين بعضهم بعضًا.

شكل يوضح أبعد المواطنة

أبعاد المواطنة

بالإضافة إلى تلك الحقوق، فإنه ومن جانب آخر يلتزم المواطن بمجموعة من المسئوليات والواجبات، (نجيب، كمال. 2015م. 87)، ومن ذلك مثلًا:

– دفع الضرائب: بغرض المساهمة في الدعم الاقتصادي للدولة لضمان استمرارها واستمرارية المجتمع، وضمان قدرة الدولة على منح الحقوق الأساسية للمواطنين، حيث إن قسمًا من مردود/ عائد الضرائب يعود إلى المواطن في شكل خدمات في مجالات متنوعة منها الصحة والتعليم والمنشآت اللازمة لحياة متحضرة.

– مسئولية إطاعة القوانين التي تُسن بطرق شرعية: بموجبها يقع على المواطن واجب القبول بالقرارات التي تتخذها الدولة والقوانين التي تسنها مقابل ما يقع على الدولة من واجب استشارة مواطنيها في إدارة الأمور العامة، ويُعتبر الخضوع للقانون عامًلا أساسيًا في ضمان المساواة والديمقراطية بين المواطنين وتماسك النسيج الاجتماعي وضمان الأمن والنظام.

– مسئولية خدمة الوطن والدفاع عن الدولة ومواطنيها: ففي الحالة المصرية مثالًا يقوم المواطنون “الذكور” بتأدية الخدمة العسكرية، أما بالنسبة للمواطنات “الإناث” فإنهن يؤدين الخدمة العامة، ما يدعم مبدأ المواطنة ويؤكد مفهوم الانتماء للوطن.

وهكذا تبدو المواطنة باعتبارها عامل تجميع واندماج وتكامل للتعدد والتنوع داخل المجتمع، وهي كذلك تحمل نفس الفعل والممارسة الحية للمواطن من خلال الأدوار المختلفة التي يقوم بها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، ولذا فإن المواطنة بتعبير سمير مرقس هي “ممارسة حية مبادرة يمارسها الإنسان: “المواطن” على أرض الواقع عمليًا: “الوطن” (مرقس، سمير. 2000م. الحماية والعقاب: الغرب والمسألة الدينية في الشرق الأوسط، 192).

ونصل بذلك إلى أن هناك مجموعة من المفردات التي ترتبط بمبدأ المواطنة منها أنها: حركة، مشاركة، نضال، ممارسة، مساواة، مجموعة حقوق: مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، مجموعة واجبات، اندماج في العملية الإنتاجية، اقتسام الموارد، عدالة اجتماعية، سيادة الدستور والقانون على الجميع، عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو المكانة الاجتماعية، عدم الاستبعاد أو الإقصاء أو التهميش، تمكين المواطنين.

تحديات أمام التعايش السلمي والعيش المشترك

       يواجه التعايش السلمي بين أبناء المجتمع الواحد مجموعة من الصعوبات والتحديات، من بينها خطاب الكراهية، الذي ينمو ويتصاعد أحيانًا، لأسباب سياسية أو عوامل اقتصادية أو ظروف اجتماعية وثقافية.

خطاب الكراهية وجهود بناء مجتمع التسامح

مفهوم خطاب الكراهية:

لا يوجد تعريف قانوني دقيق مُتفق عليه لمفهوم خطاب الكراهية، وإن كانت الاجتهادات المُتعلقة بالتعريفات المطروحة من جانب بعض المؤسسات والباحثين تجمعها مساحة مشتركة من الأفكار والسمات والخصائص التي تُميز خطاب الكراهية، الذي يختلف بطبيعة الحال عن النقاش العام وحرية الرأي والتعبير وحق النقد.

وقد أدى غياب هذا التعريف إلى حالة من التخبط بين حرية الرأي والتعبير من جهة، وما يُعتبر خطاب كراهية من جهة أخرى، “وهو ما يؤدي في أغلب الأحوال إلى تطبيق هذا المفهوم بطريقة خاطئة تؤدي إلى فرض قيود عديدة على حرية التعبير” (شرادقة، وآخرون. 2017م. 575).

على أية حال فإن هناك اجتهادات غير قليلة اهتمت بتعريف خطاب الكراهية ومحاولة ضبط المصطلح..

حسب مركز “كايسيد” العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فإن خطاب الكراهية يُـعَرَّف عمومًا على أنه “أنماط مختلفة من أنماط التعبير العام التي تنشر الكراهية أو التمييز أو العداوة أو تحرض عليها أو تروج لها أو تبررها  ضد شخص أو مجموعة، على أساس من يكونون، بمعنى آخر، بناءً على الدين أو الأصل العرقي أو الجنسية أو اللون أو النسب أو الجنس أو أي عامل هوية آخر”، وأنه “ما لم نتصدَّ لهذا الخطاب، فإنَّه يمكن أن يؤدي إلى وقوع أعمال عنف وجرائمَ كراهية ضد الجماعات المُهمَّشة. ومع أن بعض التصريحات قد لا تحرض على العنف مباشرةً، فإنها يمكن أن تنشر بذور التعصب والغضب التي تؤدي إلى إضفاء الشرعية على أعمال الكراهية” (https://www.kaiciid.org).

وحسب “منظمة سكاي لاين الدولية” (Sky Line International) فإن خطاب الكراهية هو “كل خطاب دوني مبني على العنف اللفظي يهدف إلى القتل المعنوي للآخر وإقصائه من خلال الدعوة للقتل والعنف وصولًا إلى الشتم والسب والقذف والإهانة والتمييز والعنصرية والتعصب الفكري والاستعلاء. ويشكل عادة خطاب الكراهية أداة مهمة لتحفيز المشاعر وإثارتها وتوجيهها في اتجاه معين بما ينشء سلوكًا وثقافة مبنية على العنصرية والتمييز ضد من وجه الخطاب ضدهم، ومن هنا تكمن خطورة هذا الخطاب خاصة إذا توفرت منصات إعلامية وبيئة مهيئة لهذا النوع” (سكاي لاين الدولية. 2019م. 5).

وترى “إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة خطاب الكراهية”، التي صدرت عام 2019م، أن خطابات الكراهية “أي نوع من التواصل، الشفهي أو الكتابي أو السلوكي، الذي يهاجم أو يستخدم لغة ازدرائية أو تمييزية بالإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس الهوية، وبعبارة أخرى، على أساس الدين أو الانتماء الإثني أو الجنسية أو العرق أو اللون أو الأصل أو نوع الجنس أو أحد العوامل الأخرى المحددة للهوية”.

ويستخدم الكاتب/ الباحث هنا مصطلح “خطاب الكراهية” (Hate Speech) باعتباره خطابًا، يتم التعبير عنه بشكل مكتوب أو مرئي أو مسموع أو إلكتروني، يتضمن اتجاهات سلبية ضد شخص/ فرد آخر أو ضد مجموعة/ مجموعات أخرى، سواء كانت دينية أو إثنية أو أيديولوجية أو أيًا كانت، حيث ينطوي هذا الخطاب على التحريض، وقد يتضمن دعوات وممارسات سلبية أخرى مثل الاستعلاء والإهانة والإقصاء والرفض والنبذ والتحيز والتعصب والازدراء، وغيرها، وقد يصل خطاب الكراهية إلى حد الدعوة إلى ممارسة العنف ضد الآخر المختلف.

أشكال ونماذج من خطاب الكراهية

تشهد وسائل الإعلام، وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، بعض المعالجات والممارسات الخاصة بإنتاج خطاب الكراهية، التي تهدد قيمة التعايش السلمي، حيث يتخذ خطاب الكراهية، عدة أشكال، منها مثلًا: 

• الدعوة للقتل والعنف: كل الكلمات والصور والرسومات والمواد الإعلامية المنشورة التي ينبني عليها خطاب تحريضي بشكل صريح أو ضمني، أو خطاب يدفع أو يبرر أو يشجع الجمهور المُستهدف على سلوك عنيف أو ارتكاب جرم.
• التمييز والعنصرية: كل خطاب إعلامي يُقدم قيمًا عنصرية وتمييزية على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو المعتقد أو الانتماء الفكري.
• التحريض: كل مجالات الحث والتشجيع على شيء سلبي أو شر، وطلب تنفيذه أو تبنيه، مثل الانتقام أو النيل من الآخر بالتحريض ضده، وأسوأ أنواع التحريض هو ذلك الذي يبنى على قناعات تصل إلى حد الاقتناع والإيمان بالخطأ والدفاع المُستميت عنه.
• الوصم: كل معاني الإنقاص من قيمة الآخر ووصمه بمفهوم أعابه أو أساء له، وهذه الإساءة ينتج عنها عدم تقبل الفرد اجتماعيًا أو سياسيًا ويحوله إلى شخص مرفوض يعاني من عدم التوازن النفسي والاجتماعي.
• الشتم: قبيح الكلام الذي يمس بكرامة الإنسان، ومن ذلك كل المصطلحات السيئة المستخدمة في الخطاب الإعلامي والتي تحمل استهجانًا وتحقيرًا وسبًا (سكاي لاين الدولية. 2019م. 6).

وتشهد المجتمعات، هنا وهناك، خلال السنوات الأخيرة الماضية عددًا من المواقف والأحداث التي تجلى فيها خطاب الكراهية بوضوح، من خلال محتوى بعض وسائل الإعلام، وبعض شبكات التواصل الاجتماعي أيضًا.

خطاب التسامح في مواجهة خطاب الكراهية:

في مواجهة خطاب الكراهية، يبرز خطاب التسامح، باعتباره خطابًا بديلًا للكراهية والتمييز والتعصب والتنمر وغيرها من معان وممارسات سلبية.

هناك اجتهادات كثيرة حول تعريف مصطلح التسامح (Tolerance)، من جانب المؤسسات والأفراد، التي تتفق في كثير من المبادئ والأفكار، فمن جانبها أعلنت منظمة الأمم المتحدة (UN) التزامها بالعمل على دعم التسامح من خلال تعزيز التفاهم المتبادل بين الثقافات والشعوب. وتكمن ضرورة هذا الالتزام في جوهر ميثاق الأمم المتحدة، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كذلك. وفي عام 1996م، دعت الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى الاحتفال باليوم الدولي للتسامح في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، من خلال أنشطة ملائمة توجه نحو كل من المؤسسات التعليمية وعامة الجمهور) القرار 51/95، المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر). وجاء ذلك الإجراء في أعقاب إعلان الجمعية العامة في 1993م سنة 1995م بوصفها سنة الأمم المتحدة للتسامح. وفي المؤتمر العام لليونسكو (UNESCO) في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995م، اعتمدت الدول الأعضاء إعلان المبادئ بشأن التسامح وخطة عمل متابعة سنة الأمم المتحدة للتسامح ((https://www.un.org/ar/observances/tolerance-day.

وكان مما جاء في المادة الأولى من هذا الإعلان: “إن التسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية لدينا. ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد. وأنه الوئام في سياق الاختلاف، وهو ليس واجبًا أخلاقيًا فحسب، وإنما هو واجب سياسي وقانوني أيضًا، والتسامح، هو الفضيلة التي تيسر قيام السلام، يسهم في إحلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب. إن التسامح لا يعني المساواة أو التنازل أو التساهل بل التسامح هو قبل كل شيء اتخاذ موقف إيجابي فيه إقرار بحق الآخرين في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المُعترف بها عالميًا. ولا يجوز بأي حال الاحتجاج بالتسامح لتبرير المساس بهذه القيم الأساسية. والتسامح ممارسة ينبغي أن يأخذ بها الأفراد والجماعات والدول. إن التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق الإنسان والتعددية (بما في ذلك التعددية الثقافية) والديمقراطية وحكم القانون. وهو ينطوي على نبذ الدوغماتية والاستبدادية ويثبت المعايير التي تنص عليها الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. ولا تتعارض ممارسة التسامح مع احترام حقوق الإنسان، ولذلك فهي لا تعني تقبل الظلم الاجتماعي أو تخلي المرء عن معتقداته أو التهاون بشأنها. بل تعني أن المرء حر في التمسك بمعتقداته وأنه يقبل أن يتمسك الآخرون بمعتقداتهم. والتسامح يعني الإقرار بأن البشر المختلفين بطبعهم في مظهرهم وأوضاعهم ولغاتهم وسلوكهم وقيمهم، لهم الحق في العيش بسلام وفي أن يطابق مظهرهم مخبرهم، وهي تعني أيضًا أن آراء الفرد لا ينبغي أن تفرض على الغير” (http://hrlibrary.umn.edu/arab/tolerance.html).

إن قيمة التسامح بذلك تعني القدرة على احترام الآخر وقبوله، والإيمان بالحق في الاختلاف، وهي ترتبط بمبدأ المواطنة وقيم التعددية والتنوع، والقدرة على التعايش المشترك والإيجابي، والتعاون البناء، بما يحقق الخير العام.

جهود مواجهة خطاب الكراهية ودعم ثقافة التسامح:

شهد المجتمع الدولي، وعبر سنوات طويلة، عدة جهود قانونية عملت على تجريم خطاب الكراهية، ومناهضة التمييز، ومن جانب آخر العمل على ترسيخ مبادئ التسامح والمساواة واحترام التعددية والتنوع وقبول الاختلاف..، في إطار من احترام حرية الرأي والتعبير، حيث تجسدت تلك الجهود في إعلان بعض القوانين والمواثيق، الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى الدساتير والقوانين المحلية/ الوطنية.

• من المواثيق الدولية/ العالمية: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948م)، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965م)، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966م)، قرار مجلس الأمن رقم “1624” لعام 2005م، مبادىء كامدن حول حرية التعبير والمساواة (إبريل 2009م)، وثيقة الأخوة الإنسانية (2019م).
• ومن المواثيق الإقليمية: الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان (1950م)، الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969م)، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981م)، مدونة سلوك الاتحاد الأوروبي لمكافحة خطابات الكراهية على الإنترنت، الميثاق العربي لحقوق الإنسان (2004م)، إعلان حرية الإعلام في العالم العربي (2004م)، خطة عمل الرباط (2012م)، وثيقة مكة المكرمة (2019م).
• وفي إطار الجهود الوطنية يؤكد مثلًا الدستور المصري، الصادر عام 2014م وتعديلاته التالية، الكثير من الحقوق والحريات، مع بعض الضوابط والمسئوليات، ويمكن هنا الرجوع للمواد (51- 53- 64- 65- 67). كما يؤكد ميثاق الشرف الصحفي في مصر، 1998م، على حرية الرأي والتعبير، وفي الوقت ذاته رفض ممارسات الكراهية بكافة أشكالها وصورها، من تمييز وعنصرية وتعصب.

على هذا النحو فإن ثمة فرقًا واضحًا واختلافًا كبيرًا بين حرية الرأي والتعبير من جهة، وممارسة خطاب الكراهية من جهة أخرى، ذلك أن حرية الرأي والتعبير لا تعني الانفلات، ولا تعني حرية إهانة الآخرين أو التعالي عليهم، كما لا تعني الحض على الكراهية والتحريض على العنف، وغيرها من أشكال الإساءة، ويجب ألا تصل إلى حد إعمال الكراهية والتحريض على العنف ورفض الآخر وإقصائه وتشويهه، وغيرها من ممارسات سلبية.

وقد تأسست عدة كيانات ومبادرات، حكومية وغير حكومية، اختصت بدعم وترسيخ ثقافة التسامح ومواجهة خطاب الكراهية، على المستوى المصري والعربي والدولي.

برنامج لدعم ثقافة المواطنة والتعايش السلمي:

يقترح الكاتب/ الباحث هنا برنامجًا لتدعيم ثقافة المواطنة، ما يسهم في تحقيق التعايش السلمي بين أبناء المجتمع، ويقع الدور المهم هنا فيما يتعلق بالتربية والتنشئة على مبدأ المواطنة على عاتق جهات ومؤسسات عديدة، هي مؤسسات التنشئة الاجتماعية التي تقوم بتشكيل ثقافة المواطنة وتكوين وعى الإنسان “المواطن” بنفسه وبالآخرين من حوله، فهناك:

1- مؤسسة الأسرة التي تمثل بدورها المدرسة الأولى التي تستقبل الطفل ويتربى فيها، ومنها يتعلم النشء والأطفال، ويكتسبون الكثير من القيم والأفكار والسلوكيات والتصرفات التي يمارسونها في المجتمع حيث المجال العام الذي يضم جميع المواطنين.

2- المؤسسات الدينية، الإسلامية والمسيحية، لا سيما وأن الخطاب الديني- سواء الإسلامي أو المسيحي- له تأثير كبير على المواطنين المصريين، خاصة وأن الدين مكون أساسي من مكونات الشخصية المصرية، ولرجال الدين، من مسلمين ومسيحيين، تأثيرهم الواضح في عقول الجمهور وتصرفاتهم وطريقة تفكيرهم.

3- المؤسسة التعليمية، من دور حضانة ومدارس ومعاهد وكليات وجامعات، وبما تحتويه العملية التعليمية من عناصر مختلفة من حيث مناهج دراسية، ومدرسين، وأنشطة متنوعة، رياضية وفنية واجتماعية وثقافية.

4- المؤسسات الثقافية، ومنها المجلس الأعلى للثقافة وهيئة الكتاب ودار الكتب المصرية وقصور الثقافة، وغيرها من المؤسسات الثقافية غير الرسمية، من حيث الإصدارات والأنشطة الثقافية المختلفة التي تقوم بها من فعاليات ثقافية متنوعة، مثل معارض الكتب والندوات والمؤتمرات وورش العمل والمسابقات.

5- المؤسسات الإعلامية بمختلف وسائلها من صحف وقنوات تليفزيونية ومحطات إذاعية ومواقع إلكترونية، بما تنشره وتبثه تلك الوسائل من رسائل متعددة في مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تنتشر بين جمهور وسائل الإعلام وتؤثر فيهم، ما يتطلب إنتاج مواد صحفية وإعلامية تدعم مبدأ المواطنة.

6- مؤسسات الشباب المختلفة، ومنها مراكز الشباب والأندية الرياضية، بما تحويه وتقوم به من أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية متنوعة.

7- منظمات المجتمع المدني، من جمعيات ومؤسسات أهلية، تقوم بالعديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية بين المواطنين، وتُعد مجالًا خصبًا للتفاعل والتعاون والعمل المشترك فيما بينهم.

8- الأحزاب السياسية، بما تقوم به من ممارسات سياسية وأنشطة تثقيفية وتوعوية، بين الشباب والجمهور العام من المواطنين.

9- المؤسسة التشريعية، ونعني بها مجلسي النواب والشيوخ، من خلال سن القوانين والتشريعات المناسبة التي ترسخ مبدأ المواطنة وتناهض التمييز والتفرقة بين المواطنين.

مبادرة “إعلام المواطنة والحوار”

(Citizenship and Dialogue Media: CDM)

هي مبادرة تستهدف تدريب طلاب الإعلام، بتخصصاته المختلفة، ووسائله التقليدية والحديثة، إلى جانب تدريب شباب الصحفيين والإعلاميين في المؤسسات الصحفية والإعلامية، على نشر ثقافة المواطنة ودعم قيمة الحوار بين أتباع الثقافات المختلفة والأديان والمذاهب المتعددة، بما يُساهم في تعزيز قيم المحبة والتسامح وقبول الآخر والإيمان بالتعددية والتنوع، ومناهضة التمييز، وترسيخ معاني العيش المشترك والسلم الاجتماعي والتعاون البنّاء والعمل الجماعي، والإيمان بأننا جميعًا نعيش في وطن واحد، تجمعنا فيه عوامل كثيرة ومصير مشترك.

تنطلق المبادرة من أن الحوار بين الثقافات (Intercultural Dialogue) يمثل قيمة إنسانية لا غنى عنها في المجتمعات الحديثة والناهضة، فهو عملية مشاركة وتعلم، هدفها الفهم المتبادل لمعتقدات ومشاعر واهتمامات واحتياجات المجموعة أو المجموعات المشتركة في الحوار، بأسلوب متفتح، غير عدائي وغير منغلق، من أجل تحسين التفاهم وبناء الثقة بين المشاركين، مع احترام وقبول الاختلاف فيما بينهم.

ويمثل الحوار بين الأديانInterreligious Dialogue) ) عملية اتصال منظمة بين مجموعة أفراد ينتمون إلى أديان مختلفة، بهدف تعزيز الفهم المتبادل والقدرة على التعايش السلمي والعمل المشترك والتفاعل البنّاء بين مكونات الجماعة الوطنية.

ومن جانب آخر يقوم مبدأ المواطنة (Citizenship) على أساس المشاركة والمساواة بين جميع المواطنين، في الحقوق والواجبات، وأمام القانون، دون تفرقة أو تمييز بسبب الدين أو المذهب العقدي أو اللون أو الجنس “النوع” أو الانتماء الفكري والأيديولوجي أو المستوى الاقتصادي والاجتماعي.. إلخ، ومن ثم اندماج المواطن في العملية الإنتاجية، بما يُتيح له اقتسام الموارد في إطار الوطن الواحد الذي يعيش فيه مع غيره من المواطنين، يشاركهم في تحقيق نجاحاته وانتصاراته ويواجه معهم تحدياته.

تعمل مبادرة “إعلام المواطنة والحوار” على ترسيخ ثقافة المواطنة والحوار عند طلبة وطالبات كليات ومعاهد وأقسام الصحافة والإعلام في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى الجماعة الصحفية والإعلامية، بما ينعكس على أدائهم الصحفي والإعلامي- حاليًا ومستقبلًا- على مستوى المساهمة في الإصدارات الصحفية والواقع الإلكترونية الجامعية وغيرها من القنوات والمنصات الإعلامية التدريبية، ومشروعات التخرج التي تشمل الجرائد والمجلات والمواقع الصحفية الإلكترونية والأفلام التسجيلية والوثائقية والبرامج التليفزيونية والإذاعية وحملات التسويق الاجتماعي، إلى جانب الممارسات العملية التي تتجلى في أداء المهنيين والممارسين، من أجل معالجة صحفية وإعلامية لمختلف القضايا من منظور المواطنة، والرغبة في مد جسور التواصل والحوار بين مكونات الجماعة الوطنية المصرية.

يتم تنفيذ مبادرة “إعلام المواطنة والحوار” عبر عدة أنشطة وفعاليات، تتوزع على ثلاثة محاور رئيسة:

– المحور الأول- توعوي تدريبي تعليمي: يتضمن جانبًا نظريًا وتدريبًا عمليًا يقدمهما مجموعة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين في مجالات الإعلام والمواطنة والحوار وإدارة الأزمات والصراعات وحل النزاعات، من خلال لقاءات مباشرة.

– المحور الثاني- ميداني: يتمثل في تنظيم زيارات ميدانية لمواقع ثقافية وأثرية، مثل مجمع الأديان بمصر القديمة ومنطقة القاهرة الفاطمية، والمتاحف المتنوعة، بالإضافة إلى زيارة المؤسسات الصحفية والإعلامية، بما يعكس حالة التعددية والتنوع التي يتميز بها المجتمع المصري.

– المحور الثالث- إعلامي تثقيفي: عن طريق إصدار مطبوعات لشباب الصحفيين والإعلاميين، والتواصل معهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ومن ذلك صفحة المبادرة على فيسبوك.

وفي كلمة ختامية، فإنه من الضروري تضمين ثقافة المواطنة ومفرداتها في الخطاب الأسرى والتعليمي والإعلامي والثقافي والديني والتشريعي، حتى تتحول المواطنة إلى ممارسة حية وعملية يمارسها (المواطن) على أرض الواقع (الوطن)، ويتبقى هنا أن تجد تلك الأفكار استجابة حقيقية نعبر بها من حالة “الطائفية” الضيقة إلى حيث حالة المواطنة الأكثر وسعًا ورحابة، ذلك أنها تقوم على أساس المشاركة والمساواة في الحقوق والواجبات، وهي تشمل جميع المواطنين، كما أنها تتسع لتستوعب الكل في إطار من تكافؤ الفرص والتوازن دون تفرقة ودون تمييز.

مصادر ومراجع مختارة:

• حنان كمال أبو سكين، المواطنة والمشاركة السياسية في مصر: ثورة الاتصالات الشبكية الدولية للمعلومات نموذجًا، المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر (المسئولية الاجتماعية والمواطنة)، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، 16-19 مايو 2009م.
• سامح فوزي، المواطنة، القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- سلسلة: تعليم حقوق الإنسان (10)، 2007م.
• سمير مرقس، الحماية والعقاب: الغرب والمسألة الدينية في الشرق الأوسط، القاهرة: ميريت للنشر والمعلومات، 2000م.
• سمير مرقس، المواطنة التزام مسيحي، القاهرة: مكتبة أسقفية الشباب- سلسلة: الإيمان- الثقافة- المجتمع، 2009م، ص ص 50-52؛
• شبل بدران، مكانة المواطنة في التعليم: التربية على المواطنة في المناهج الدراسية، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب- سلسلة الدراسات السياسية والاستراتيجية، 2017م.
• كمال نجيب (المحرر المسئول)، مجموعة باحثين، دليل الميسر للبرامج الحوارية، القاهرة: الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية- منتدى حوار الثقافات، 2015م.
• محمد عثمان الخشت، فلسفة المواطنة وأسس بناء الدولة الحديثة، القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة- سلسلة: الفلسفة، 2014م، ص 18.
• يسري مصطفى، المواطنة: ثقافة الاندماج في مرحلة الحداثة، ص 17، في: (الأب) وليم سيدهم اليسوعي، المواطنة عبر العمل الاجتماعي والعمل المدني، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2007م.
• Adyan & Anna Lindh Foundation EUROMED, Arab Toolkit for Education on Intercultural Citizenship, Lebanon: Beirut, p: 212.
• https://www.britannica.com/topic/citizenship
• https://www.ekb.eg. Marshall, T H. Citizenship and Social Class: And Other Essays, Cambridge [Eng.: University Press, 1950.